أشاد خبراء مصرفيون بموقف هشام رامز محافظ البنك المركزي حول رد الوديعة القطرية البالغة2 مليار دولار بعد تعمد الحكومة القطرية لفرض شروط علي المركزي المصري, إضافة إلي محاولات تأخير تحويلها إلي سندات بالرغم من موافقة قطر علي ذلك. وقلل الخبراء من التأثيرات السلبية المترتبة علي رد الوديعة وأشاروا إلي أنها خطوة تعكس قوة القطاع المصرفي المصري علي الوفاء بالتزام تجاه الديون الخارجية. قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن رد الوديعة إلي قطر سيؤثر علي تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلا أنه بالرغم من ذلك كان من الصعب القبول بشروط قطر لتحويل الوديعة إلي سندات. وأشار إلي أن رد الوديعة يأتي بمثابة الدليل القاطع علي متانة القطاع المصرفي المصرفي, مشيرا إلي أن الاحتفاظ بالأموال في صورة وديعة لن يؤثر بالإيجاب علي الاقتصاد المصري نظرا لعدم إمكانية إستثماراها في أي مشروعات تزيد من قيمة الناتج القومي ومن ثم ستتحمل الحكومة قيمة الفوائد علي الوديعة دون إستغلالها. من جانبه قال إبراهيم الكفراوي الخبير المصرفي إن رد الوديعة سيعكس آثارا سلبية محدودة علي الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي كان من المتوقع أن يشهد تحسنا ملحوظا بنهاية شهر سبتمبر الجاري, إلا أن رد الوديعة سيحول دون ذلك. وأوضح أنه علي الرغم من ذلك إلا أن عد قبول الشروط القطرية سيعزز من موقف الحكومة المصرية أمام مختلف الدول المقرضة أو المساعدة لمصر, مشيرا إلي أنها خطوة سياسية جيدة. وتوقع الكفراوي إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة, نظرا لسحب ملياري دولار من الاحتياطي النقدي وهو ما قد يؤثر علي ظهور السوق الموازية للدولار مرة أخري. رابط دائم :