بالفيديو.. فلاش باك.. هدف السعيد وطرد جمعة وتسلل "غريب" في المواجهة الأخيرة بين الأهلي والإسماعيلي    عبدالفتاح يُشيد باختبارات "إعادة الحكام".. وقمر الدولة الأبرز    ملاحقة 3 مراهقات أمريكيات قبل انضمامهن إلى "داعش"    روسيا وإندونيسيا تبحثان تعزيز التعاون العسكري والتقني    الأردن يحذر من تداعيات بقاء الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ما هي عليه    امير الكويت يبحث الاوضاع في المنطقة هاتفيا مع بان كي مون    القوي العاملة تعلن احتياج قناة السويس الي عمال وسائقين للمعدات    بالصور .. جامعة جنوب الوادى تشارك بورشة عمل لتعريف البرنامج الجديد للاتحاد الاوروبى لتطوير التعليم العالى    15 يناير النسخة الثانية من مهرجان طهاة في حب مصر بالأقصر    خامنئي : لن ننسى خدمات المالكي الكبيرة.. والعبادي: بإرشاداتكم نجتاز المرحلة    بالفيديو والصور.. مهرجان تعامد الشمس بأسوان    فرنسا و الأمم المتحدة يطالبان بتكثيف الجهود الدولية لمكافحة " إيبولا "    فيديو.. برشلونة يكتسح أياكس بثلاثية ببطولة أوروربا    وقف مدير ادارة إطفيح التعليمية عن العمل لمدة 3 أشهر    مواطن يعثر على دانة من مخلفات حروب العالمية بمطروح    4 آلاف قتيل و15 ألف مصاب حصيلة حوادث الطرق خلال 8 أشهر    بروتوكول تعاون بين مجلسي القبائل في مصر وليبيا.. وآمال بالمساهمة في حل مشاكل عديدة    خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية بمحافظة الاسكندرية.. محلب يطالب رؤساء الأحياء بسرعة التعامل مع مخلفات المبانى وإزالة التعديات    نجم النصر يشيد بمدربه.. ويتمنى مصاحبة "الجنرال توفيق"    علي جمعة في رسالة إلي داعش: رسول الله غاضب عليكم    وزير الرياضة : مصر قادرة على تنظيم أمم إفريقيا 2015    النائب العام يمنع أسماء محفوظ من السفر إلى بانكوك    طبيب الزمالك: الثنائي "إمام" و"مرسي" جاهزان لسموحة    العثماني يؤكد عدم دعمه للإخوان في برنامج حوراي على "العربية"    الدقهلية.. مسيرة ليلية ب"أوليلة" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين    المشرق للتأمين التكافلى تحقق 63.8 مليون جنيه حجم أقساط خلال الربع الأول من 13 – 2014    برهامي: شراء السلع وبيعها بالتقسيط طلبًا للربح "جائز"    خماسية أدريانو تقوده لمعادلة رقم ميسي بدوري الأبطال    وزير البترول يوقع اتفاقية لحفر 4 آبار جديدة بالصحراء الغربية    ألف طن سولار يوميا لمشروع القناة مع بدء مرحلة التكريك    الطيب: الفتاوى الخاطئة حول احتفال المغرب بالعيد لا تعبر عن الأزهر    رئيس «المعاهد الأزهرية» يكرم حفظة القرآن المعاقين    الأوقاف تفتتح مسجد الفتح برمسيس بعد الانتهاء من أعمال الصيانة    نقطة نور    زعيم الاكراد الانفصاليين: عملية السلام مع الحكومة التركية دخلت مرحلة    شاشة وميكروفون    كى جى وان    اليوم..الشمس تتعامد على وجه رمسيس .. مصر تحتفل بإحياء مسار العائلة المقدسة    إيران والسعى للسيطرة على باب المندب !    محافظ البحيرة يزور سيدة «مستشفى كفر الدوار»    رويترز: قصور فى مواجهة الإيبولا .. اقتراح بإجراء فحص الفيروس فى المطارات الإفريقية    ثورة فى علاج الشلل.. بلغارى يستعيد قدرته على المشى    بانوراما المطار    ..