بوتين: روسيا حليف آمن للعالم الإسلامي    القوات العراقية تطلق الغاز المسيل للدموع لمنع متظاهرين من الوصول إلى المنطقة الخضراء    إيقاف شوبير وأحمد الطيب عن العمل بقناة "النيل" الرياضية    الإفتاء: لا مكان للفتن الطائفية في مصر.. وتطبيق القانون على الجميع يقطع الطريق على المتربصين بالوطن    "جوجل" يحتفل بالذكرى ال 85 لميلاد سيدة الشاشة العربية "فاتن حمامة"    التموين: تخطينا المستهدف في توريد القمح بنحو250 ألف طن.. وحنفي: مستمرون في تسلم الأقماح من المزارعين    حملة لمقاطعة ياميش رمضان بالدقهلية..وتمر السيسي وناصر يكسب    محافظ المنيا: محاسبة المتسببين في أزمة الكرم    دورة تدريبية للنواب حول مناقشة الموازنة العامة    مسيرة حاشدة لتأبين ضحايا الطائرة المنكوبة    الشيحي ورؤساء جامعات في إسبانيا بالمخالفة لتعليمات منع السفر في الامتحانات    قرعة نارية للكرة الشاطئية    عاشور المنحوس    الغيابات صداع في رأس المقاصة    ..ودمياط تودع شهيدها في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة    رئيس الوزراء: حادث مؤسف وسنتعامل معه وفقا لأحكام القانون    الحب والانتقام في ريجوليتو    الصحة:6 جنيهات الحد الأقصي للزيادة السعرية في أي عبوة دواء    أنغام تشعل حفلها الغنائى بأغنيات"واحدة كاملة" و"ساندة عليك" و"سيدى وصالك" .. وتؤكد لجمهورها : أنا كبرت بيكم وعلى إيديكم.. دلوقتى أصعب لحظة ببقى خايفة فيها لما بطلع على المسرح قدامكم    كوريا الجنوبية تطلق طلقات تحذيرية بعد عبور زورقين شماليين الحدود البحرية    «المرأة الجديدة» تطالب بتنوع أشكال الجمعيات الأهلية    أمريكا ترصد أول حالة بكتيريا مقاومة لكل أنواع المضادات الحيوية    "الداخلية": ضبط 5 متهمين جدد في أحداث قرية الكرم بالمنيا    بريطانيا تعتزم إرسال سفينة حربية للتصدي لتهريب البشر والأسلحة قبالة السواحل الليبية    شيرين تغنى "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق فى مهرجان موازين    نجوم الفن والمجتمع فى حفل إطلاق النسخة العربية من "ninja warrior" (صور)    حريق يلتهم 3 منازل دون إصابات بشريه بالمراغة فى سوهاج    ضبط عاطل بحوزته كمية من البانجو بكفر شكر    نصائح لتدريب طفلك على الصيام في رمضان    سعيد حساسين مطالبًا بغلق ال«فيس بوك»: «خرب البيوت.. ويارب شوطة تاخده»..فيديو    «قطاع التعليم» يكشف سر عقد امتحانات الثانوية فى رمضان    "المجتمعات العمرانية" توافق مبدئيا على تأسيس شركة لاستغلال الأراضي الاستثمارية    والد قائد الطائرة المنكوبة يكشف تفاصيل حياة نجله الشخصية    حكاية زوجة عذارء بعد 1000 يوم زواج    جمهور الزمالك يطلق لقب "السير" على محمد حلمى بعد فوزه السادس على التوالى    شيخ الأزهر يلتقي بباريس رئيس مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي    عبدالحفيظ يكشف حقيقة انتقال الشناوي للأهلي    صحافة مصرية: مصر تنتفض ضد الفتنة    أبو مازن يصل إلى القاهرة لبحث التطورات الأخيرة    سفارة مصر ب«تنزانيا» تشارك في الاحتفال بيوم أفريقيا    أسعار الذهب في مصر اليوم 26- 5 – 2016    قافلة الشرطة الطبية تجري الكشف على 456 حالة في قنا    بالصور.. محافظة بورسعيد تبيع الأرز للمواطنين عبر سيارات القمامة    توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 27 – 5 - 2016    درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بجميع محافظات مصر    تعاقدات جديدة للإسماعيلى لتدعيم الفريق الموسم المقبل    أولى صفات المؤمنين    فتوى زيارة أضرحة آل البيت طاعة وقربى إلى الله    توفيت إلي رحمة الله تعالي    خلال لقائه محلب والوزير    فى «لقاء الأسرة الصحفية» الثانى    انسحاب الزمالك وأخطاء التحكيم    الجامع الأزهر يتبنى الأصوات الحسنة فى القرآن والابتهالات وتدريبهم    ضبط 6 ذئاب بشرية اغتصبوا طفلة فى الإسكندرية    5.79% النجاح بابتدائية الأقصر    صك الأضحية    الانتفاع بالشىء المرهون جائز    أول يونيو.. تدشين حملة التبرع لبناء مستشفى «حياة» للأورام بشمال سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





المستشار د. محمد عبدالمجيد يحلل الدستور ل»الأخبار« :
مواد الهيئات القضائية »محمودة« ولكن بها بعض العيوب
نشر في الأخبار يوم 02 - 12 - 2012


نص »العزل السياسي الجماعي« ليس له مثيل ..
