أرض مصر للمصريين فقط

لم يكن للأجانب حق تملك العقارات منذ أن كانت مصر ولاية من الولايات العثمانية. وظل هذا الحال علي ما هو عليه حتي عهد محمد علي الذي قام بمنح بعض الأجانب مساحات كبيرة من أراضي الأبعاديات تشجيعا منه علي استصلاح الأراضي وزراعتها، وقد أصبحت الأراضي التي حصل عليها الأجانب ملكا لهم وفقا للقرار الصادر في 16 فبراير 1842م، كما سمح لهم سعيد باشا في نوفمبر 1860م بوضع اليد علي الأراضي الخراجية اللازمة لإقامة محالج الأقطان. كان الأجانب يقومون بتسجيل عقود ملكية الأطيان والعقارات والرهونات في قنصليات بلادهم في مصر وفقا لقوانين هذه البلاد رغم مخالفة ذلك لقوانين سعيد باشا. لذلك فعندما صدر الفرمان العثماني الذي يبيح للأجانب تملك العقار في جميع ولايات الدولة العثمانية عدا إقليم الحجاز في 7 صفر 1284ه / 1867م كان الأجانب في مصر قد تمتعوا فعلا بهذا الحق. وابتداء من عام 1876م في عهد الخديو إسماعيل أصبح تسجيل عقود الأجانب يتم في المحاكم المختلطة التي تم تأسيسها في ذلك العام. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلي الجزء الثاني من كتاب الدكتور/ محمد مدحت مصطفي بعنوان الاقتصاد الزراعي المصري: دراسات في التطور الاقتصادي (النصف الأول من القرن العشرين).
1- حرمان الأجانب من تملك الأراضي:
وبصدور القانون الخاص بإقرار الملكية الفردية للأرض الزراعية عام 1896م كان يتمتع به كل من المواطنين المصريين والأجانب، ومن هنا كان الاتجاه الكبير للأجانب نحو ملكية الأرض الزراعية. إلا أنه بحلول أربعينيات القرن العشرين وبالأخص بعد نهاية الحرب العالمية الثانية كانت ملكية الأجانب للأراضي الزراعية في مصر محل انتقاد عدد كبير من الآراء التي كانت تنادي بالإصلاح الزراعي أمثال علي الشيشيني عضو مجلس النواب الذي طلب من الحكومة شراء الأراضي التي يمتلكها الأجانب، وقال "ليس هناك بلد في العالم يبيح للأجانب تملك الأراضي فيه، حتي السودان لا يبيح ذلك ولو للمصريين أنفسهم، ويجب علي الحكومة المصرية أن تعمل علي شراء الأراضي المملوكة للشركات الأجنبية وتوزعها علي صغار الفلاحين بثمن مقسط علي آجال طويلة وبفائدة مخفضة". وتقدم فخري عبد النور عضو مجلس النواب بطلب مماثل، وقال "إننا في أشد الحاجة إلي تحريم تملك الأجانب للأراضي الزراعية، بل أكثر من هذا يجب أن تستولي الحكومة علي الأراضي التي يمتلكها هؤلاء الأجانب بعد تعويضهم عنها". وتقدم عبد الرحمن الرافعي عضو مجلس الشيوخ بمشروع قانون يجعل ملكية الأراضي الزراعية مقصورة علي المواطنين، وقال "يجب وضع تشريع يجعل ملكية هذه الأراضي والعقارات عامة من حق المواطنين وحدهم، لأنه إذا لم يوضع تشريع بمنع تسرب الأراضي الزراعية إلي الأجانب فإن الاستقلال الاقتصادي يتصدع، وبخاصة في بلاد لا يزال اقتصادها هو الزراعة. وتحرص الأمم علي حفظ كيان أملاكها الثابتة وجعل ملكيتها مقصورة علي المواطنين، لأنها بوصف كونها ثابتة لا منقولة تعتبر ملتصقة بأرض الوطن، بل هي جزء منه. وقد استمرت مناقشات مشروع هذا القانون حتي وافق مجلس النواب عليه في جلسة 12 فبراير 1951م، وصدر تحت رقم 37 لسنة 1951م. وجاء في مادته الأولي (يحظر علي غير المصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين اكتساب ملكية الأراضي الزراعية والأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية بالمملكة المصرية. ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الانتفاع). وقد أباح القانون تملك الأجانب للعقارات المبنية المخصصة للسكني أو إذا كان الغرض منها إقامة المصانع أو المتاجر حتي لا يضّيق التشريع مجال النشاط الاقتصادي الصناعي والتجاري والمالي في البلاد إذا ساهمت فيه رؤوس أموال أجنبية.