و يتناول الإفطار مع الضباط والجنود وأسر أبطال البحرية    تأجيل دعوى بطلان قانون التظاهر ل 16 ديسمبر    دفعات جديدة من الضباط المتخصصين    ضبط 2 من عناصرالإخوان حرضا على العنف والشغب في الشرقية    ضبط مخزن للمتفجرات بالعريش .. والقبض على قاتل ثلاثة من رجال الشرطة بالجيزة    عبدالنور: علاقات اقتصادية جديدة بين مصر وكازاخستان    الإدارية العليا تؤجل خصخصة أسمنت بنى سويف 1 ديسمبر    نجلاء بدر: لن أقدم الإغراء مجددًا وحلمى تحقق مع «داود عبدالسيد»    «عبدالعزيز» يناقش أزمات أندية الإسكندرية    دعوى قضائية تطالب بسحب تراخيص المدارس التركية فى مصر    آيتن عامر: الوقوف أمام «نور الشريف» شرف لى.. و«سكر مر» يطرح معاناة الشباب    عصفور يحيل الوقائع والتقارير الفنية إلى النيابة للتحقيق فيها    تضارب حول تأجيل افتتاح مستشفى «طنطا التعليمى»    استغلال الفقراء فى تحرير محاضر المبانى المخالفة بالإسكندرية    غلق أكبر مطعم ب«بورسعيد» لضبط ربع طن أغذية فاسدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

المستشار د. محمد عبدالمجيد يحلل الدستور ل»الأخبار« :
مواد الهيئات القضائية »محمودة« ولكن بها بعض العيوب
نشر في الأخبار يوم 02 - 12 - 2012


نص »العزل السياسي الجماعي« ليس له مثيل ..
ويتناقض مع المادة » 76 «
اكد المستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين - المملكة المتحدة - الحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري ان مسودة الدستور التي صوتت عليها الجمعية التأسيسية بالإجماع منذ أيام قليلة جاءت قاطعة الدلالة فيما يتعلق بالأيديولوجية السياسية التي هي استاتيكية محددة بينما جاءت بعض الأمور في حاجة إلي إعادة نظر لاسيما إزاء السرعة والجهد الكبير الذي بذل في مسودة الدستور فجاءت بعض النصوص المتعلقة باستقلال القضاء محمودة إلي حد كبير حيث نصت المادة (471) من مسودة الدستور أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولي الدعاوي والطعون التأديبية والافتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
ولعل هذا النص جاء موفقاً إلي حد كبير في صدد آستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية شامخة منذ عام 1946 من تاريخ إنشاء مجلس الدولة المصري خلفاً لمجلس الدولة الفرنسي الذي أنشأه نابليون بونابرت سنة 0081 بل إن مجلس الدولة أهم ما يميزه هو التخصص العلمي القضائي الذي يراقب السلطة التنفيذية وهي بصدد إدارة الدولة وهو جوهر علم القانون الإداري إدارة مرافق الدولة من جهة الداخل من خلال الأشخاص المعنوية العامة. وأزعم أن كان يتعين لاستكمال هذا النص الدستوري الرصين إحالة جميع التشريعات إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها و إبداء الرأي فيها بحيث تكون هذه الإحالة من الدولة وجوبية وليست اختيارية إن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت.
يؤخذ علي مسودة الدستور كذلك - مع رصانة النصوص الدستورية - أنها حظرت ندب القضاة عدا الندب الكامل وهو ما كان محل مناقشة مع السادة مستشاري مجلس الدولة الفرنسي إبان زيارتهم لمجلس الدولة المصري في المؤتمر الدولي الذي عقد بمجلس الدولة المصري بتاريخ 92 نوفمبر 2102 حيث أكد كبار مستشاري مجلس الدولة الفرنسي أنه يجوز ندب قضاة مجلس الدولة الفرنسي للعمل كمستشارين لدي السلطة التنفيذية منذ عقود طويلة وأنه ليس ثمة مشكلة في ذلك وليس هناك مايمس باستقلال القضاء في هذا الصدد.
ونصت مسودة الدستور في المادة (176) علي أن تشكل المحكمة الدستورية من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر قراراً بتعينهم من رئيس الجمهورية.
ولعل تحديد عدد قضاة المحكمة بأحد عشر عضواًَ لا نجد له موجباً حيث إن عدد أعضاء المحكمة الآن وهو يفوق ذلك يسمح بتبادل الرؤي أثناء المداولة ليصدر الحكم ممهوراً بتوقيع عدد الأعضاء الذي اشترطه القانون. وجاء نص المادة (177) الذي ينص علي أن يعرض رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدي مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها.
