تثير المطالب الاسرائيلية المتكررة لمصر بسحب قواتها من سيناء بعد انتهاء عملية نسر2 لتطهير أرض الفيروز من الجماعات المسلحة غضبا واستياء شديدا لدي الشارع المصري، خاصة المجتمع السيناوي الذي شعر بالارتياح لعودة القوات المسلحة لسيناء ويريدها عودة دائمة وليست مؤقتة لضبط الأمن وضمانة لعدم نمو التيارات التي تضر أبناء سيناء والوطن كله مرة أخري بعد حادث رفح الاليم.. واصبحت الأصوات التي تنادي بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد أعلي من أي وقت آخر بما يسمح بانتشار الجيش المصري في سيناء بعيدا عن التقسيمات أ وب وج التي منعت قواتنا المسلحة من التواجد ببوابة مصر الشرقية.. القيادات الحزبية والسياسية والحركات الشبابية الثورية بسيناء تعد حاليا تحركا شعبيا واسعا لمطالبة القيادة السياسية ببدء العمل فورا علي المستوي الدولي لتعديل اتفاقية كامب ديفيد بما يسمح بانتشار مناسب للجيش بسيناء لتحقيق الاستقرار.. مؤكدين أن التنمية علي أرض الفيروز لن تتحقق الا بعد عودة الأمن وأن الثورة القادمة علي الاتفاقية التي تضر بالأمن القومي المصري. واوضخ خالد عرفات أمين حزب الكرامة بشمال سيناء ان الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد هو كارثة سيناء.." مؤكدا أن التنمية في سيناء ستظل وهما دون واقع لانها مقيدة بهذه الاتفاقية التي قسمت سيناء أمنيا الي أ وب وج وحولت جزءا مهماً واستراتيجيا من تراب مصر الغالي الي طوق يقيد كل محاولات التنمية.. مشددا انه لاتنمية الا بتواجد الجيش المصري من رفح حتي طابا. . ونبه الي حقيقة هامة بأن الجماعات التي تضر بالأمن والاستقرار دائما تظهر شرق العريش - جنوب الشيخ زويد ورفح - مستغلة حالة الفراغ الأمني بهذه المنطقة ولا تظهر هذه الجماعات في المناطق الداخلية سواء بئر العبد او رمانة . اما عماد البلك النشط السياسي فيقول ان كامب ديفيد تم تعديلها بالفعل من قبل طبقا للهوي الاسرائيلي. وشدد علي أن المجتمع السيناوي يعيش حاليا حالة من الغليان ضد الاتفاقية التي ظلمت الجانب المصري. وان هناك اتجاهات لتنظيم مظاهرات حاشدة للضغط علي القيادة السياسية للتحرك دوليا لتعديل الاتفاقية. وقال عبد العزيز الغالي عضو اتحاد الكتاب وأحد ابناء شمال سيناء الثورة القادمة ضد اتفاقية كامب ديفيد.. مطالبا الحكومة المصرية بالتحرك سريعا لتعديل الاتفاقية التي تكبل أيدي الأمن في العمل بحرية علي أرض الواقع بسيناء.. واكد ان تعزيزات الجيش في سيناء هي أول خطوة لتصحيح خطأ قديم أدي لتبعات كارثية في حق أهل سيناء التي كانت تعامل أمنيا علي أنها منطقة عازلة ولم تزرع بالبشر أو الحجر علي مدار عشرات السنوات .. ووجه رسالة الي اسرائيل بأن الأصل في اتفاقية كامب ديفيد هو استقرار المنطقة . واكد الدكتور محمد سيف الدولة المتخصص في العلاقات الدولية وصاحب رسالة دكتوراة عن كامب ديفيد ان نظام مبارك السابق جثم عشرات السنوات علي مطلب الشعب بتعديل الاتفاقية خوفا من أمريكا واسرائيل ويجب انهاء هذه الحالة.. مشيرا الي أن المادة الرابعة للملحق الأمني لاتفاقية السلام جرد ثلثي سيناء من التواجد الأمني ففي المنطقة "أ" بالقرب من قناة السويس ومساحتها 50 كيلو مترا سمحت الاتفاقية بتواجد 22 ألف جندي مصري و230 دبابة وهي تمثل أقل من ربع عدد القوات التي شاركت في حرب أكتوبر.. ثم المنطقة " ب " ومساحتها 109 كيلو مترات تقريبا وبها 4 آلاف جندي فقط من حرس الحدود بأسلحة خفيفة.. وتليها المنطقة "ج" التي بها المشكلة الكبري ومساحتها تقريبا 33 كيلو مترا وبها قوات من الشرطة فقط الي جانب ال 750 جنديا الذين تضمنهم التعديل الأمني المعرف بممر فيلاديلفيا في مساحة 14 كيلو مترا بالشريط الحدودي مع قطاع غزة شريطة أن يكون نصفهم في الخدمة والنصف الآخر في الراحة.وأشار أن الأخطر في ملف سيناء هو استخدام أمريكا لهذا الملف كفزاعة لمصر علي مدي سنوات طويلة وتهديد القيادة السياسية بأن اسرائيل سوف تعيد احتلال سيناء اذا خرجت مصر من عباءة السياسة الأمريكية.. وقال أن القضية لها عدة مداخل منها الخاص بالمعاهدات الدولية والنشاط الدبلوماسي .. وأكد أن القيادة السياسية لديها فرصة تاريخية للخروج من هذه المعضلة ومعالجة الملف الأمن في سيناء باستغلال الضغط الشعبي الداخلي وتعديل الاتفاقية فهي ليست قرآنا نزل من السماء وهو مطلب سوف يتفهمه المجتمع الدولي بعد حادث رفح الارهابي.