ويتناقض مع المادة » 76 «
اكد المستشار الدكتور محمد عبد المجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة زميل المجمع الملكي للمحكمين الدوليين - المملكة المتحدة - الحائز علي جائزة الدولة في القانون الدستوري ان مسودة الدستور التي صوتت عليها الجمعية التأسيسية بالإجماع منذ أيام قليلة جاءت قاطعة الدلالة فيما يتعلق بالأيديولوجية السياسية التي هي استاتيكية محددة بينما جاءت بعض الأمور في حاجة إلي إعادة نظر لاسيما إزاء السرعة والجهد الكبير الذي بذل في مسودة الدستور فجاءت بعض النصوص المتعلقة باستقلال القضاء محمودة إلي حد كبير حيث نصت المادة (471) من مسودة الدستور أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه ويتولي الدعاوي والطعون التأديبية والافتاء في المسائل القانونية التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفا فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخري.
ولعل هذا النص جاء موفقاً إلي حد كبير في صدد آستقلال مجلس الدولة كهيئة قضائية شامخة منذ عام 1946 من تاريخ إنشاء مجلس الدولة المصري خلفاً لمجلس الدولة الفرنسي الذي أنشأه نابليون بونابرت سنة 0081 بل إن مجلس الدولة أهم ما يميزه هو التخصص العلمي القضائي الذي يراقب السلطة التنفيذية وهي بصدد إدارة الدولة وهو جوهر علم القانون الإداري إدارة مرافق الدولة من جهة الداخل من خلال الأشخاص المعنوية العامة. وأزعم أن كان يتعين لاستكمال هذا النص الدستوري الرصين إحالة جميع التشريعات إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها و إبداء الرأي فيها بحيث تكون هذه الإحالة من الدولة وجوبية وليست اختيارية إن شاءت أعملتها وإن شاءت أحجمت.
يؤخذ علي مسودة الدستور كذلك - مع رصانة النصوص الدستورية - أنها حظرت ندب القضاة عدا الندب الكامل وهو ما كان محل مناقشة مع السادة مستشاري مجلس الدولة الفرنسي إبان زيارتهم لمجلس الدولة المصري في المؤتمر الدولي الذي عقد بمجلس الدولة المصري بتاريخ 92 نوفمبر 2102 حيث أكد كبار مستشاري مجلس الدولة الفرنسي أنه يجوز ندب قضاة مجلس الدولة الفرنسي للعمل كمستشارين لدي السلطة التنفيذية منذ عقود طويلة وأنه ليس ثمة مشكلة في ذلك وليس هناك مايمس باستقلال القضاء في هذا الصدد.
ونصت مسودة الدستور في المادة (176) علي أن تشكل المحكمة الدستورية من رئيس وعشرة أعضاء ويبين القانون الجهات والهيئات القضائية أو غيرها التي ترشحهم وطريقة تعينهم والشروط الواجب توافرها فيهم ويصدر قراراً بتعينهم من رئيس الجمهورية.
ولعل تحديد عدد قضاة المحكمة بأحد عشر عضواًَ لا نجد له موجباً حيث إن عدد أعضاء المحكمة الآن وهو يفوق ذلك يسمح بتبادل الرؤي أثناء المداولة ليصدر الحكم ممهوراً بتوقيع عدد الأعضاء الذي اشترطه القانون. وجاء نص المادة (177) الذي ينص علي أن يعرض رئيس الجمهورية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدي مطابقتها للدستور وتصدر قرارها في هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها وإلا عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب أعمال مقتضي قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها في الفقرة الأولي للرقابة اللاحقة المنصوص عليها.
