أكدت محكمة القضاء الإداري بأنه لا يجوز حرمان المواطن بأي حال من الأحوال من التقدم لشغل أية وظيفة تحت بند شروط معينة تتعلق بالسن أو باجراءات شروط التعيين لان الدستور نص علي أن العمل حق لكل مواطن تكفله الدول علي أساس تكافؤ الفرص والمساواة وقالت في حيثيات حكمها الصادر بالسماح لخريجي الشريعة والقانون ممن تجاوزوا سن ال25 عاما بالتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ان التقدم لشغل هذه الوظيفة حق دستوري اصيل شأنه في ذلك شأن التقدم لشغل سائر الوظائف العامة وهو يعد بمثابة اجراء من اجراءات التمكين من التقدم للوظيفة، وأن الأمر في هذه الدعوي لا يتعلق بقرار التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة باعتبار ان التعيين يعد مرحلة لاحقة في التقدم لشغل الوظيفة ومستقلا عنه.