محافظ الإسكندرية يصف العلاقات المصرية الروسية بالممتازة    بالصور| عودة الطيارين السعوديين بينهم نجل ولي العهد بعد شن الغارة ضد داعش في سوريا    الجيش الجزائري يعلن قتل أحد عناصر تنظيم "داعش" ويواصل البحث عن الفرنسي المخطوف    «دماء على الأسفلت».. حادث تصادم مروع بين مقطورة و10 سيارات على «الأوتوستراد».. وفاة طفل وإصابة 20 شخصًا آخرين.. نقل المصابين إلى مستشفى «البنك الأهلي».. وننشر قائمة بأسماء المصابين    مقتل شخص وإصابة 4 فى مشاجرات بالأسلحة بسبب معاكسة فتاة بالقليوبية    "فتاة المئذنة": كنت أنفذ مهمة رسمية    اليوم.. نظر طلب رد المحكمة في محاكمة "دومة" وآخرين في "أحداث الوزراء"    "السيسي" يتلقى دعوة لزيارة 13 دولة بينها إثيوبيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية    كاميرون: بريطانيا ليس لها خيار اخر غير محاربة تنظيم الدولة الاسلامية    مدرب التشي: كريستيانو مثل مايكل جوردان !    للبيع فولكس فاجن بيونتر 2005 حالة رائعة    طبيب الأهلي: جدو لن يلحق بنهائي الكونفدرالية    مجلس الأمن يطالب كافة الأطراف اليمنية الالتزام الصارم باتفاق السلام    اليوم: "حرس" بسيوني يسعى لترويض "ذئاب" رضوان في الإسكندرية    الأضحيه ... ما لها و ما عليها    وزير التموين: السيسي يوقظنا من الصباح الباكر    اليوم.. آخر موعد لتسلم تأشيرات الحج السياحي    عضو "الإصلاح التشريعي": محلب حدد نهاية أكتوبر المقبل للانتهاء من قانون الاستثمار.. والأولوية ل"الأمن القومي"    المحترفون.. صلاح وحجازي ينتظران " الظهور الأول " .. والمحمدي وكوكا لتكرار إنجاز الموسم الماضي    كيري يطالب دول الشرق الأوسط بالقيام بدور قيادي في محاربة "داعش"    توريس يسجل فى تعادل الميلان مع أمبولى    وزير البيئة: 2.5 طن هو نصيب المواطن المصري من ثاني أكسيد الكربون    الأربعاء..اتحاد أصحاب المعاشات يقيم حفل تأبين لأبو العز الحريري    الفلاحين يروون المحاصيل من المجارى والمواطنون يتهمون وزارء الصحة والرى والإسكان بالتسبب فى اصابة ابناؤهم بالسرطان    حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون بأسوان    بالصور- ضبط طن ونصف أغذية وعصائر تم تعبئتها داخل حمام منزل بالدقهلية    بالصور .. ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإكراه تحت تهديد الأسلحة بالمرج    الأوبرا ترثى عطية شرارة فى احتفالية على المسرح الكبير    محمد محي يعلن عن عودته للساحة الغنائية ب"يسعد صباحك"    إيفرتون يخرج من كاس الرابطة بثلاثة أهداف من سوانزى سيتى    ارتفاع حصيلة الاغتيالات في بنغازي إلى 8 أشخاص خلال 24 ساعة    وزير الإعلام السوري: الغارات الأمريكية ضد "داعش" لا تعد انتهاكا لسيادة أراضينا    ليفربول يهزم ميدلسبره بعد ركلات ترجيح ماراثونية في كأس الرابطة الإنجليزية    الفنون التشكيلية تنعي الفنان خلف طايع    مدير أمن مطروح: خروج 20 راكبًا من مصابي حادث العلمين من المستشفى    عناصر «الإرهابية» يهشمون محلات شارع «المراغي» بحلوان    من علامات الساعة .. طلوع الشمس من مغربها    نسخ الأديان السابقة بدين الإسلام    الإيمان بمعجزات الأنبياء عليهم السلام    رؤى    خبيرة مصرفية: التحفظ على أموال «الإخوان» غير قانوني    كيف تعرف أنك فشلت تماماً؟؟    تقرير رسمي يكشف تزايد انتهاكات الأطفال خلال شهر سبتمبر    شقيق حسن مالك: تحفظوا على شركتي رغم عدم انتمائي ل«الإخوان»    طارق لطفي :جسدت جميع الأدوار .. وأتمنى تجسيد دور يزيد بن معاوية    اختبار طبي لصلاح الاثيوبي بالأهلى بعد 48 ساعة    عيسى : الجماعات السلفية والمتشددين أوصلوا للمصريين مفهوم خاطئ عن الدين الإسلامي    طرق طبيعية للتخلص من الغثيان سريعاً!    