وزارة العدل توقف تنفيذ الأحگام .. والحگم ببطلان 373 قضية تحكيم حگم تحگيم صدر من دار مناسبات للاستيلاء علي أرض بالمعادي ثمنها 573 مليون جنيه كيف تسرق اراضي الدولة وتستولي عليها؟ سؤال عثر اللصوص علي اجابته سريعا.. اختاروا طريقين لوضع اليد علي ارض الدولة والاستيلاء عليها.. الاول اصدار احكام تحكيم خاصة بعيدا عن المحاكم ثم تزييلها بالصيغة التنفيذية بالمحاكم، والثاني استصدار احكام صحة وتوقيع او صحة ونفاذ من المحاكم بالتحايل.. وزارة العدل اعلنت الحرب ضد لصوص وعصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة.. تم الكشف عن جريمتين للاستيلاء علي 5 ملايين متر في سيناء و6 اكتوبر و28 فدانا بالتل الكبير وتم حبس المتهمين.. كما تم ايقاف تنفيذ حكم تحكيم للاستيلاء علي ارض بكورنيش المعادي ثمنها 573 مليون جنيه وتبين ان الحكم صدر من داخل دار مناسبات بالبساتين.. وتم كشف محاولات للاستيلاء علي 12 فدانا بابو رواش و3 ملايين متر و881 فدانا بالعريش و5.61 مليون متر بشرم الشيخ وشمال سيناء و4 آلاف فدان في 6 اكتوبر و8002 أفدنة بوادي النطرون و003 فدان بطريق مصر- اسكنرية الصحراوي و005 فدان بسمالوط بالمنيا و088 فدانا بالشرقية.. كما اصدرت المحاكم احكاما ببطلان 373 حكم تحكيم للاستيلاء علي اراضي الدولة.. وتجري عملية واسعة لمراجعة كل احكام التحكيم المودعة بالمحاكم للكشف مبكرا عن اي محاولة للاستيلاء علي اراضي الدولة. من جديد عاد لصوص اراضي الدولة يطلون علينا.. هيئة الرقابة الادارية ومباحث الاموال العامة تمكنوا من القبض علي تشكيل عصابي جديد يضم 5 متهمين قاموا بالاستيلاء علي مساحة 5 ملايين متر مربع في سيناء ومحافظة 6 اكتوبر بالتزوير.. المتهمون يترأسهم اشرف محمود وهبة رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية للانشاء والتشييد والمرشح لانتخابات مجلس الشعب عن دائرة مصر القديمة والسلام. وقرر المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق حبس المتهمين الخمسة لمدة 51 يوما علي ذمة التحقيقات.. كما كشفت تحقيقات المستشار احمد ادريس قاضي التحقيق عن قضية جديدة للاستيلاء علي 28 فدانا من ارض الدولة المملوكة للاوقاف في التل الكبير بالاسماعيلية استولي عليها نجار وصاحب مطعم بدعوي حصولهما علي حكم صحة ونفاذ عام 8591.. وبعد 25 سنة من النزاع بالمحاكم تم الكشف عن تزوير حكم الصحة والنفاذ واعادة الارض لهيئة الاوقاف. الكشف عن القضيتين الجديدتين استكمال للمواجهة التي اعلنتها وزارة العدل ضد لصوص اراضي الدولة.. فقد اصدرت محكمة جنايات الاسماعيلية حكما بالسجن لمتهمين وبراءة في قضية الاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناءوالاسماعيلية من 3002 الي 7002 بعد تزوير 371 حكم تحكيم استولوا بها بالتزوير واحكام التحكيم المضروبة علي 008 كيلو بسيناء وباعوا جزءا منها لشركة يمتلك الاجانب اكثر من نصف رأسمالها بالمخالفة للقانون.. كما قضت محكمة جنايات الاسماعيلية ايضا بالسجن المشدد 51 سنة للتزوير في اوراق رسمية للاستيلاء علي اراضي الدولة بسيناءوالاسماعيلية. واكدت وزارة العدل ان عصابات الاستيلاء علي اراضي الدولة يحصلون علي احكام مضروبة بالتحكيم بعيدا عن المحاكم او علي احكام صحة توقيع وصحة ونفاذ بالمحاكم استنادا لاوراق مزورة وقد سبق الكشف عن جرائم للاستيلاء علي 881 فدانا و3 ملايين متر مربع بالعريش و5.61 مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء ويتم التحقيق في الجرائم. بينما صدرت احكام ببطلان 373 حكم تحكيم للاستيلاء علي اراضي الدولة وبيع اراضي وشاليهات وعقارات بسيناء للاجانب. طريقان للنصب المستشار سامح الكاشف مدير ادارة التنفيذ بوزارة العدل يؤكد ان