د. رمضان بطيخ خلال حواره مع الأخبار أجرت الحوار : ثناء القص لا فرق بين قاضي السلطة القضائية وأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة مجلس الشوري لم يعد محصناً ضد الإلغاء حتي إعلان نتيجة الاستفتاء سواءا اتفقنا أو اختلفنا كان يوم الاستفتاء يوما مميزا في حياة الشعب المصري . الكل خرج , الموافق والمعترض . الكل عبر عن إرادته الحقيقية . تغلبت " لا" علي " نعم " في بعض المحافظات العشر التي جاءت في المرحلة الاولي من الاستفتاء . وتقدمت نعم حتي الآن بأكثر من النصف بقليل ، لكنها جاءت نتيجة حقيقية لما وضع في صناديق الاقتراع . البعض يشكك في النتيجة وأقول لهؤلاء من يمتلك دليلا علي تزوير أو تدخل في إرادة الشعب المصري فليتقدم به الآن أو فليسكت إلي الابد . حتي لا يفسد فرحة مصر ببشائر الديمقراطية التي يعيشها الوطن . نعم حدثت تجاوزات متفرقة طالت الجميع من قالوا " لا" ومن قالوا " نعم " .. ظهرت في شكوي البعض من بطء الاداء . طول طوابير الانتظار . رفض القاضي ابراز اثبات الشخصية للناخبين الذين طلبوا منه ذلك . اختفي الحبر الفوسفوري من بعض اللجان ثار الجدل حول وجود قضاة ليسوا من السلطة القضائية وإنما من هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة . وهؤلاء جميعهم قضاة لا اختلاف بينهم . هذا ما يؤكده الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري في حواره مع الاخبار ومزيد من التوضيحات في التفاصيل التالية: ما تقييمك لفعاليات واحداث ونتائج المرحلة الأولي من الاستفتاء علي مشروع دستور مصر الجديد ؟ يوم الاستفتاء كان يوما مشهودا لانه كان يجسد مشاركة سياسية حقيقية للشعب المصري . تظهر نتائجه بعد ثورة 25 يناير بعد ان كانت الاستفتاءات في مصر وعلي مدي قرون طويلة استفتاءات شكلية . تتم كما يريد الحاكم لها . أما يوم السبت الماضي فكان قول المواطن المصري هو الفيصل في حسم النتائج ودليل ذلك النتائج المتقاربة بين نعم ولا . وهو ما يعني عدم تدخل السلطة بأي طريقة كانت في إرادة الناخبين . حقيقة ان النسبة التي حصلت عليها نعم تقريبا 57٪ وكنت اتمني ان تكون اكثر من ذلك إلا انني ما زلت علي امل ما سوف تنتهي اليه المرحلة الثانية والتي تشمل 17 محافظة و ان ترتفع هذه النسبة ليكون التوافق حول الدستور اكثر ملاءمة . إقبال غير متوقع كما لاحظت من خلال شاشات التليفزيون ورغم الاقبال غير المتوقع ان سير عملية الاستفتاء تسير سيرا طبيعيا سواء من حيث انتظام الطوابير أمام اللجان والاشراف القضائي والرضا العام للمواطنين عن العملية برمتها حقيقة قد تكون هناك بعض المخالفات او بعض المعوقات وهذه تفصل فيها اللجنة العليا للانتخابات التي تقرر ما اذا كان لذلك اثر علي نتيجة الاستفتاء ام لا وعلي ضوء ما تتوصل اليه تتخذ القرار المناسب . ولكل من له مصلحة ان يطعن أمام القضاء الاداري علي نتيجة الاستفتاء ، او علي بعض المخالفات التي تم رصدها في بعض اللجان طالما ان لديه الدليل الكافي لذلك . وتعتبر التعليقات بالسلب علي هذه الاستفتاءات امرا طبيعيا يحدث في معظم دول العالم , المهم ألا يحدث ذلك بسوء نية . أو لمجرد إفساد عملية الاستفتاء . هل يعتبر أعضاء هيئة النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة , من القضاة الذين لهم حق الاشراف علي صناديق الاقتراع ؟ نعم . لانه طبقا لنص المادة 50 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 تعتبر الهيئتان المذكورتان من الهيئات القضائية وقد سبق لاعضائهما الاشراف علي كامل الانتخابات والاستفتاءات التي تمت من قبل ، ولن يطعن في صحة اشرافهم عليها شأنهم في ذلك شأن أعضاء السلطة القضائية فيما يتعلق بالاشراف علي الانتخابات والاستفتاءات . ما رأيك في الشائعات التي ترددت حول منع النساء غير المحجبات والمسيحيات من الادلاء بالصوت ؟ لو كان هذا قد حدث وهو ما يعني حرمان مواطن من الادلاء بصوته ، فهذه جريمة . ولكن علي من يدعي بها ان يقيم الدليل عليها والا كانت كلاما مرسلا لا اثر له . وعلي المتضرر ان يتوجه الي اللجنه العليا للانتخابات أولا . وإذا لم تنصفه فعليه ان يتوجه الي القضاء ليثبت حقه فيما يدعيه ويرتب اثره لبطلان نتيجة الاستفتاء في هذه اللجنه التي حدث بها ذلك . الحبر الفسفوري ما تفسيرك لاختفاء الحبر الفسفوري من بعض اللجان ؟ إذا كان قد حدث بالفعل فهذا يشكل مخالفة ولكنها لا تؤثر علي نتيجة الاستفتاء خاصة ان كل ناخب يوقع الي جوار اسمه في الكشف المعد لذلك ، فلا يتصور ان يذهب الي لجنه اخري ليدلي بصوته وليس له اسم بها . وعلي الناخب في هذه الحالة ان يحرر محضرا بذلك في القسم التابع له اللجنة الانتخابية اذا ما رفض القاضي المشرف علي اللجنة مثل هذا المحضر داخل المقر الانتخابي ويخطر ايضا اللجنة العليا للانتخابات لتداركه في اسرع وقت . ماتفسيرك لوجود شخصيات ينتمون الي حزب الحرية والعدالة داخل اللجان الانتخابية ؟ هؤلاء يمكن ان يكونوا قد حصلوا علي تصريح بذلك من المجلس القومي لحقوق الانسان ، او من الجهات المختصة التي تسمح بتواجد ممثل عن كل حزب او عن منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية . فاذا لم يكن قد حصل علي مثل هذا التصريح فان تواجده يكون باطلا . رأيك في قيام موظفة بانتحال صفة قاضية وتعرفت عليها احدي الناخبات وقامت بتحرير محضر ضدها ؟ اذا كان المشرف علي الصندوق ليس قاضيا، يبطل التصويت في هذا الصندوق اعمالا للنص الدستوري الذي يقضي بضرورة الاشراف القضائي علي كل صندوق انتخابي . المادة الخاصة بتعريب التعليم واعتماد اللغة العربية مادة اساسية في مراحل التعليم المختلفة لكل المؤسسات تثير مخاوف اولياء الامور واصحاب المدارس الخاصة والدولية معا . ما رأيك ؟ لا يعني ذلك علي الاطلاق انه بمجرد الموافقة علي الدستور سيتم الغاء المناهج الاجنبية في مختلف المؤسسات التعليمية وانما هذا النص يجسد طموحا لدي واضعي الدستور يهدف الي الارتقاء بالتعليم وتقنياته المتقدمة لدرجة تجعل الدول الاخري تتطلع الي الاستفادة مما حققناه من تقدم علمي وهو ما سوف يجبرها علي تعلم اللغة العربية للاستفادة من ذلك ، مثلما تعلم نابليون بونابرت اللغة العربية للاستفادة من النهضة العلمية التي كانت سائدة حينذاك . والاندلس ايضا تعلمت اللغة العربية للاستفادة من التقدم العلمي عند العرب . فاذا ما وصلنا بالمستوي العلمي لهذه الدرجة من التقدم فسيجبر ذلك الدول الاخري علي تعليم اللغة العربية . عندها فقط نفكر في تعريب العلوم ، لذا تعريب التعليم نظرة مستقبلية لم ولن تطبق بمجرد اقرار الدستور . يتخوف البعض ان نصوص مشروع الدستور تحتمل اكثر من معني وهذا يفتح الباب امام وجود ثغرات قانونية ويمكن في نص واحد يحكم بالاعدام وفيه نفسه يحكم بالبراءة ؟ لا اعتقد ذلك علي الاطلاق , فالنص لا يعطي سوي معني أو مدلول واحد . فمثلا المادة 33 التي تنص علي ان المواطنين امام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك . كان هذا النص موجودا في دستور 71 مفصلا ان التمييز لا يكون بسبب الجنس او العقيدة او اللون او الاصل . وتم حذف كل ذلك في الدستور الجديد وهذا ما قد يثير التساؤل لدي البعض ، في حين ان النص في مشروع الدستور يحسم امر التمييز بانه لا يكون لاي سبب كان . فترك المعني علي اطلاقه دون تحديد لاسباب منع التمييز . وهذا افضل من النص السابق حيث لا يترك ثغرة يتكيء عليها المشرع للتمييز بين المواطنين . ايضا تشكو النساء من عدم ذكر لفظ المرأة سوي مرة واحدة في نصوص مشروع الدستور ما رأيك؟ لان جميع المواد المتعلقة بمقومات الدولة والمجتمع والحقوق والحريات والواجبات منصوص عليها بطريقة تعني المرأة والرجل لا تمييز بينهما علي الاطلاق . وكل نص ورد في هذين البابين ينطبق علي كل من الرجل والمرأة سواء بسواء ، فنحن لسنا بحاجة إذن نكرر نصوصاتتعلق بالمرأة وحدها . فليس هناك محل لان ينفرد مصطلح المرأة بمادة خاصة في مواد الدستور . إلغاء الإعلان الدستوري والإبقاء علي ما ترتب عليه من آثار . ماذا تعني هذه العبارة ؟ عبارة الابقاء علي ما ترتب عليه من آثار هذا من وجهة نظري تزيد ولا يغير من الأمر شيئا ، بمعني أن الإبقاء إنما يكون بالنسبة للآثار في المستقبل ولا يمس ما ترتب من آثار في الماضي ، وهو ما يختلف عن الإلغاء القضائي أو السحب الإداري , حيث يتم الإلغاء فيهما بأثر رجعي , ومن ثم حينما أصدر رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري الأخير بالإلغاء إنما يدخل في إطار الالغاء الاداري وهو لا يرتب اثارا الا بالنسبة للمستقبل . وما وضع مجلس الشوري في ظل هذا الالغاء ؟ مجلس الشوري في حالة إصدار حكم قضائي بحله قبل موعد اعلان نتيجة الاستفتاء يعتبر منحلا ، إذ هو طبقا للاعلان الاخير لم يعد محصنا ضد الإلغاء حتي إعلان نتيجة الاستفتاء . وبعد الاستفتاء يستقر وضع مجلس الشوري طبقا لنصوص الدستور الجديد ،وهو بقاؤه لمدة عام من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء . يري البعض ان تراجع الرئيس محمد مرسي عن زيادة الضرائب هو تخبط في القرارات وخلل في صناعة القرار . ما هو تقييمك لهذا ؟ في واقع الامر ان القرارات التي تصدر من رئيس الجمهورية يجب ان تخضع قبل اصدارها لدراسة جادة من جانب المستشارين لرئيس الدولة , ومراعاة البعد الاجتماعي والامني والسياسي , اما وان تصدر قرارات بهذا الشكل وفي هذا التوقيت فهو من وجهة نظري خطأ ما كان يجب ان تقع فيه مؤسسة الرئاسة حتي وان قيل ان ارجاء تطبيقها يدخل في اطار مبدأ الرجوع الي الحق فضيلة إلا انه ترك اثرا سلبيا علي المواطن المصري خاصة الطبقة الكادحة التي تترقب بقلق زيادة الاسعار رغم ارجاء التطبييق . خاصة ان الاحوال المادية للمواطنين ما زالت كما هي منذ قيام الثورة ولم يطرأ عليها اي تغيير ، مما يعني ان زيادة الاسعار سوف تزيد من الفقير فقرا وهو ما يتعارض مع هدف اساسي من اهداف الثورة وهو " العيش " الكريم . مصلحة الوطن والمواطن وهنا يجب ان نشير الي ان الحكومة قد تكون معذورة في هذا الصدد ذلك انه ومنذ قيام الثورة وحتي الآن لم يهدأ الشارع المصري والجدل السياسي ولم يعط الاقتصاد وعناصر الانتاج الفرصة التي تسمح بزيادة دخول المواطنين . لذا اتمني من كافة القوي والنخب السياسية ان تضع مصلحة المواطن الفقير ومصلحة مصر فوق هذا الجدل السياسي بعيدا عن الاعتبارات الشخصية . لو أن مصر عرفت عقب قيام الثورة مباشرة الاستقرار السياسي أولا .. والاجتماعي , لكن للاقتصاد المصري شأن آخر . ماهو تقييمك لأداء حكومة قنديل ؟ أنا اشفق علي هذه الحكومة والتي وإن بدا من حيث الظاهر لا يلبي طموحات شعب مصر ما بعد الثورة الا أنها تعمل في ظروف شديدة الصعوبة وتواجه أحداثا ومتغيرات تأخذ منها وقتا لو استغل في العمل والانتاج لحققت المزيد من المكاسب للشعب المصري . هل تري أن مشروع الدستور اخذ الوقت الكافي لمناقشته ودراسته في جلسات التأسيسة ؟ اللجنة التأسيسية المفتري عليها كانت تعمل ولمدة شارفت علي الستة اشهر ليل نهار , دون مقابل ودون كلل أو ملل . وقد انتهينا من اعداد مشروع الدستور وتم الاستفتاء علي مواده في ليلة كاملة استمرت 19 ساعة , وقد قيل بأن اللجنة التاسيسية بقضائها هذه الساعات الطوال قد سلقت الدستور . وتجاهلوا الستة اشهر السابقة من العمل المتواصل , ثم ان الاستفتاء علي مواد مشروع الدستور يجب ان يتم في جلسة واحدة من المادة الاولي وحتي المادة الاخيرة . لكي يتم الفهم والترابط لجميع المواد , لذا كان لزاما ان تقرأ جميع المواد في هذه الجلسة , وقد تحملنا ان نصمد حتي الثامنه والربع من صباح اليوم الثاني حتي يستكمل قراءة جميع النصوص خاصة ان الجمعية واعضاءها تلقوا الكثير من المكالمات التليفونية التي تطالب بضرورة الاستمرار في قراءة النصوص فالجميع يجلس امام التليفزيون ويشعر انه يراجع معنا نصوص مشروع الدستور .. هذه الاتصالات من كثير من افراد الشعب المصري علي مستوي الجمهورية. . ملاحظات علي النصوص ورغم ان الاستفتاء يجب ان يكون بنعم أو لا علي النص كما هو , الا ان هناك بعض الملاحظات علي بعض النصوص اخذت في الاعتبار في اللحظات الاخيرة , وبعد نقاش استمر لبعض الوقت قررت الجمعية ان تتاح الفرصة للعمال والفلاحين ان يخوضوا الانتخابات القادمة بنسبة 50 ٪ بعدها يصبح لهم الحق في المنافسة علي جميع المقاعد شأنهم شأن اي مواطن مصري . لهذا كان لابد من الاستمرار حتي الانتهاء من قراءة جميع النصوص بحيث لو انقطعت هذه القراءة وجئنا في اليوم الثاني كان لابد ان نبدأ من المادة الاولي مرة اخري . وهذا هو المتبع في معظم دول العالم ومنها علي سبيل المثال ايطاليا حيث استمر اعضاء الجمعية التاسيسية في قراءة نصوص مشروع الدستور اكثر من يومين متواصلين . وذات الوضع في فرنسا . اذن لم يكن هذا الامر مبتدعا في مصر ولم يكن سلقا لمشروع الدستور . لماذا لم ينص مشروع الدستور علي وجود نائب للرئيس ؟ لان نائب الرئيس لا وجود له إلا في ظل النظام الرئاسي كما هو موجود في الولاياتالمتحدةالامريكية , نحن قد اخذنا بالنظام المختلط والذي يوجد به رئيس مجلس وزراء . الذي يختاره رئيس الدولة بالاشتراك مع البرلمان مما يغني عن منصب نائب الرئيس ومن حق رئيس الجمهورية بناء علي طلب الحكومة اذا كان الاستفتاء الشعبي علي حل البرلمان بنعم . يعتبر رئيس الدولة مستقيلا . ومن الواضح ان النظام الرئاسي لا يصلح لمصر باعتبار انه يصنع ديكتاتورا . نظرا للصلاحيات المفرطة التي تمنح له مع عدم وجود الضمانات التي تكبح جماحه في هذا الشأن والموجود في دول اخري كأمريكا . والنظام البرلماني ايضا لا يصلح معنا لانه يجعل رئيس الدولة مجردا من كل الصلاحيات ويعتمد اساسا علي النظام الحزبي الذي لم ينضج في مصر . لذا فاننا اخذنا بالنظام المختلط الذي يجمع بين هذا وذاك ويتوافق مع معطيات المجتمع المصري . في النظام السابق كان نظاما رئاسيا اكثر مما هو في امريكا وذلك بالنظر الي الصلاحيات التي كان يتمتع بها رئيس الدولة سواء علي الواقع العملي او النظري . يعترض البعض علي نص المادة الخاصة بحدود الدولة . ويرون انها لا تضع نصوصا واضحة لحدود مصر مما يفتح الطريق أمام احتلال اراضينا أو التخلي عنها ؟ طبقا للمادة 132 فان رئيس الجمهورية ملتزم بالمحافظة علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه والخروج علي ذلك يشكل جريمة خيانة عظمي . اين اذن امكانية قيام رئيس الدولة ببيع جزء من اراضي الوطن ؟ الدستور ينص علي أن الرئيس لا يجب ان يبيع او يشتري او يتعامل تجاريا مع الحكومة بأي شكل من الاشكال . لماذا لم يتعرض النص لاسرة الرئيس حتي لا تتكرر تجربة استغلال النفوذ لابناء الرئيس ؟ الدستور ومهما كانت صياغة نصوصه ومدي صلاحيات هذا الدستور , فان الواقع العملي هو الذي يؤكد هذا المعني او يعصف به بعيدا عن مضمونه ، فكم من الدساتير فائقة الجودة ومنها دستور 71 لم يحترم . وبالتالي اتمني ان يكون واقع نصوص هذا الدستور في التطبيق العملي متلائما مع الواقع النظري . هناك اشكالية في تحقيق نسبة التوافق المطلوبة في الاستفتاء القادم علي مشروع الدستور . كيف تراها ؟ القانون واضح في هذه المسألة , فيكفي اكثر من نسبة 50٪ بقليل من عدد الاصوات الصحيحة في نتيجة الاستفتاء . وان كنت اتمني ان تتجاوز هذه النسبة اكثر من 70 ٪ لما في ذلك من تجسيد لتوافق شعبي علي هذا الدستور . اجراء الاستفتاء علي مرحتلين هل هو في صالح الاستفتاء ام ضده ؟ وهل يخل ذلك بنص القانون الذي يوجب اجراء الاستفتاء بعد مرور15 يوما من تسلم الرئيس لمسودة المشروع من التأسيسية ؟ اجراء الاستفتاء علي مرحلتين يعطي الفرصة لمن يريد ان يحسن نتيجة المرحلة الاولي ان يتبع اساليب الحشد والدعاية بصورة مكثفة لتحقق له هذا الامل . فقد يؤدي ذلك الي التضارب بين انصار »نعم« وانصار »لا« مما يوجد نوعا من الاضطراب في الشارع المصري . ويتوقف احتفاظ كل فريق من الداعين ل »نعم« او الداعين الي »لا« علي قوة الحشد والتأثير في محافظات المرحلة الثانية . النص القانوني يوجب علي رئيس الجمهورية ان يعرض مشروع الدستور علي الاستفتاء الشعبي خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه مسودة الدستور من التأسيسية . أما عن كيفية اجراء الاستفتاء علي مرحلة او اثنين فهذا طبقا لما تراه اللجنة العليا للانتخابات وطبقا للظروف والمعطيات .
