دعا حزب "الحرية والعدالة" في بيان له اليوم كل الأحزاب والقوى السياسية إلى مؤتمر عام لمراجعة اتفاقية السلام "كامب ديفيد" الموقعة بين مصر وإسرائيل ، وذلك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية حتى يتم وضع الاقتراحات حول هذه الاتفاقية ، ومراجعتها، حتى تكون الاتفاقية جاهزة أمام البرلمان الجديد للتصديق عليها. فقد قال "محمد عبدالرحمن" عضو الهيئة العليا للحزب "من المفروض أن يتم وضع بعض التعديلات فى هذه الاتفاقية وذلك للمحافظة على الأمن القومى المصرى بما لا يضر الغير"، وطالب بأن يتم فرض السيادة المصرية الكاملة على سيناء من خلال التواجد العسكرى الكثيف الذى يستطيع أن يحافظ على الحدود الشرقية ، وايضا البدء الفورى فى إعمار سيناء من خلال إنشاء مرافق حيوية وتنمية حقيقية تضمن إنتماء أولاد بدو سيناء الى مصر، مشيرا بأن إسرائيل ليس لديها أى حق فى الإعتراض لأنها إتفاقية دولية يجوز التعديل فيها فى اى وقت، قائلا "أتصور بأن هذا المطلب هو مطلب شعبى محمى من الشعب المصرى". ومن جانبه قال "سمير الوسيمى" أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين "أوافق على التعديل فى بعض بنود الإتفاقية وأطالب كل القوى السياسية بأن يجتمعوا لوضع إقتراحات حول تعديل الاتفاقية وخاصة البند الخاص بالتواجد الأمنى للقوات المصرية على أرض سيناء بالمنطقة "ج"، التى تعتبر من أهم وأخطر المناطق الأمنية الموجودة على الحدود، لافتا بأن إسرائيل لا تستطيع أن تقف أمام رغبة جموع الشعب المصرى فى التعديل ، وخاصة بعد الأحداث الاخيرة التى اسفرت عن استشهاد اكثر من 16 ضابط وجندى مصرى فهذه الأحداث زادت من قوة موقف مصر فيما يتعلق بزيادة قوتها على الحدود مع إسرائيل. فيما أكد "سليمان صالح" أمين عام حزب الحرية والعدالة فى شمال سيناء على ضرورة التعديل فى أقرب وقت ممكن وخاصة الشق العسكرى وتأمين الحدود بين مصر وفلسطين حيث أصبح من الضرورة الملحة أن يتم مراجعة إتفاقية "كامب ديفيد "من جديد، ولابد من تزايد أعداد القوات فى المنطقة "ج" فيما يكفل التأمين الكامل للحدود وعدم إختراقه من اى جهة من الجهات اما باقى البنود غير معروفة لدينا، وأكد "سليمان" بأن إسرائيل ليس لها الحق فى الرفض أو الموافقة لأن إسرائيل تريد تحويل المنطقة "ج"منطقة دولية وبالتالى ستكون بؤرة لكل الأعمال الإرهابية والانشطة المخابراتية للعديد من الدول، ولكن المشكلة كلها ستكون بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية لان هناك بعض المحددات الغير معروفة لتأمين هذة المنطقة عسكرية. وأضافت "خالد سعيد" المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية "لقد أعلنت الجبهة السلفية عن رفضها لاتفاقية كامب ديفيد منذ فترة وطالبت بالتعديل فى البنود ومراجعتها ،وخاصة الشق الأمنى أى لا يصلح أن لا تزيد أعداد قواتنا على الحدود على 750 الى 1200 جندى فقط وبالتالى نريد ان تتزايد أعداد قواتنا على الحدود وأن يكون لنا سياده على سيناء أما البند الثانى عدم دخول اليهود إلى اراضى سيناء بهويتهم الشخصية فقط كأنها ارض متنازل عنها ،وأعلم جيدا بأن أسرائيل سوف ترفض اى تعديل فى الاتفاقية وسوف تلجأ الى مجلس التحكيم" . وقال اللواء "عادل عفيفى" رئيس حزب الاصالة " لابد من تعديل ولكن ليس فى هذا الوقت، فلابد أن يرجع الجيش الى ثكناته اولاً ثم نتحدث عن التعديل ، واكد "عفيفى" بانه لا يخشى من رفض إسرائيل فاذا رفضت زيادة اعداد الجيش على الحدود فلابد أن تتحمل ما سيحدث من اعمال ارهابية على الحدود . وصف نادر بكارعضو الهيئة العليا لحزب النور والذراع السياسي للتيار السلفي بانه لابد من التوافق بين كافة القوى السياسية والاسلامين حول مواقفهم المقبل حول اتفاقية كامب ديفيد وخاصة بعد حادث رفح، وخاصة التواجد العسكرى من الطرفين على الحدود، ودخول اليهود دون اى تفتيش او حتى تأشيرة .
