تشهد سوق الأسمنت حاليا حالة من الركود، واستقرار الأسعار، رغم قرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، استئناف التصدير، وهو الأمر الذى فسرته مصادر فى السوق، بعدم إجراء أى شركة تعاقدات تصديرية طويلة الأجل، بسبب انتهاء موسم التصدير فى الأسواق العالمية، موضحة أن أسعار البيع فى السوق المحلية حافظت على استقرارها عند متوسطات 510 و540 جنيهاً للطن نتيجة الانخفاض على الطلب. كشفت بيانات حديثة لوزارة التجارة والصناعة عن تراجع معدلات الاستهلاك المحلى للأسمنت خلال أغسطس وسبتمبر الماضيين، بنسبة تصل إلى 6.5% نتيجة حالة الركود النسبى فى السوق، فيما أكدت مصادر فى السوق توقف حركة التصدير، رغم قرار وزير التجارة والصناعة بفتح باب التصدير أمام الشركات مطلع الشهر الجارى. قال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة، إن الاستهلاك تراجع إلى 5.9 مليون طن فى الشهرين معا، مقارنة ب 6.38 مليون طن لنفس الشهرين من العام الماضى. وأضاف رجب فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن الإنتاج الشهرى من الأسمنت خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، شهد ارتفاعا ملحوظا، حيث يصل متوسط الإنتاج الشهرى إلى 3.9 مليون طن، مقارنة ب3.5 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مبرراً الزيادة بدخول طاقات إنتاجية جديدة السوق خلال العامين الماضيين، تمثلت فى 5 مصانع بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر بنحو 342 ألف طن شهرياً، متوقعاً أن تصل بنهاية العام الجارى إلى نحو 4 ملايين طن بزيادة 10% على العام الماضى. وأرجع مدحت اسطفانوس، المدير التجارى لشركة «تيتان» للأسمنت، حالة الركود إلى أن الشهرين الماضيين تصادفا مع شهر رمضان، وفترة العيد، وتبعهما ارتفاع فى درجات الحرارة، مشيراً إلى أن هناك زيادة فى المعروض فى السوق المحلية حاليا، بسبب زيادة الإنتاج بنسبة 8%، بالإضافة إلى استيراد نحو 1.5 مليون طن، دون أن تقابل هذه الزيادة ارتفاعات فى الطلب يوازى حجم المعروض، لافتاً إلى أن معدل النمو فى الطلب لم يتعد 4.5% وهو معدل طبيعى حسب وصفه. وأوضح «اسطفانوس» أن عمليات التصدير متوقفة تماماً رغم قرار وزارة التجارة والصناعة استئناف التصدير، مبرراً ذلك بأن موسم التصدير انتهى، حيث يبدأ من مارس ويستمر حتى أكتوبر، لافتا إلى أن الشركات تحاول، حاليا، عقد اتقافيات تصديرية للموسم الجديد، مؤكداً أن هناك عدم ثقة من جانب المستوردين، فى عقد اتفاقيات مع الشركات المصرية بسبب وقف التصدير بشكل مفاجئ فى وقت سابق، داعياً الحكومة إلى عدم صدور أى قرارات بوقف التصدير، واحترام أى تعاقدات تبرمها الشركات المصرية مستقبلاً.
