وصفت منظمات حقوق المرآة والمجتمع المدني قرار (المجلس الخاص) بمجلس الدولة بقبول تعيين مندوبين مساعدين من خريجي كليات الحقوق والشريعة دفعة 2008-2009 يعد تراجعا عن كل الإجراءات التي تمت تنفيذا لإعلان المجلس رقم 2 لسنة 2009 بقبول التعيين في وظيفة مندوبين مساعدين من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة عن نفس الدفعة 2008-2009. وذلك لأن الدفعة المطلوبة للعمل هي نفس الدفعة التي سبق الإعلان في العام الماضي عن فتح باب التعيين لخريجيها وخريجاتها. وأكدت مؤسسة المرأة الجديدة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز قضايا المرأة المصرية وملتقى الهيئات لتنمية المرأة ومؤسسات أخرى في بيان مشترك لهم، أن التراجع عن تعيين خريجات الكليات المذكورة، وبإسقاط كلمة و"خريجاتها" التي كانت موجودة في الإعلان السابق؛ يخفض من المؤشرات المهنية والعلمية المطلوبة لشغل هذه الوظيفة المهمة، وبإسقاط شرط الحصول على تقدير جيد جدًا، وأن يكون المتقدمون من الخمسة عشر الأوائل على مستوى كلياتهم، واكتفى بتقدير تراكمي جيد. وترى المنظمات الحقوقية أن هذا الإعلان الجديد صدر لتفادى المراكز القانونية التي كانت ستنشأ للخريجات حال استكمال تعيين الخريجين وفقا للإعلان القديم دون الخريجات. وإذ تؤكد المنظمات على تقديرها لمجلس الدولة المصري واحترامها لرجال القضاء المصري فإنها تعلن اختلافها مع مضمون هذا الإعلان الجديد، وتؤكد على دعمها للحق الدستوري للنساء في تولى منصب القضاء، وتعلن عن استمرارها في العمل من خلال استخدام جميع الآليات القانونية والدستورية والمحلية والإقليمية والدولية من أجل تمكين النساء من حقوقهن الدستورية. ولذلك قامت منظمات المجتمع المدني بدعوة كافة القوى إلى التضامن مع الحملة بالتوقيع على البيان وإرساله إلى مجلس الدولة للمطالبة بحق المرأة في حصولها على منصب القضاء بمجلس الدولة ودعوة خريجات الكليات المذكورة في الإعلان 2008-2009 للتقدم بطلب الالتحاق بشغل وظيفة المندوبين المساعدين، والتعهد بتقديم كامل الدعم القانوني المطلوب لهن في حالة رفض طلباتهن.
