أطلقت وزارة الزراعة مبادرة جديدة لإنهاء أزمة الشركات المتعاملة علي أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمتأخرة في سداد مستحقات الهيئة مقابل الانتفاع حيث وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي علي اسقاط غرامات التأخير عن الشركات التي تسدد كافة المتأخرات واسقاط نصف الغرامات علي الشركات التي تسدد نصف المديونية، صرح بذلك الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة وقال ان المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة لتشجيع الشركات المتعاملة مع الهيئة لسداد مستحقات الدولة لديها ومن المقرر أن تنتهي مهلة المبادرة في منتصف نوفمبر المقبل . كما شملت المبادرة تخفيض مقابل حق الانتفاع لأراضي طرح النهر المستغلة في انشطة سياحية إلي 150 جنيها للمتر بدلا من 300 جنيه ، ومن 80 جنيها إلي 40 جنيها للمتر المستغل في المراسي السياحية و3 آلاف جنيه للقيراط المستغل كمشتل النهر و4 آلاف جنيه للفدان المزروع في أراضي طرح النهر ، وأشار الدكتور علي اسماعيل الي أن الهيئة خصصت منفذا لسداد المديونيات او مقابل حق الانتفاع بمكتب خدمة المواطنين النموذجي بالمقر الرئيسي للهيئة بالدقي.