قال مدحت اسطفانوس رئيس شعبة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية التي تمثل الشركات المنتجة للإسمنت في مصر: انه لم يحدث توافق أو اتفاق بعد بين أصحاب مصانع الاسمنت ووزارة البترول علي مضاعفة سعر الغاز الطبيعي من 3 دولارات الي 6 دولارات لمليون وحدة حرارية بريطانية لتحقيق تكافؤ الفرص مع نظيرتها من المصانع التي تستخدم المازوت فقط والذي زاد سعره بنسبة 130%. أضاف ان علي وزارة البترول المصرية اعلان اسماء ممثلي مصانع الاسمنت التي اجتمعت واتفقت معهم لان كل أصحاب المصانع انكرت حضورها هذا الاجتماع، وان الشعبة طلبت الاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري لتوضيح الموقف، لان وزارة البترول ليست طرف معنا". وكان مسئول بارز بوزارة البترول قد قال منذ يومين ان سعر المليون وحدة حرارية بريطانية سيتم بيعه ب6 دولارات لمصانع الاسمنت سواء كانت ناتجة عن استخدام الغاز او المازوت مما يؤدي لإضافة 2 مليار جنيه ما يعادل 317.4 مليون دولار لخزينة الدولة التي تعاني بشدة من ارتفاع مخصصات الدعم. وقال اسطفانوس ان مصر بها 21 مصنع اسمنت تعتمد 16 منها علي استخدام الغاز الطبيعي بصفة رئيسية، بينما تعتمد 5 مصانع علي المازوت فقط ولا تستخدم الغاز الطبيعي وان الطاقة الانتاجية لهذه المصانع تبلغ 64 مليون طن سنويا انتجت منها عام 2012 نحو 56 مليون طن بسبب عجز الحكومة عن توفير الطاقة لها. وفسر رئيس شعبة الإسمنت سبب الحديث عن زيادة اسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع بقوله: ان مصانع الاسمنت الخمسة التي تستخدم المازوت فقط وليس لديها خطوط غاز طبيعي اعترضت علي زيادة اسعار المازوت بنسبة 130% وطالبت بتكافؤ الفرص مع مصانع الاسمنت التي تستخدم الغاز الطبيعي وتحصل علي المليون وحدة حرارية بريطانية منه بثلاثة دولارات. وبلغت مخصصات دعم المنتجات البترولية في العام المالي 2011-2012 نحو 114 مليار جنيه، فيما يتوقع ان تتجاوز في العام المالي الجاري 100 مليار جنيه حسب بيانات صادرة عن وزارة البترول. وعن الاتهامات الموجهة لمصانع الاسمنت بتحقيقها أرباحا طائلة قال ان العائد علي الاستثمار في صناعة الاسمنت في مصر اقل من 6% وان تطبيق زيادة اسعار الطاقة بالإضافة الي حزمة الزيادات الأخري في مكونات الانتاج ومضاعفة ضريبة المبيعات ستؤدي الي زيادة تكلفة طن الاسمنت من 75 إلي 90 جنيه مصري وهذه الزيادة لا يستطيع مصنع ان يتحملها من هامش ربحه مما سيؤدي الي ارتفاع سعر الاسمنت المحلي عن المستورد. وحذر رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات المصرية من بديل عدم رفع أسعار الاسمنت قائلا: ان البديل لرفع أسعار الاسمنت هو اغلاق المصانع وهو ما سيحدث عندما تزيد اسعار الاسمنت المحلي عن المستورد ولا توجد رسوم حمايه للمنتج المحلي ،مما سيؤدي الي اغراق السوق المصري بالأسمنت المستورد.