محلب: الحكومة تبدأ تطوير «قصر العينى» قريبا    «النور» يتقدم ببلاغات ضد إعلاميين بتهمة تشويه صورة الحزب    مجدى أبو عميرة: مصير «حركات ستات» مجهول    هانى رمزى يؤجل «العريس رقم 13» ويستعد لمسرح الهناجر    «لا مؤاخذة» و«فيللا 69» ينافسان على المشاركة فى مسابقة الأوسكار    توصيل «الإنترنت» لحلايب وشلاتين بالأقمار الصناعية    «الإفتاء»: الاستفادة من التجربة المصرية لمحاربة الإرهاب فى الثمانينيات والتسعينيات    تأجيل «الاعتداء على الزند» .. وإحالة بلاغ «صوت الأمة» للاستئناف    عدوى: دخول المرضى الفلسطينيين منظومة العلاج الجديد لفيروس «سى»    تبرع مدرسة «مشلة» ل «57357»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

المستشار د. محمد عبدالمجيد يحلل الدستور ل»الأخبار« :
مواد الهيئات القضائية »محمودة« ولكن بها بعض العيوب
نشر في الأخبار يوم 02 - 12 - 2012


نص »العزل السياسي الجماعي« ليس له مثيل ..
ويتناقض مع المادة » 76 «
اكد المستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين - المملكة المتحدة - الحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري ان مسودة الدستور التي صوتت عليها الجمعية التأسيسية بالإجماع منذ أيام قليلة جاءت قاطعة الدلالة فيما يتعلق بالأيديولوجية السياسية التي هي استاتيكية محددة بينما جاءت بعض الأمور في حاجة إلي إعادة نظر لاسيما إزاء السرعة والجهد الكبير الذي بذل في مسودة الدستور فجاءت بعض النصوص المتعلقة باستقلال القضاء محمودة إلي حد كبير حيث نصت المادة (471) من مسودة الدستور أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولي الدعاوي والطعون التأديبية والافتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
ولعل هذا النص جاء موفقاً إلي حد كبير في صدد آستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية شامخة منذ عام 1946 من تاريخ إنشاء مجلس الدولة المصري خلفاً لمجلس الدولة الفرنسي الذي أنشأه نابليون بونابرت سنة 0081 بل إن مجلس الدولة أهم ما يميزه هو التخصص العلمي القضائي الذي يراقب السلطة التنفيذية وهي بصدد إدارة الدولة وهو جوهر علم القانون الإداري إدارة مرافق الدولة من جهة الداخل من خلال الأشخاص المعنوية العامة. وأزعم أن كان يتعين لاستكمال هذا النص الدستوري الرصين إحالة جميع التشريعات إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها و إبداء الرأي فيها بحيث تكون هذه الإحالة من الدولة وجوبية وليست اختيارية إن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت.
يؤخذ علي مسودة الدستور كذلك - مع رصانة النصوص الدستورية - أنها حظرت ندب القضاة عدا الندب الكامل وهو ما كان محل مناقشة مع السادة مستشاري مجلس الدولة الفرنسي إبان زيارتهم لمجلس الدولة المصري في المؤتمر الدولي الذي عقد بمجلس الدولة المصري بتاريخ 92 نوفمبر 2102 حيث أكد كبار مستشاري مجلس الدولة الفرنسي أنه يجوز ندب قضاة مجلس الدولة الفرنسي للعمل كمستشارين لدي السلطة التنفيذية منذ عقود طويلة وأنه ليس ثمة مشكلة في ذلك وليس هناك مايمس باستقلال القضاء في هذا الصدد.
ونصت مسودة الدستور في المادة (176) علي أن تشكل المحكمة الدستورية من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر قراراً بتعينهم من رئيس الجمهورية.
ولعل تحديد عدد قضاة المحكمة بأحد عشر عضواًَ لا نجد له موجباً حيث إن عدد أعضاء المحكمة الآن وهو يفوق ذلك يسمح بتبادل الرؤي أثناء المداولة ليصدر الحكم ممهوراً بتوقيع عدد الأعضاء الذي اشترطه القانون. وجاء نص المادة (177) الذي ينص علي أن يعرض رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدي مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها.
