طالب الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في مذكرة قدمها لاسامة صالح وزير الاستثمار بضرورة الزام منظمات الاعمال الرئيسية كاتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين بانشاء الاجهزة الفنية المتخصصة في تأهيل وتدريب العمالة والمساهمة في تمويل التعليم الفني والتدريب المهني ببرامجه المختلفة للارتقاء بمستوي اداء العمالة وتأهيلها للعمل بما يتواكب مع سوق العمل الحديث. واكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان المذكرة تضمنت مشاركة منظمات الاعمال في حل المشكلات ووضع خطط ومناهج التعليم الملائمة واستخدام التكنولوجيا الحديثة.. كما طالب المستثمرون في مذكرتهم لوزير الاستثمار تحديد نسبة لا تقل عن 05٪ من المنح التي تتوافر للدولة لتطوير امكانات ادارات التدريب في الاتحادات ووحدات الانتاج والعمل المختلفة ومتابعة نتائج وعائد هذا التطوير من خلال ممثلي القطاع الخاص واتحاد العمال في اللجنة التنفيذية للمجلس الاعلي لتنمية القوي البشرية والتدريب وامانته الفنية.. كما طالب المستثمرون بأهمية تشجيع القطاع علي التوسع في التعاون مع اجهزة الدولة للتعليم الفني والتدريب المهني لتوفير فرص التدريب التطبيقي في مواقع العمل علي اسس سليمة لاكتساب المهارات التي لا تتوافر في مؤسسات التعليم والتدريب.