2- إسرائيل وتملك الأراضي المصرية
كان السبب الرئيسي لهذا الاتجاه المُعارِض لملكية الأجانب، أن بعض الأجانب من اليهود حاولوا تملك مساحات كبيرة من الأراضي في مناطق الحدود بين مصر وفلسطين ضمن مخطط يستهدف سيطرة اليهود علي هذه المناطق المهمة والإستراتيجية، وتأسيس مصرف بالقدس لتمويل هذه العمليات عُرف باسم مصرف (الأنجلو فلسطين). وعندما فشل اليهود في تحقيق ذلك استعانوا بأحد رجال السلك السياسي الأجنبي الذي قام بالفعل بشراء مساحات كبيرة من الأراضي من أعراب المنطقة بأسعار مغرية، وقد بلغت مساحة تلك الأراضي عشرة آلاف دونم تعادل نحو 2380 فداناً، ثم تنازل عن تلك العقود لبنك (الأنجلو فلسطين) المشار إليه وذلك بموجب عقود تم تسجيلها في محكمة المنصورة المختلطة، وصُدْق علي العقد (توقيع وتاريخ) أمام محكمة العريش الشرعية. ومن ثم تقدم وكيل البنك مطالبا بتمكين البنك من وضع اليد علي الأرض المشتراة. ولكن الحكومة وقفت في سبيل اكتسابهم صفة الملكية بوضع اليد أو سواه. وقد دفع هذا الحادث الحكومة إلي إصدار الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1945م الذي جاء فيه "ُيحظَر علي كل شخص طبيعي أو معنوي أجنبي الجنسية أن يمتلك بأي طريق كان غير الإرث عقارا كائنا بإحدي المناطق التي تقوم علي إدارتها مصلحة الحدود ويسري هذا الحظر علي كل وقف أجنبي وتقرير حقوق عينية له". ورغم صدور هذا الأمر العسكري استمر نظر هذه القضية حتي عام 1947م حيث دخلت مصلحة الحدود خصما جديداً.
3- السماح للأجانب بتملك الأراضي المصرية:
يتضح مما سبق أن حق الأجانب في تملك العقارات ظل قائما طوال قرابة مائة عام حتي صدر الأمر العسكري رقم 62 لسنة 1945م والخاص بحظر تملك الأجانب للأراضي الصحراوية وخاصة الحدودية، ثم صدور القانون رقم 37 لسنة 1951م الخاص بحظر تملك الأجانب الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي القابلة للزراعة والأراضي الصحراوية. ثم أكد دستور 1956م هذا الحظر في نص صريح. وعندما صدر قانون الإصلاح الزراعي عام 1952م فإن أحكامه كانت سارية علي جميع المُلاّك مواطنين وأجانب، وفي عام 1963م صدر القانون رقم 15 الذي نص علي حظر تملك الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين للأراضي الزراعية وما في حكمها. أما الأجنبي فهو كل شخص لا يحمل جنسية جمهورية مصر العربية.
وبعد نحو عشرين عاما، وفي إطار تشجيع الدولة لعمليات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية صدر القانون رقم 143 لسنة 1981م ليعدّل الحد الأقصي للملكية الفردية في الأراضي الصحراوية ويسمح بطريق غير مباشر بمشاركة رأس المال الأجنبي في الشركات الزراعية، حيث اشترط لقيام هذه الشركات ألا تقل ملكية المصريين عن 51 % من رأسمال الشركة ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية أو الشركات عند انقضائها إلي غير مصريين. أما بخصوص الحد الأقصي للمساحة المسموح بتملكها فكانت علي النحو التالي :
- في حالة الأراضي الصحراوية التي تعتمد في ريها علي المياه الجوفية أو الطرق الحديثة كالرش والتنقيط، أو أي أسلوب للري يعتمد علي ضغط المياه فإن الحد الأقصي يكون لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم عشرة آلاف فدان بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصي لملكية الفرد 150 فداناً، أما في حالة الشركات المساهمة فإن المساحة ترتفع إلي خمسين ألف فدان.
