هل يعقل أن تتعامل الحكومة مع قضية مهمة مثل هيكلة الأجور بطريقة المطرب الشعبي أحمد عدوية "حبة فوق وحبة تحت".. ليس صحيحا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وضع حد أقصي للأجور (42 ألف جنيه) أراه مبالغا فيه تستفيد منه فئة محدودة من الشعب.. وبالقدر نفسه ليس صحيحا أيضا وضع حد أدني للعاملين في الجهاز الحكومي 1200 جنيه أراه لايزال لا يكفي الحد الأدني للمعيشة الكريمة ويستفيد منه أيضا فئة محدودة من الشعب.. وترك ما بين الفئتين من غالبية الشعب يغني "ظلموه". لماذا تحديد الحد الأقصي ب 35 ضعفا من الحد الأدني ولماذا لا يكون 30 أو 20 أو حتي 15 ضعفا فهل احتياجات صاحب الحظوة المستحق للحد الأقصي تختلف عن احتياجات الغلبان أبو الحد الأدني.. فهل صاحب الحد الأقصي يفطر مرتين ويتغدي ثلاثا ويتعشي أربعا أم أن احتياجاتهم الاساسية متساوية.. كلامي لا يعني إغفال حق من له خبرات ومؤهلات أعلي للاستفادة منها لكن بالحد المعقول إنسانيا والذي لا يغذي الصراعات الطبقية.. ثم أين الفئات الأخري من العدالة الاجتماعية المنشودة والتي كانت مطلبا مهما لثورتي 25 يناير 2011 والثلاثين من يونيو 2013 فترك غالبية موظفي الحكومة ممن لا يقل دخلهم حاليا عن الحد الأدني دون استفادة سيوجد صراعات لاحد لها وسوف تؤثر قطعا علي آدائهم لأعمالهم.. ناهيك عن الذين ليس لديهم دخل ثابت وكذلك العاملين في القطاع الخاص الذين لم يتحدد لهم بعد الحد الأدني وأيضا أصحاب المعاشات الذين لا يزالون في طوابير الانتظار. دائما العلاج الجزئي يضر أكثر مما ينفع ولا يصلح لموضوع مهم وحيوي مثل الأجور وتطبيق مبدأ "ما لا يدرك كله لا يترك كله" لا يجدي.. فالحل هنا لابد وأن يكون متكاملا ويشمل جميع الفئات لأن التاجر الذي سيرفع الأسعار استغلالا لهذه الزيادة المزعومة حتي الآن لن يفرق بين من ينطبق عليه الحد الأدني وبين من لم يصبه الدور بعد. أشياء كثيرة تكشف التخبط الواضح من الحكومة في معالجة مشاكل الجماهير مثل أزمة البوتاجاز وارتفاع الأسعار وكوارث القطارات وغيرها الأمر ذاته الذي كان سببا في فشل نظام الإخوان ثم سقوطه بعد تصاعد الغضب الشعبي وخروج الشعب بجميع طوائفه في الثلاثين من يونيو.. وبعد ذلك نجد من يتحدي شعور الشعب معلنا مرارا وتكرارا أنه لا نية لتعديل وزاري.. متي سنفيق وهل ننتظر ثورة ثالثة؟ أعتقد كفاية كده شبعنا ثورات. حرف ساخن: صحيح "أقرع ونزهي".. مأثور يتطابق علي جماعة الإخوان الذين يطلبون الحوار ويواصلون العنف والتدمير وفي الوقت نفسه يفرضون شروطا يعرفون أنها مستحيلة ولا تلامس الواقع ولا يسألون أنفسهم بأمارة إيه.. يخادعون وما يخادعون إلا أنفسهم ويقيني أن اغتيال المقدم محمد مبروك ضابط الأمن الوطني أثناء ذهابه لعمله ليلة أمس لن يكون آخر جرائمهم فمناظر الدم عندهم إدمان وإمعان.
