تشهد أسواقنا حالة من الفوضي والتسيب بسبب ضعف الرقابة وعدم المحاسبة وغياب المسئولية... لهذا تنوعت أسعار السلعة الواحدة في المكان الواحد.. واستغل تجار الجملة والتجزئة هذه الأوضاع السيئة.. فضاعفوا الأسعار بلا مبرر أو أخفوها لتعطيش السوق.. وطالت هذه الفوضي سوق اللحوم والأسماك والدواجن... واجتمعت التناقضات تحت العديد من المسميات... وفي ظل السوق الحرة وآلياتها دخلنا جميعاً دائرة الخطر.. وأصبحت الأجهزة الرقابية بلا معني وحرق لهيب الأسعار الجميع إلا الفئات عالية الدخول وهي تمثل 3٪ من قوي المجتمع... فالأسواق تشهد مع كل طلعة صباح في المناطق الشعبية والراقية انفلاتاً بلا حدود في الأسعار وتتعالي الصيحات "لمن نشكو".. أجهزة الأسواق عملت »ودن من طين وأخري من عجين«. وفي ظل هذه التحديات وتلاطم الأمواج حققت سياسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية إنجازات كبيرة بدأ يلمسها الجميع وخطوات ناجحة علي طريق ضبط الأسواق واستقرار الأسعار وتوفير السلع الاستهلاكية والغذائية لمحدودي الدخل بأسعار تقل عن السوق بما يتراوح ما بين 10٪ و15٪ وبلغت في اللحوم البلدية الطازجة أكثر من 30٪.. وفي اطار توجيهات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والتجارة والقائم بأعمال وزير الاستثمار بتوفير هذه السلع بأسعار تقل عن السوق بنسبة كبيرة. قامت شركة الصناعات الغذائية ومن خلال شركات المجمعات الاستهلاكية بالوفاء بالاحتياجات وضبط السوق ووقف زحف موجة الغلاء. أصبح عدد هذه المجمعات التي تتعامل مع المستهلك مباشرة 1086 مجمعاً تم في المرحلة الأولي لتطويرها تنفيذ برامج التطوير في 285 مجمعا من 332 مجمعا. واستعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك أقر مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور أحمد الركايبي منظومة مهمة للمجمعات الاستهلاكية ومواجهة فوضي الأسواق.. ارتكزت هذه المنظومة علي بعد النظر والموضوعية والشفافية وبالتنسيق مع المحاسب إبراهيم الدسوقي رئيس قطاعات شئون شركات السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية.. أكدت الحقائق والأرقام أن التواجد الكبير لهذه المجمعات بالمحافظات ساهم في ضبط الأسواق والتوجه إلي الطريق الصحيح حيث تم التركيز وعلي إعطاء الأولوية للحوم والخضر والفاكهة والسلع كالأرز والدقيق والسكر والزيت.. تعددت مصادر اللحوم المذبوحة محلياً أو المبردة أو المستوردة والمجمدة وتم التعاقد علي استيراد أكثر من 7000 رأس ماشية من السودان وأثيوبيا واستراليا حيث سيتم بيعها في المجمعات بأسعار ما بين 33 و 38 جم للكيلو وكذلك توفير خراف بلدية حية ولحوم ضأن مجمدة مذبوحة بأسعار تقل عن السوق بما قيمته 30٪. إن تحديات الأسواق وفوضي الأسعار تفرض علي الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات التابعة لها استمرار برنامج التطوير لتحقيق الاستقرار في الأسواق... هذه خطوة يجب أن تتبعها خطوات وتعظيم سلام للمجمعات الاستهلاكية.