في حالة الأراضي الصحراوية التي تعتمد علي أسلوب الري السطحي، فإن الحد الأقصي للملكية يتحدد بنصف الحدود القصوي المشار إليها في النوع الأول من الأراضي.
وفي عام 1988م صدر القانون رقم 55 الذي يبيح لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدي الدول العربية معاملة المصريين في هذا القانون.
4- والآن يحاول التاريخ أن يعيد نفسه !
تم الكشف مؤخرا عن التحقيقات في القضية التي تورط فيها مصريون ببيع أراض في سيناء إلي أجانب يحملون الجنسية الإسرائيلية، بعد أن ثبت إصرار إسرائيل بالتربص لها، ومحاولة سرقتها باستخدام ضعاف النفوس والراغبين في التربح المالي علي حساب الأمن القومي المصري. فالقضية المتورط فيها لواء شرطة سابق بمديرية أمن جنوب سيناء اسمه ماهر عبد الله غبريال و8 محامين آخرين ومسئول بشركة سيناء للتنمية السياحية وأمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية تفجرت عقب شكوك أمنية بشأن زيارة لواء الشرطة السابق للأراضي الإسرائيلية أكثر من مرة في السنوات الأخيرة وأن الاستيلاء علي أراضي جنوب سيناء كان بواسطة شركات ومكاتب تسويقية تعمل لحساب الشركة المتورطة ببيع الأراضي بالخارج وأن المحامين لعبوا أدوارا كوكلاء من أجل استصدار أحكام تحكيم مخالفة للقانون ترسل لتلك المكاتب الأجنبية مجهولة الهوية من أجل تثبيت ملكية الأراضي للأجانب. أوراق الجناية رقم 104 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية كشفت عن قيام مسئولي شركة سيناء للتنمية السياحية وهي احدي الشركات التي خصصت لها الدولة إحدي القري السياحية واسمها «كورال باي» بمدينة شرم الشيخ لإقامة فيلات ووحدات سكنية للتنشيط السياحي في جنوب سيناء - قد قامت ببيع وتسهيل استيلاء عدد من الأوروبيين اليهود علي أراضي القرية بواسطة عقود مزورة عن طريق أساليب غير قانونية.المفاجآت توالت بعد اكتشاف أن تلك الأوراق الخاصة بملكية الأجانب لأراض في جنوب سيناء كانت عن طريق استصدار عدد من المحامين المصريين بالتواطؤ مع مسئولين بالشركة أحكام تحكيم مزورة عددها 186 حكما وأودعوها بصفتهم محكمين لدي أمناء الإيداع في 5 محاكم مصرية ليتم التحايل بعد ذلك باستخراج صور رسمية منها علي أنها حقيقية. ومن ثم تسليمها بعد القيام بترجمتها لعدد من الأوروبيين اليهود حاملي الجنسية الإسرائيلية من أجل إثبات ملكيتهم للأراضي في جنوب سيناء.
كما تم الكشف عن جرائم الاستيلاء علي 881 فدان بسيناء و3 ملايين متر مربع بالعريش و5.61 مليون متر بشرم الشيخ والعريش وشمال سيناء. ومن غرائب هذه القضايا قيام مستثمر أجنبي بشراء 800 كيلومتر في سيناء رغم أن الأراضي تباع بالفدان وليس الكيلو.. كما تم الكشف عن جرائم مماثلة للاستيلاء علي أراضي الدولة في أماكن أخري منها 4 آلاف فدان في 6 أكتوبر و8002 أفدنة في وادي النطرون و300 فدان بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي و500 فدان بسمالوط بالمنيا ومساحات شاسعة في الجيزة وابورواش والمعادي و1500 فدان بأسيوط و880 فدانا بمحافظة الشرقية و850 فدانا زراعية بالغربية و1200 فدان بوادي النطرون مملوكة لمستثمر عربي. (أصدرت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم الثلاثاء الموافق21 سبتمبر 2010م أحكاماً بالسجن المشدد عشر سنوات علي ماهر فخري والسجن المشدد خمس سنوات علي عبد الحكيم عوض وبراءة ثمانية آخرين في قضية تزوير 186 "تحكيم دولي" والخاصة بأراضي سيناء).