المجرمين يلجأون الي طريقين للنصب والاستيلاء علي اراض الدولة.. الطريق الاول الحصول علي حكم تحكيم من خلال »قعدة« عرفية في أي مكان خارج المحكمة يجلس فيها مجموعة من الاشخاص معا ويصدرون حكما لصالح شخص او مجموعة اشخاص بملكيتهم لقطعة ارض معينة ثم يقدمون الحكم للمحكمة بطلب تزييله بالصيغة التنفيذية ليصبح واجب النفاذ.. والطريق الثاني ان يتفق مجموعة اشخاص علي اقامة دعوي صحة التوقيع علي عقد بيع او دعوي صحة ونفاذ البيع وتسليم الارض ويكون المدعي والمدعي عليه قد اتفقا معا بدون علم الهيئة المالكة للارض او صاحب الارض اذا كانت ملكية خاصة.. وبالتلاعب والتزوير يمكن ان تصدر احكام لصالح مقيم الدعوي يستخدمها بعد ذلك لطلب التنفيذ واستلام الارض التي غالبا ما تكون مملوكة للدولة. ويضيف ان وزير العدل المستشار ممدوح مرعي اصدر قرارا لاغلاق ابواب التلاعب والاستيلاء علي اراضي الدولة بالتزوير او احكام التحكيم.. ينص القرار علي ان اي حكم تحكيم قبل ان يودع بالمحكمة لتزييله بالصيغة التنفيذية بقلم كتاب المحكمة لابد من عرضه اولا علي المكتب الفني للتحكيم بكل محكمة والذي يضم مجموعة من المستشارين والقضاة وذلك للتأكد من مدي مطابقته للقانون ولا يتم منح الصيغة التنفيذية او السماح بتنفيذ حكم تحكيم اذا كان يتعلق بحق عيني عقاري او مسألة خاصة بسيادة الدولة وقد تكررت كثيرا صور التلاعب بان يتفق شخص مع اخر علي رفع دعوي ضده للمطالبة بعقارات واراض مملوكة لاشخاص اخرين او للدولة بدون ان يعلم الملاك شيئا عن الدعوي واحيانا تقام الدعاوي في محافظات لا تقع الارض بحيازتها واذا تم الكشف عن التلاعب عند تنفيذ الاحكام يتم ايقاف التنفيذ فورا.. واكد ان ادارة تنفيذ الاحكام عندما تجد ان حكم التحكيم او حكم الصحة والتوقيع يتعلق باراضي الدولة تقوم بالاستعلام من هيئة املاك الدولة عن صلتها بالارض المطلوب التنفيذ عليها واذا تبين انها ملك الدولة لا يتم التنفيذ. ويضيف المستشار سامح الكاشف انه من غرائب هذه الاحكام ان محاميا لجأ الي طريق التحكيم وتم عقد جلسة التحكيم داخل دار مناسبات البساتين وصدر حكم بصحة ملكيته لقطعة ارض 0057 متر علي كورنيش النيل بالمعادي وثمن المتر بها 05 الف جنيه وثمنها 573 مليون جنيه.. ورغم ان الارض مملوكة للدولة وهيئة الاوقاف.. فحكم التحكيم قضي ايضا بصحة التعاقد علي بيع الارض ومنع وزارة الاوقاف من التعرض للمحكوم لصالحه في ملكيته وصحة ونفاذ كل العقود السابقة علي هذا العقد وتثبت ملكيته للارض.. وعند طلب تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية بالمحكمة تم اكتشاف التلاعب وايقاف التنفيذ. ويقول مدير ادارة التنڈفيذ ان مسألة اصطناع الاحكام والمستندات المزورة امر يحدث بالفعل واحيانا تجيب المحكمة المدعي لطلباته ولكن يتم اكتشاف الامر عند التنفيذ ووقف تنفيذ هذه الاحكام ومن هذه القضايا ان المدعي اختصم خصوما وهميين للحصول علي اراضي بمنطقة ابو رواش الصناعية مساحتها 12 فدانا وحصل علي احكام مستعجلة للتمكين من الارض ومنع تعرض الغير له، وعندما طلب تنفيذ الحكميين تبين ان الارض ملك للدولة فطلبنا منه الحصول علي احكام نهائية بملكيته للارض يختصم فيها هيئة املاك الدولة فاختفي المحامي بعدها. أموال عامة ويؤكد المستشار د. برهان امر الله رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق ان قانون التحكيم صدر عام 4991 في المواد المدنية والتجارية لتخفيف العبء علي المحاكم وضمان سرعة الفصل والمنازعات التجارية والقانون يحظر التحكيم في القضايا الجنائية والاموال العامة والاحوال الشخصية وما يتعلق بالنظام العام.. واحكام التحكيم عند صدورها تودع قلم المحكمة المختصة بنظر النزاع حتي يتم حفظه من العبث وللاطلاع