وفي نهاية فبراير الماضي تظاهر علي الاقل 10 الاف عامل في اكبر مصانع النسيج في مصر احتجاجا علي ارتفاع الاسعار وطالبوا بزيادة رواتبهم ، وتشهد مصر موجة غلاء جديدة اكيدة لاسباب داخلية او بسبب ارتفاع اسعار المنتجات المستوردة، وبلغ المعدل السنوي للتضخم 12.5%في نهاية الشهر الماضي، لكن وفقا للارقام الرسمية فان اسعار المواد الغذائية قفزت كما حدث مع الخبز غير المدعم الذي ارتفع بنسبة 26.5%في عام. كما ارتفعت اسعار منتجات الالبان بنسبة 20%والزيت بنسبة 40%. وكانت قائمة بسلع غذائية اساسية ارتفعت اسعار بعضها بنسبة 122%من فبراير 2007 الي فبراير 2008. وقال احمد النجار الخبير الاقتصادي في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان "نسبة التضخم اكبر بكثير من الارقام التي تعلنها الحكومة"، وقال برنامج الغذاء العالمي مطلع مارس ان مصاريف الاسرة المتوسطة المصرية ازدادت بنسبة 50%منذ بداية 2008. وتؤكد الحكومة ان هذا الغلاء ناجم عن ارتفاع الاسعار في الاسواق الدولية مثل سعر القمح الذي تعتبر مصر اكبر مستورد له علي مستوي العالم، لكن المعارضة تري ان السياسة الليبرالية التي ينتهجها نظام الرئيس حسني مبارك هي السبب الرئيسي في هذا الوضع وانها تؤدي الي مزيد من الاثراء للاثرياء ومزيد من الافقار للفقراء. وفي سبتمبر الماضي، اكد البنك الدولي ان معدل النمو في مصر تجاوز ال7%سنويا ولكنه اكد ان الفقر يتزايد منذ العام 2000، وطبقا للبنك الدولي فان 20%من ال78 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر (2 دولار يوميا) و20%منهم يعيشون بالكاد فوق خط الفقر ويعد 3.8%في حالة فقر مدقع. وكمؤشر علي التوتر الاجتماعي، قتل هذا الاسبوع اربعة اشخاص كانوا يحاولون شراء خبز مدعوم في صدامات في ضاحية حلوان جنوبالقاهرة ، يؤكد برنامج الغذاء العالمي انه "نظرا لان الرواتب لم ترتفع بنفس نسبة ارتفاع اسعار السلع الغذائية فان الناس يجدون مزيدا من الصعوبة في تدبر احتياجاتهم المعيشية وخصوصا اولئك الذين لا يطبق عليهم برنامج الدعم". ويعتقد محمود العسقلاني الناطق باسم حركة "مواطنون ضد الغلاء" التي تم تشكيلها اخيرا انه "ما لم تدرك الحكومة خطورة الموقف فاننا نتجه الي انفجار اكبر من ذلك الذي شهدناه عام 1977"، مشيراً الي "انتفاضة الخبز" التي اندلعت في 18 و19 يناير 1977 بعد اعلان الحكومة رفع اسعار الخبز واوقعت 70 قتيلا قبل ان تتراجع الحكومة عن قرارها، اعلن اتحاد عمال مصر، الذي يتفاوض حاليا مع الحكومة للاتفاق علي حد ادني جديد للاجور، انه بعد ان وافق علي ان يكون الحد الادني 600 جنيه سيطلب رفعه الي 800 جنيه، وتتحدث الصحف المصرية بشكل يومي عن الارتفاع "الجنوني" للاسعار. وبعد ارتفاع أسعار اللحوم لم تمر أيام حتي لحقت بها أسعار الدواجن ووصل سعر الكيلو إلي 20 جنيها في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام فيه إلي جشع التجار.. الغريب أن جهاز حماية المستهلك ينفي مسئوليته عن ضبط الأسعار بالسوق تاركا أسعار كل شيء للعرض والطلب. أنا لا أدري لماذا قامت الدنيا ولم تقعد لارتفاع أسعار الدواجن ولماذا لم تتحرك الدنيا وصناعة الدواجن تخسر لدرجة أن كان كيلو الدواجن يخسر 6 جنيهات علي صاحب المزرعة وقت أزمة إنفلونزا الخنازير الكلام لمحمد الشافعي نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن. وأضاف أن الدواجن سعرها هذا ليس مرتفعا لأنها مازالت أرخص أسعار البروتينات في السوق المصرية انظروا وحاسبوا تجار اللحوم التي وصل السعر فيها إلي 60 جنيها في المناطق الشعبية أو إلي تجار الأسماك التي يبدأ أول سعر فيها عند آخر سعر لكيلو الدواجن وعلي أي حال فإن تجارة الدواجن والمزارع مازالت تخسر لكن خسارة بسيطة تصل إلي 60 قرشا في الكيلو فأنا مسئول عن تسليم المزارع وهي تسلم الكيلو من 9.5 إلي 11 جنيها للكيلو أما ما يحدث من ارتفاع في الأسعار والتي وصلت إلي 20 جنيها للكيلو المذبوح من الدواجن فهذا مسئولية تجارة التجزئة والوسطاء الذين ينقلون الدواجن من مزرعة إلي تجار جملة إلي تجار تجزئة إلي بائع وكل منهم يضع هامشا علي سعر المزرعة 9.5 مصاريف شحن وعمل وهامش ربح مما أدي إلي ارتفاع الأسعار التي أري أنها ليست مرتفعة بالشكل الذي يسبب كل هذا القلق.. ونفي أن يكون ارتفاع الأسعار الذي لحق بالدوجن الآن ناتجا عن أمراض الشتاء ويرجع