أطلقت وزارة الزراعة مبادرة جديدة لإنهاء أزمة الشركات المتعاملة على أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمتأخرة في سداد مستحقات الهيئة مقابل الانتفاع . حيث وافق الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إسقاط غرامات التأخير عن الشركات التي تسدد كافة المتأخرات وإسقاط نصف الغرامات على الشركات التي تسدد نصف المديونية، و قال الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير و التنمية العمرانية أن المبادرة تأتي في إطار توجه الوزارة لتشجيع الشركات المتعاملة مع الهيئة لسداد مستحقات الدولة لديها ومن المقرر أن تنتهي مهلة المبادرة في منتصف نوفمبر المقبل .
كما شملت المبادرة تخفيض مقابل حق الانتفاع لأراضي طرح النهر المستغلة في أنشطة سياحية إلى 150 جنيه للمتر بدلا من 300 جنيه ، ومن 80 جنيه إلى 40 جنيه للمتر المستغل في المراسي السياحية و3 آلاف جنيه للقيراط المستغل مشتلا في أراضي طرح النهر، و4 آلاف جنيه للفدان المزروع في اراضي طرح النهر ، وقال الدكتور علي إسماعيل أن الهيئة خصصت منفذا لسداد المديونيات مقابل حق الانتفاع بمكتب خدمة المواطنين النموذجي بالمقر الرئيسي للهيئة بالدقي . مواد متعلقة: 1. الاستفادة من خبرات النمسا لإنتاج برمجيات جغرافية تفيد الزراعة 2. وزير الزراعة يفتح النار على مصانع المناطق الحرة 3. الأربعاء.. وزراة الزراعة تبحث تطوير البحث العلمي