عليه في اي وقت ويشترط القانون لصدور امر بتنفيذ حكم التحكيم ان يتم ارفاق الطلب بمستندات منها محضر الايداع بقلم الكتاب. ويقول ان قضايا الاستيلاء علي اراضي الدولة تم الكشف عنها عندما تم الكشف عن اشخاص منهم محامون وموظفون بالمحاكم والشهر العقاري احترفوا اصدار احكام التحكيم بالتواطؤ والغش، حيث يفتعلون نزاعا وهميا حول الاراضي والعقارات المملوكة للدولة ويدعي طرف انه مدعي والاخر انه مدعي عليه ويختار كل منهما من يمثله في هيئة التحكيم مع طرف ثالث محايد.. ويصدر الحكم بصحة ونفاذ البيع مع التسليم ومنع تعرض الغير، ثم يودعون حكم التحكيم بمحكمة خارج المحافظة التي تقع بها الارض حتي لاتعلم الدولة او مالك الارض بالحكم ثم يحصلون علي صورة رسمية من الحكم مختومة بخاتم شعار الجمهورية من المحكمة الابتدائية المودع بها الحكم.. وغالبا ما يحررون حكم التحكيم علي نموذج عقد ازرق مشابه لعقد التسجيل بالشهر العقاري ويوضع اسم المحكمة الابتدائية في مقدمة الحكم مما يدخل الغش علي المواطنين الذين يشترون هذه الارض بان عقود ملكيتها سليمة والاحكام نهائية وصادرة من المحاكم. واكد المستشار د. برهان أمر الله ان هذه الجريمة شديدة الخطورة لانها تمثل عدوانا علي الملكية العقارية وقال ان التحكيم لا يجوز اطلاقا في مسائل الحقوق العينية العقارية مثل البيع وتثبيت الملكية والصحة والنفاذ.. وقال ان القانون يحظر علي اي شخص طبيعي او معنوي ان يحوز او يضع اليد او يتعدي علي اراضي الدولة الا بإذن هيئة التعمير، وكل تصرف مخالف باطل ومعدوم الاثر ولا يجوز اشهاره ويجب ازالة وضع اليد اداريا وفوريا وهذه الاراضي لا يجوز ايضا تملكيها لغير المصريين والقانون يمنع الاختصاص بالفعل في المنازعات حول الاراضي الصحراوية للمحاكم الابتدائية وحدها.. ويعاقب بالحبس كل من يتعدي علي اراضي الدولة ومن يدلي ببيانات غير صحيحة يرتب عليها انتفاعه هو او غيره بدون وجه حق بالاراضي.. وصدور احكام تحكيم حول اراضي الدولة جريمة عقوبتها الحبس. الثروة العقارية ويؤكد المستشار د. محمد حسني مساعد اول وزير العدل للشهر العقاري ان دور الشهر العقاري حماية الثروة العقارية والتأكد من توافر شروط اثبات الملكية لضمان استقرار المجتمع.. وقال ان وزارة العدل نجحت بالفعل في الحصول علي احكام بإلغاء 373 حكم تحكيم وبطلانها لانها صدرت بالمخالفة للقانون للاستيلاء علي اراضي مملوكة للدولة.. والقانون ينص عند اثبات ملكية الارض او عقار ان يتم اشهار الصحيفة بالشهر العقاري في دعاوي الصحة والنفاذ مع ايداع ربع رسوم التسجيل كأمانة او التقدم مباشرة للشهر العقاري لتسجيل الارض مع سداد الرسوم ولكن مع ظاهرة التحكيم يتم التهرب من سداد رسوم الشهر العقاري والتهرب من دفع حقوق الدولة.. والقانون ينظم عملية تملك الاراضي والعقارات وتسجيلها بالشهر العقاري واي تلاعب يتم كشفه والتصدي له فورا.. ولهذا يحرص اللصوص علي ارتكاب جريمتهم بعيدا عن الشهر العقاري.. ولكن عند تورط اي موظف في عمليات التلاعب يتم كشف الجريمة فقط واحالة المتهمين للمحاكمة. واكد المستشار سامح الكاشف انه تنفيذا لتعليمات وزير العدل المستشار ممدوح مرعي يتم فحص كل احكام التحكيم المودعة بالمحاكم الابتدائية وبيان المخالفات بها.. وبالفعل تم الكشف عن موظفين تواطأوا مع العصابات بمحاكم الاسماعيلية وجنوب القاهرة والاسكندرية وطنطا وبالشهر العقاري بالاسماعيلية وتم احالتهم للتحقيق والمحاكمة.. وقال ان احكام التحكيم التي تصدر للاستيلاء علي اراضي الدولة تشمل جرائم التدخل في عمل موظف حكومي وبيع اراض وعقارات غير مملوكة للاشخاص والعدوان علي دور المحاكم والقضاة وكلها جرائم عقوبتها الحبس لانها تهدد ثقة المجتمع في المحررات الرسمية.