ويقصد بهذا النص تحصين تشريعات معينة من الرقابة القضائية علي أعمال السلطة التشريعية ومنها هي تحديداً قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وقد وردت هذه القوانين علي سبيل الاستثناء من الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة وهذا الاستثناء- بحسبان أنه خروجاً علي الأصل العام - لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وبالتالي لا يمكن إضافة تشريعات أخري إلي نطاق الرقابة السابقة وإلا كان ذلك إضافة استثناء آخر إلي الاستثناءات السابقة وهو ما لايسوغ قانوناً ، والتي تعد خروجاً علي الأصل العام وهو مبدأ الرقابة اللاحقة.
ولا يخفي علي فطنة القارئ أهمية مبدأ الرقابة القضائية اللاحقة التي تقيم النص التشريعي بعد أن يدخل مجال التطبيق العملي لسنوات ثم يكتشف عدم دستوريته بعد التطبيق العملي حيث إن هناك حالات كثيرة من حالات عدم الدستورية لا يمكن كشفها إبان الرقابة السابقة ولا تنكشف عدم دستوريتها إلا عن طريق التطبيق العملي ولا يخفي عيب لمزايا الرقابة اللاحقة في المانيا والولايات المتحدة، ومصر منذ عام 1969 لها من فضل في كشف عدم دستورية النص التشريعي بعد تطبيقه وهو مالا يمكن أعماله حال أعمال الرقابة السابقة التي تحصن النص التشريعي من الرقابة اللاحقة إذا ما مورست عليه الرقابة السابقة من قبل المحكمة الدستورية حيث إنه لا يمكن أن يقضي القاضي الدستوري قضاءً ما في مسألة سبق وأن أبدي بها فيها رأياً سابقاً بدستوريتها.
ولقد جاءت النصوص الدستورية المتعلقة بهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية محمودة إلي حد كبير ومحققة لرغبات الهيئتين لاسيما أن هيئة النيابة الإدارية تضطلع بالتحقيق الابتدائي في الدعوي التأديبية التي تنظرها محاكم مجلس الدولة. وليس من شك في أن الاضطلاع بتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية والتحقيق فيها هو شق أصيل من العمل القضائي يمكن معه إسباغ وصف الهيئة القضائية علي النيابة الإدارية.
وصفوة القول إن النصوص الدستورية المتعلقة بالهيئات القضائية جاءت معقولة إلا من بعض العيوب الدستورية التي كنت آمل أن يتداركها المشرع الدستوري بين دفتي هذا الدستور الذي أزعم أنه دستوراً رصيناً إلي حد كبير لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات حيث اتبع إلي حد كبير نهج الدستور الفرنسي الصادر في عصر الجمهورية الخامسة في 4/01/8591.
ولعل المادة (76) التي جاءت لتنص أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون هذه المادة أرست مبادئ أصولية ودستورية شامخة إلا أن المادة (232) المتعلقة بالعزل السياسي تتناقض معها اذ جاءت لتمنع قيادات الحزب الوطني المنحل عن ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وقصدت بالقيادات من كان في 25 يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ولعل هذا الجمع بين كل قيادات الحزب الوطني المنحل محل نظر وتأمل فلا يسوغ الجمع بين من أفسد الحياة السياسية وحكم عليه بحكم قضائي في جريمة ما وهو المتعين عزله سياسياً أما من لم يشارك في إفساد الحياة السياسية ولم يحكم عليه بحكم قضائي أو لم تشبه شائبة تثبت إدانته بعقوبة ما فلا يمكن حرمانه بحال من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحسب المبدأ الدستوري الرصين في المادة (76) أن العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة ألا بنص دستوري أو تشريعي ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، والأصل الذي أضافته المادة أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون هي ما يعني أن القانون يطبق بأثر فوري ومباشر ولا يطبق بأثر رجعي وهو الأصل العام وبالتالي من ارتكب جريمة من قيادات الحزب الوطني المنحل ويثبت إدانته يعاقب عنها بحكم قضائي يستوجب العزل ومن لم يرتكب فلا يؤخذ بما ارتكبه غيره من جرم وهي أبسط قواعد العدالة شرعاً ودستوراًً وقانوناً، فالعزل الجماعي ليس له مايؤازره من نظر في الدساتير المختلفة والمبادئ والأعراف الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو ما أرجو أن يعيد المشرع الدستوري النظر فيه تارة أخري تحقيقاً للعدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.