سامح شكرى انتهت وزارة الخارجية من إعداد دراسة حول ترشيد النفقات وخفض الانفاق علي البعثات الدبلوماسية في الخارج، ومن المقرر أن تقدم الدراسة الي مجلس الوزراء لمراجعتها خلال الفترة القادمة بعد أن تم رفع فصل كامل خاص بوزارة الخارجية. وكشفت مصادر مطلعة " للأخبار " أن الخارجية لا تستطيع ان تقلل عدد السفارات المصرية بالخارج لما سيكون له من مردود سيئ لدي دولة الاعتماد والتي تعتبر عضوا في الأممالمتحدة ولها تواجد في منظمات وهيئات دولية اخري ولديها كذلك تمثيل دبلوماسي في القاهرة. وأكدت المصادر أن إجمالي الإنفاق من جانب البعثات الدبلوماسية بالخارج يصل ل1.7 مليار جنيه سنويا، في حين أن الإيرادات تصل ل1.7 مليار جنيه مما يعني أن الخارجية لا تكلف ميزانية الدولة سوي مبالغ بسيطة جداً ونسبة الإنفاقات تعادل الي حد كبير نسبة الإيرادات. وأشارت المصادر إلي ان المستهدف في العام المالي 2014-2015 رفع الإيرادات إلي 2.1 مليار جنيه وضخها لميزانية الدولة مشيرة الي أن عدد البعثات الدبلوماسية بالخارج يبلغ 168 بعثة دبلوماسية مابين سفارة وقنصلية. وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها لإلغاء عدد من القنصليات المصرية في دولة واحدة من دول الاعتماد والتي لا تحقق أي عائد والاكتفاء بقسم قنصلي فقط به عدد قليل من الموظفين مع إمكانية نقله الي مدينة أخري ليختص بإنهاء تعاملات الأمور القنصلية سواء للمصريين في الخارج أو أصحاب دولة الاعتماد والراغبين في زيارة مصر. كما سيتم إلغاء تكاليف الصيانة والتجديدات وغيرها من الأمور التي تستطيع الوزارة من خلالها توفيرالنفقات. وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أعلن في أول تصريحات له عقب أداء اليمن الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك توجيه من الرئيس فيما يتعلق بإدارة الرشيدة للتمثيل المصري الخارجي والاستفادة منه لتحقيق أهداف المواطن المصري والترشيد النفقات