ويقصد بهذا النص تحصين تشريعات معينة من الرقابة القضائية علي أعمال السلطة التشريعية ومنها هي تحديداً قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وقد وردت هذه القوانين علي سبيل الاستثناء من الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة وهذا الاستثناء- بحسبان أنه خروجاً علي الأصل العام - لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وبالتالي لا يمكن إضافة تشريعات أخري إلي نطاق الرقابة السابقة وإلا كان ذلك إضافة استثناء آخر إلي الاستثناءات السابقة وهو ما لايسوغ قانوناً ، والتي تعد خروجاً علي الأصل العام وهو مبدأ الرقابة اللاحقة.
ولا يخفي علي فطنة القارئ أهمية مبدأ الرقابة القضائية اللاحقة التي تقيم النص التشريعي بعد أن يدخل مجال التطبيق العملي لسنوات ثم يكتشف عدم دستوريته بعد التطبيق العملي حيث إن هناك حالات كثيرة من حالات عدم الدستورية لا يمكن كشفها إبان الرقابة السابقة ولا تنكشف عدم دستوريتها إلا عن طريق التطبيق العملي ولا يخفي عيب لمزايا الرقابة اللاحقة في المانيا والولايات المتحدة، ومصر منذ عام 1969 لها من فضل في كشف عدم دستورية النص التشريعي بعد تطبيقه وهو مالا يمكن أعماله حال أعمال الرقابة السابقة التي تحصن النص التشريعي من الرقابة اللاحقة إذا ما مورست عليه الرقابة السابقة من قبل المحكمة الدستورية حيث إنه لا يمكن أن يقضي القاضي الدستوري قضاءً ما في مسألة سبق وأن أبدي بها فيها رأياً سابقاً بدستوريتها.
ولقد جاءت النصوص الدستورية المتعلقة بهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية محمودة إلي حد كبير ومحققة لرغبات الهيئتين لاسيما أن هيئة النيابة الإدارية تضطلع بالتحقيق الابتدائي في الدعوي التأديبية التي تنظرها محاكم مجلس الدولة. وليس من شك في أن الاضطلاع بتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية والتحقيق فيها هو شق أصيل من العمل القضائي يمكن معه إسباغ وصف الهيئة القضائية علي النيابة الإدارية.
وصفوة القول إن النصوص الدستورية المتعلقة بالهيئات القضائية جاءت معقولة إلا من بعض العيوب الدستورية التي كنت آمل أن يتداركها المشرع الدستوري بين دفتي هذا الدستور الذي أزعم أنه دستوراً رصيناً إلي حد كبير لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات حيث اتبع إلي حد كبير نهج الدستور الفرنسي الصادر في عصر الجمهورية الخامسة في 4/01/8591.
ولعل المادة (76) التي جاءت لتنص أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون هذه المادة أرست مبادئ أصولية ودستورية شامخة إلا أن المادة (232) المتعلقة بالعزل السياسي تتناقض معها اذ جاءت لتمنع قيادات الحزب الوطني المنحل عن ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وقصدت بالقيادات من كان في 25 يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ولعل هذا الجمع بين كل قيادات الحزب الوطني المنحل محل نظر وتأمل فلا يسوغ الجمع بين من أفسد الحياة السياسية وحكم عليه بحكم قضائي في جريمة ما وهو المتعين عزله سياسياً أما من لم يشارك في إفساد الحياة السياسية ولم يحكم عليه بحكم قضائي أو لم تشبه شائبة تثبت إدانته بعقوبة ما فلا يمكن حرمانه بحال من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحسب المبدأ الدستوري الرصين في المادة (76) أن العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة ألا بنص دستوري أو تشريعي ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، والأصل الذي أضافته المادة أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون هي ما يعني أن القانون يطبق بأثر فوري ومباشر ولا يطبق بأثر رجعي وهو الأصل العام وبالتالي من ارتكب جريمة من قيادات الحزب الوطني المنحل ويثبت إدانته يعاقب عنها بحكم قضائي يستوجب العزل ومن لم يرتكب فلا يؤخذ بما ارتكبه غيره من جرم وهي أبسط قواعد العدالة شرعاً ودستوراًً وقانوناً، فالعزل الجماعي ليس له مايؤازره من نظر في الدساتير المختلفة والمبادئ والأعراف الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو ما أرجو أن يعيد المشرع الدستوري النظر فيه تارة أخري تحقيقاً للعدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.