علاء رضوان رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بغرفة الصناعات السبب في ارتفاع أسعار الدواجن حتي أنه لا توجد أي قاعدة بيانات لتلك الصناعة حتي في الاتحاد العام لانتاج الدواجن فالطاقة الانتاجية للدواجن في اليوم الواحد في مصر هي 2 مليون طائر يتم تسويقها وترويجها بشكل عشوائي حيث تنقل من المزارع إلي تجار ومنهم إلي محلات الفرارجية الذي يتكلمون في السعر النهائي للمنتج علي الرغم من أنهم حلقة غير قانونية في عملية التسويق وهناك قانون غير مفعل لغلق تلك المحلات لأنها لا تراعي معايير سلامة الغذاء للمنتج النهائي كما أن ثورة الأسعار الموجودة في الدواجن الآن في الأسواق المحلية والتي وصلت إلي 20 جنيها للكيلو تقريبا يقف وراءها الفرارجي فلا يعقل أن تكون أسعار الدواجن في مصر أغلي 50%من البرازيل مثلا. أما الأسباب الأخري التي تقف خلف ارتفاع أسعار الدواجن فهي غياب ثقافة شراء اللحوم الداجنة المجمدة والمبردة مما أعطي الفرصة لتجار الدواجن لرفع الأسعار كذلك قيام الحكومة بفرض ضرائب 30%علي الدواجن المستوردة مما أدي إلي الاحجام عن الاستيراد وترك الفرصة لتجار الدواجن لرفع سعر كيلو الدواجن سواء في المزارع أو في محلات الفرارجية. والحل من وجهة نظر علاء رضوان في اعادة هيكلة القطاع والذي ناقش بنوده مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة ومع أمين أباظة وزير الزراعة ويشمل أربعة نقاط تنفذ علي 3 سنوات ازالة العقبات علي استيراد الدواجن واللحوم وعمل قائمة معلومات عن كل مزارع مصر - انتاجها وكيف تسوقه ونقل كل المزارع إلي الظهير الصحراوي وآخر نقطة هي اغلاق محلات بيع الدواجن واستبدالها بالمجازر الآلية علي مراحل وتغيير ثقافة المستهلك من الدواجن التي تذبح يدويا إلي الدواجن المبردة الآمنة التي تقدمت مصر في صناعتها. وتقول المهندسة عنان هلال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك ورئيس إحدي جمعيات حماية المستهلك: الجهاز ليس من دوره ضبط الأسعار لكن الرقابة عليها والحل من وجهة نظري أن تقوم المزارع بعمل أكشاك ومنافذ بيع للمواطنين ونقلل من عليها تكلفة النقل أو تتعامل مع المجمعات الاستهلاكية مما يضمن وصول الدواجن بأسعار مناسبة للمواطنين.. وتضيف أن هناك دورا آخر لغرفة التجارة يمكن أن تلعبه مع أصحاب المزارع وهو أن تحدد هامش ربح تضبط به الأسعار التي بلغت فيها نسب الربح أكثر من 100%. كل المؤشرات تشير إلي أن ارتفاع أسعار الدواجن سببه آخر نقطة في عملية تجارة الدواجن وهم "الفرارجية" لأنهم هم نقطة التماس بينهم وبين المزارع وفي ظل سياسة عدم الرقابة عليهم يمكنهم التصرف بحرية في تحديد السعر. ويقول سيد الشهير بأبو عرب بشارع الصناديلي بالجيزة والذي ذهبت إلي كمشتر "ما جتش علي الفراخ اللحمة أمامك وصلت ل 60 جنيها للكيلو ولم يتحرك ساكن أيوه أنا باخدها من المزرعة بسعر كويس لكن أنا كمان لازم أكسب وأعوض خسارتي اللي حصلت السنتين اللي فاتو" وكأن الفرارجية اتفقوا فيما بينهم علي تحديد السعر في محافظة الجيزة لأنهم تحدثوا بنفس الطريقة ولديهم نفس الأسباب والعجرفة في تحديد المواطنين فذهبت إلي أحد الفرارجية بمحافظة القاهرة بالمنيل. أما محمد أبو عيشة الذي قال إن السبب في ارتفاع الأسعار هو أنا المزارع ليست بها دواجن الآن بسبب انفلونزا الطيور وبسبب نقص المعروض عن المطلوب فأصبحت العملية عرضا وطلبا وبعدين الأسعار دي معلنة أمام الحكومة وأنا معلق بها يافطة كبيرة ولو في حاجة غلط كانت الحكومة أغلقت كل محلات الدواجن لكن الحكومة شايفة إن الأسعار دي عادلة وإحنا مش تجار لحوم. ولأن الناس هم الحلقة الأضعف في سوق الدواجن فليس أمامهم سوي الانصياع لأوامر الفرارجية والشراء بالسعر المعلن بعدما قفزت أسعار البروتين في مصر إلي عنان السماء.. هدي علي ربة منزل تقول أنا أشتري بالسعر المكتوب لأنني مجبرة علي ذلك فسعر اللحوم وصل إلي 55 جنيها.. ويصف إبراهيم حسان أسواق الدواجن في مصر الآن بأنها اشتعلت بشكل مبالغ فيه وكأن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للتجار وأصحاب المزارع لينتقموا من الناس فكيلو الوراك وصل إلي 25 جنيها وكيلو الفيليه وصل إلي 33 جنيها والكبد والقوانص 16 جنيها وبهذه المعادلة يمكن أن يصل سعر الفرخة المذبوحة لدي الفرارجي إلي 35 جنيها.. كل ما نطلبه هو الرحمة بالبسطاء.
