تسببت وفرة الاسمنت ووجود فوائض تصل الي 02٪ من جملة الانتاج الي تأجيل هيئة التنمية الصناعية لطرح 21 رخصة مقررة لاقامة مصانع جديدة للاسمنت علي مستوي الجمهورية. واكدت مصادر السوق ان الاسمنت يباع بأقل من سعره العادل من 005 الي 055 جنيها وان تراجع الشراء فرض علي المصانع الاحتفاظ بنفس الاسعار رغم ارتفاع اسعار الكهرباء والغاز والمازوت. واكد مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية ان زيادة اسعار المازوت فقط لدي المصانع التي تعتمد عليه يساوي زيادة سعر الاسمنت 041 جنيها لكل طن.. ومع ذلك فهذه الشركات مستمرة في الانتاج حتي لا تتوقف قهرا اذا قامت برفع الاسعار لتتوافق مع سعر التكلفة.. ويعاني السوق من فائض كبير في الكميات بسبب دخول 5 مصانع جديدة مجال الانتاج خلال العامين الاخيرين وهو رفع حجم الطاقات المتاحة الي 46 مليون طن بينما يصل حجم الانتاج الفعلي الي 65 مليون طن يتم استهلاك اقل من 05 مليون طن. ويباع الفائض بخسارة او بتكلفته المباشرة. وحول فرصة مصر في تصدير الفائض قال مدحت اسطفانوس: ان باب التصدير مفتوح الا أن الاسمنت المصري فقد ميزته التنافسية السعرية بسبب ارتفاع اسعار التكلفة ووجود منتجين كبار في المنطقة ودخول منافسين في اسواق التصدير بأسعار مقبولة.. واوضح ان هناك معوقات واضحة في الطرح اهمها عدم قدرة الدولة علي توفير الطاقة اللازمة لهذه المصانع علما بان الكهرباء تعتبر احد المكونات الاساسية في هذه الصناعة. بالاضافة الي تشبع السوق الظاهر علي المدي القصير وكلها أمور لا تشجع علي الدخول في هذه الاستثمارات المكلفة حيث تصل تكلفة المصنع بطاقة 2.1 مليون طن سنويا لاكثر من 2 مليار جنيه، واكد اسطفانوس ان السوق المصري مرشح بقوة للنهوض خلال المرحلة القادمة بعد الوصول لمرحلة الاستقرار السياسي والاجتماعي وقد ظهرت بعض البشارات المشجعة لقرب انتهاء الازمات والبدء في برامج تنموية طموحة تدفع صناعة البناء والتشييد للدوران.