ويقصد بهذا النص تحصين تشريعات معينة من الرقابة القضائية علي أعمال السلطة التشريعية ومنها هي تحديداً قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وقد وردت هذه القوانين علي سبيل الاستثناء من الأصل العام وهو الرقابة اللاحقة وهذا الاستثناء- بحسبان أنه خروجاً علي الأصل العام - لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره وبالتالي لا يمكن إضافة تشريعات أخري إلي نطاق الرقابة السابقة وإلا كان ذلك إضافة استثناء آخر إلي الاستثناءات السابقة وهو ما لايسوغ قانوناً ، والتي تعد خروجاً علي الأصل العام وهو مبدأ الرقابة اللاحقة.
ولا يخفي علي فطنة القارئ أهمية مبدأ الرقابة القضائية اللاحقة التي تقيم النص التشريعي بعد أن يدخل مجال التطبيق العملي لسنوات ثم يكتشف عدم دستوريته بعد التطبيق العملي حيث إن هناك حالات كثيرة من حالات عدم الدستورية لا يمكن كشفها إبان الرقابة السابقة ولا تنكشف عدم دستوريتها إلا عن طريق التطبيق العملي ولا يخفي عيب لمزايا الرقابة اللاحقة في المانيا والولايات المتحدة، ومصر منذ عام 1969 لها من فضل في كشف عدم دستورية النص التشريعي بعد تطبيقه وهو مالا يمكن أعماله حال أعمال الرقابة السابقة التي تحصن النص التشريعي من الرقابة اللاحقة إذا ما مورست عليه الرقابة السابقة من قبل المحكمة الدستورية حيث إنه لا يمكن أن يقضي القاضي الدستوري قضاءً ما في مسألة سبق وأن أبدي بها فيها رأياً سابقاً بدستوريتها.
ولقد جاءت النصوص الدستورية المتعلقة بهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية محمودة إلي حد كبير ومحققة لرغبات الهيئتين لاسيما أن هيئة النيابة الإدارية تضطلع بالتحقيق الابتدائي في الدعوي التأديبية التي تنظرها محاكم مجلس الدولة. وليس من شك في أن الاضطلاع بتحريك ومباشرة الدعوي التأديبية والتحقيق فيها هو شق أصيل من العمل القضائي يمكن معه إسباغ وصف الهيئة القضائية علي النيابة الإدارية.
وصفوة القول إن النصوص الدستورية المتعلقة بالهيئات القضائية جاءت معقولة إلا من بعض العيوب الدستورية التي كنت آمل أن يتداركها المشرع الدستوري بين دفتي هذا الدستور الذي أزعم أنه دستوراً رصيناً إلي حد كبير لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والحريات حيث اتبع إلي حد كبير نهج الدستور الفرنسي الصادر في عصر الجمهورية الخامسة في 4/01/8591.
ولعل المادة (76) التي جاءت لتنص أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا علي الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون هذه المادة أرست مبادئ أصولية ودستورية شامخة إلا أن المادة (232) المتعلقة بالعزل السياسي تتناقض معها اذ جاءت لتمنع قيادات الحزب الوطني المنحل عن ممارسة العمل السياسي والترشيح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وقصدت بالقيادات من كان في 25 يناير 2011 عضواً بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسي أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشوري في الفصلين التشريعيين السابقين علي ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ولعل هذا الجمع بين كل قيادات الحزب الوطني المنحل محل نظر وتأمل فلا يسوغ الجمع بين من أفسد الحياة السياسية وحكم عليه بحكم قضائي في جريمة ما وهو المتعين عزله سياسياً أما من لم يشارك في إفساد الحياة السياسية ولم يحكم عليه بحكم قضائي أو لم تشبه شائبة تثبت إدانته بعقوبة ما فلا يمكن حرمانه بحال من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بحسب المبدأ الدستوري الرصين في المادة (76) أن العقوبة شخصية ، ولا جريمة ولا عقوبة ألا بنص دستوري أو تشريعي ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ، والأصل الذي أضافته المادة أنه لاعقاب إلا علي الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون هي ما يعني أن القانون يطبق بأثر فوري ومباشر ولا يطبق بأثر رجعي وهو الأصل العام وبالتالي من ارتكب جريمة من قيادات الحزب الوطني المنحل ويثبت إدانته يعاقب عنها بحكم قضائي يستوجب العزل ومن لم يرتكب فلا يؤخذ بما ارتكبه غيره من جرم وهي أبسط قواعد العدالة شرعاً ودستوراًً وقانوناً، فالعزل الجماعي ليس له مايؤازره من نظر في الدساتير المختلفة والمبادئ والأعراف الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وهو ما أرجو أن يعيد المشرع الدستوري النظر فيه تارة أخري تحقيقاً للعدالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.