اختلف عدد من خبراء الاقتصاد حول مدي تأثير رد الوديعة القطرية والتي تقدر بملياري دولار, ردا علي الطلب الذي تقدمت به دولة قطر بتأجيل طرح الملياري دولار ضمن الوديعة القطرية بقيمة3 مليارات دولار كإصدار ثان للسندات الدولارية, وذلك وفقا لما اعلنه هشام رامز محافظ البنك المركزي, حيث يري بعض الخبراء انه لا تأثير لرد الاموال القطرية علي الاقتصاد المصري حاليا نظرا لتدفق المزيد من ودائع الدول العربية بدون ايه فوائد, في حين يري البعض الآخر ان التأثير السلبي لرد الوديعة سيظهر جليا علي الحالة الاقتصادية في مصر من انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي مع توقف العديد من مصادر التمويل النقدي في مصر. في البداية قال الدكتور حمدي عبد العظيم, استاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات سابقا, ان الجانب القطري بدأ في استخدام بعض السياسات التعسفية تجاه مصر من خلال تأجيل تحويل الوديعة القطرية الي سندات في الخزانة المصرية, وذلك بعد موافقته علي طرح الملياري دولار بنسبة فوائد تصل الي3.5% علي3 سنوات, مما يمثل عبء مادي كبير يتحمله كل من البنك المركزي والحكومة المصرية. وأشار الي ان الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي آمن تماما حيث انه ارتفع في الآونه الاخيرة الي20 مليار دولار بعد تدفق المزيد من الودائع المالية من قبل الدول العربية كالسعودية والامارات, لافتا الي ان مصر ليست في حاجة الي تحمل أعباء فوائد هذا القرض, فضلا عن عدم استقرار العلاقات السياسية المصرية القطرية ووجود رفض شعبي مصري تجاه هذه المساعدات. وأوضح ان البنك المركزي أراد توجيه رسالة صريحة الي الجانب القطري بإعلان رد الاموال القطرية وإمكانية الاستغناء عنها بشكل لا يمثل ادني خطورة علي الاقتصاد المصري او علي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي. واتفق معه الدكتور مختار الشريف, الخبير الاقتصادي, في انه لا تأثير علي الاقتصاد المصري برد الوديعة القطرية في الفترة الحالية, وان ايه خسائر يمكن ان تلحق بالاقتصاد المصري تم تعويضها بشكل فوري عن طريق الودائع العربية الاخري, مشيرا الي ان ودائع البنك المركزي ارتفعت بشكل كبير في الآونه الاخيرة وبالتالي فلا حاجة الي الوديعة القطرية. وأشار الي انه علي غير المتوقع فإن الاقتصاد المصري سيستفيد بشكل كبير من رد هذه الوديعة والتخلص من الشروط التعسفية المحيطة بها, فضلا عن رفع عبء الفائدة عن كاهل البنك المركزي والحكومة المصرية. ومن جانب آخر تري الدكتورة إيمان محمد, استاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس, ان رد الوديعة القطرية في الوقت الراهن يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المصري من خلال تقلص نسبة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي وذلك علي الرغم من تدفق مزيد من المساعدات العربية. وأضافت ان انخفاض ملياري دولار من الودائع المصرية في ظل توقف مصادر التمويل الداخلية كالسياحة وانسحاب أغلب شركات البترول في مصر سيؤثر بشكل سلبي علي الحالة الاقتصادية في مصر. وأشارت الي ضرورة العمل علي استقرار الحالة الامنية في مصر كأولي الخطوات في انتعاش الاقتصاد المصري وتشجيع المزيد من الاستثمارات الاجنبية الي مصر من أجل تعويض خسائر رد الوديعة القطرية. وقالت الدكتورة نوال التطاوي, وزيرة الاقتصاد السابقة, ان قرار رد الاموال القطرية لن يتم اتخاذه إلا في حالة وجود موارد بديلة دائمة تعمل علي تحقيق التوزان الاقتصادي داخل الدولة وتكفل استمرار الحفاظ علي قيمة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي, مشيرة الي وجود بعض الاحتمالات الغير مؤكده بإنخفاض إجمالي العملات الاجنبية المتاحة خلال الفترة المقبلة. وأكدت علي ضرورة زيادة الموارد والايرادات المصرية الداخلية من خلال تحسين مناخ الاستثمار, والتخلي عن الاعتماد بشكل كبير علي المساعدات العربية لأنها عبارة عن موارد مؤقتة, مع العمل علي زيادة قيمة العملات الاجنبية بإعادة تنشيط الجانب الصناعي المصري. رابط دائم :
