هشام رامز- هشام عكاشة "لماذا أستغني البنك المركزي المصري عن الوديعة القطرية؟... وما مدي تأثير ذلك علي موقف الاحتياطي النقدي الاجنبي المصري؟... ومن قبله لما اشترطته قطر منذ البداية بإصدار سندات دولية بقيمة الوديعة ؟." أيد مصرفيون استطلعت أراءهم "الأخبار" الإجراء الذي اتخذه محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز برفضه قائمة الشروط القطرية. وأكدوا أن الجانب القطري لم يكن جاداً في دعمه الاقتصاد المصري... مشيرين الي طلبه دون سائر الدول العربية التي دعمت مصر بالفعل بإصدار سندات دولية بقيمة الوديعة... أكثر من هذا بعائد يدور حول 5٪ ولاجل عام فقط وهو ما اعتبروه شروطا مجحفة. وأجمعوا علي أن رفض الوديعة القطرية لن يؤثر علي وضع الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري الذي سجل نهاية الشهر السابق حوالي 19 مليار دولار في أعلي مستوي له منذ مسلسل التراجع الذي شهده عقب الثورة... وهو ما أنعكس علي سعر الصرف الذي شهد أخيراً تحسناً ومازال للجنيه أمام الدولار. وأكد هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري... أن لدي البنك المركزي المصري من الاعتبارات ما دفعه الي رفض الوديعة القطرية لمصر. وأكد عكاشة أن المساعدات العربية من الدول الشقيقة ساهمت في عدم تأثر مصر بردها. وأشار الي أن سياسة هشام رامز محافظ البنك المركزي لن تسمح بأن يضار الاقتصاد المصري أو يتأثر سعر الصرف سلباً أو لا تلتزم مصر بالوفاء بالتزاماتها الدولية تحت أي اعتبارات. وأكد رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أن عودة عجلة الانتاج للدوران واستعادة الاقتصاد المصري عافيته من شأنهما الاستغناء عن كل المساعدات الخارجية علي اختلافها. وأكد محمد عشماوي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد...أن البنك المركزي المصري لم يضع الوديعة القطرية في حساباته علي الاطلاق . وأوضح أن طلب الجانب القطري بطرح سندات بقيمة الوديعة القطرية في الاسواق الدولية للسندات يعني تحمل مصر سعر تسعير عال لتلك السندات علي خلفية خفض التصنيف الائتماني للبلاد... وارتفاع تكلفة الاقتراض لمصر في ظل ظروفها الحالية. وأشار الي أن كل ذلك من شأنه تحمل الاقتصاد المصري أعباء أضافية تتمثل في عائد مرتفع للسندات يدور حول 5٪ ولاجل عام وهو ما يمثل عبئاً علي الاقتصاد المصري في ظل ما يعانيه حالياً. أضاف رئيس المصرف المتحد أنه جري العرف المصرفي علي أن مدة السندات تتراوح بين 3 الي 5 سنوات خلافاً لطلب الدوحة أن تكون مدة السندات عاما فقط. وأكد السيد القصير رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية أن الدعم الذي تلقته مصر بالفعل من الدول العربية وآخرها الكويت التي قامت بضخ 2 مليار دولار لمصر دون عائد عليها يعدم تماماً أي تأثير سلبي متوقع لرد الوديعة القطرية. قال رئيس مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية ان تمرير مثل تلك الاتفاقية للوديعة القطرية يضعنا تحت رحمة الدوحة في ظل شروطها المجحفة التي تحمل الاقتصاد المصري أعباء هو في غني عنها في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكد أن الاقتصاد المصري لم يعد في حاجة لمثل تلك المساعدات التي تحمل معها شروطا تضر أكثر مما تفيد... مشيراً الي مصر لديها من البدائل التي تستطيع معها الاستغناء عن المساعدات "المشروطة". أكد أن وضع الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري مطمئن للغاية ويلبي الاحتياجات الاساسية للبلاد دون حاجة للاقتراض الخارجي حالياً... مع توقعات بتدفق الاستثمارات الخارجية علي مصر مع بدء عودة الاستقرار السياسي للشارع المصري.