5- ماذا نفعل ؟
في ظل كل هذه الأمور التي لا نستغرب حدوثها ولكن نستغرب من تأخير حدوثها فنحن بأنفسنا فتحنا الباب ولو بقيود يمكن التلاعب بها والتحايل عليها. يقول المستشار د.محمد حسني مساعد وزير العدل للشهر العقاري بينما يتم تشجيع تملك الأجانب لأراض وعقارات ومشروعات بالمحافظات إلا أن سيناء لا يجوز فيها التملك ويتم منح الأجانب حق الانتفاع فقط. ويضيف انه خلال عام 2009م تم تمليك الأجانب 519 قطعة ارض للبناء والاستثمارات بالقاهرة ومحافظات ليس من بينها سيناء وذلك من بين 2681 طلبا للتملك قدمها الأجانب لمكتب تمليك العقارات للأجانب بوزارة العدل. وتؤكد القواعد القانونية التي تحكم تملك الأجانب لعقارات انه لا يجوز للشركات والمنشآت الأجنبية تملك الأرض بشبه جزيرة سيناء ويجوز لها الحصول علي حق استغلالها عن طريق حق الانتفاع لمدد من سنة إلي 99 سنة ويجوز تجديدها وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007م ويجوز لغير المصري بقرار من السلطة المختصة الحصول علي وحدة للإقامة بها في مدينة شرم الشيخ لمدة أقصاها 99 سنة.
ويضيف انه بالنسبة للأراضي الزراعية فيحظر تملك الأجانب لها أو للأراضي البور الصحراوية القابلة للزراعة إلا إذا كانت تقع داخل المدن والبلاد التي تسري عليها أحكام القانون 251 لسنة 1904 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء وان تكون خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية..
أما الأراضي المملوكة للدولة والواقعة خارج الزمام بمسافة كيلومترين فيحق للشركات والمنشآت الأجنبية منذ عام 2005م تملكها لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء.. وبالنسبة لتملك العقارات المبنية والأراضي الفضاء داخل المدن والقري فيجوز لغير المصري سواء فرداً أو شركة تملكها بشرط تملك عقارين علي الأكثر في جميع أنحاء الجمهورية لسكنه وأسرته ولا تزيد مساحة العقار علي 4 آلاف متر، ويعامل غير المصري معاملة المصري عند تملك وحدات إقامة في سيدي عبدالرحمن والغردقة والبحر الأحمر ورأس الحكمة بالمناطق السياحية.
والسؤال الآن لماذا لا يتم الكشف عن عقود الزراعة في مشروع توشكي هل هي تمليك أم تأجير أم حق انتفاع؟ لماذا لا تكون هناك شفافية ووضوح في هذا الموضوع؟ ونحن نطالب بشكل عاجل
مراجعة جميع العقود والارتباطات والالتزامات وبيع الأراضي والعقارات في كل سيناء منذ تحريرها وحتي الآن؛ وكذلك مراجعة جميع عقود البيع في وسط القاهرة في عمارات الخديو والمواقع الأثرية في المدن الكبري والمصانع فقد نكتشف أن هناك تحايلا في الأسماء. كيف بدأت مأساة فلسطين، الواضح الآن أننا أمام مؤامرة كبري لاختراق هذا الوطن، وفي ظل سياسات البيع التي تنتهجها أجهزة الدولة وما هي الأسماء الحقيقية التي اشترت مصانع الأسمنت والحديد والأسمدة وملايين الأفدنة من الأراضي والمشروعات السياحية؟؟ ونطالب مراجعة هذه القوانين وما الفوائد التي عادت علي مصر بصدورها، تمهيداً لإلغائها كما تفعل غالبية دول العالم.
أستاذ الاقتصاد السياسي