بين الحين والآخر تعلو الأصوات المطالبة بالاهتمام بالتعليم الفني وربطه بسوق العمل باعتبار أن ذلك قد يمثل بابا سحريا لحل الكثير من المشكلات المعقدة التي يعاني منها المجتمع المصري وعلي رأسها مشكلة البطالة بكل ما يستتبعها من آفات كالانحراف والادمان وخلافه.. والهجرة غير الشرعية بكل ما يستتبعها من مخاطر. ويبدو أن الحكومة بدأت تلتفت مؤخرا لهذا الحل السحري في ظل توجه الدولة للتنمية الشاملة عبر الحرف والصناعات الصغيرة من ناحية وعدم قدرة سوق العمل علي استيعاب المزيد من خريجي الجامعات من ناحية أخري. وأخيرا قامت الحكومة بوضع خطة استراتيجية متكاملة بمشاركة مجتمعية تتبناها9 وزارات هي التربية والتعليم والصناعة والتجارة والتعليم العالي والاسكان والسياحة والقوي العاملة والانتاج الحربي هدفها هو تطوير158 مدرسة فنية علي مستوي الجمهورية بنهاية عام2012 وخصصت للخطة ميزانية قدرها3,4 مليار جنيه.. وتري الحكومة أن تنفيذ هذا المشروع الطموح سيعود بفوائد لا حصر لها علي الدولة والمواطن معا حيث سيحدث حراكا اجتماعيا وفكريا حول أهمية التعليم الفني وسيقضي علي النظرة الدونية له باعتباره تعليما درجة ثانية.. كما سيؤدي لاحداث نهضة صناعية وتنموية شاملة من خلال تقديم خريج فني مؤهل علي أحدث وسائل التكنولوجيافي المجالات التي يحتاجها المجتمع. ورغم ذلك تبقي القضية الكئود أمام التعليم الفني متمثلة في انهيار البنية الاساسية للمدارس بداية من الورش الحديثة والمعلم المؤهل فالورش الموجودة بالمدارس الصناعية عفا عليها الزمن ولم تشهد أي تطوير منذ ستينيات القرن الماضي ويبقي الأمل في التطوير معقودا علي المستثمرين ورجال الاعمال فبدونهما لن يري هذا المشروع النور حيث يقع علي عاتقهما تبني تدريب عدد من الطلاب سنويا مقابل أجر شهري علي أن يستمر الذي يثبت كفاءته في العمل ويتم تثبيته بعد ذلك وبهذا الاسلوب سنعالج جزءا مهما من مشكلة البطالة.. ونتفادي في الوقت نفسه الأزمات التي عطلت نجاح مشروع مبارك كول النموذجي الذي كان في البداية مثالا يحتذي ولكنه الآن يواجه مشكلات لاحصر لها تتعلق بالتمويل بخلاف المشكلات الفنية. ويقول الدكتور هاني منيب رئيس قطاع التعليم الفني أن الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم أخذ علي عاتقة احداث نهضة بالتعليم الفني من خلال دعم الانشطة والمجالات التي تحتاجها سوق العمل وإلغاء التخصصات غير ذات الجدوي وابدالها بمجالات أخري مطلوب توافرها في العمالة المصرية لفتح الأسواق الخارجية أمامها وقال ان هناك بروتوكول تعاون مع وزارتي التجارة والصناعة لتطوير600 مدرسة منها في المرحلة الأولي26 مدرسة بتكلفة224 مليونا في خمس شعب مختلفة هي الملاعب الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والمعمارية والخشبية مع إنشاء مجلس إدارة مشتركة بين المدرسة والمصنع علي أن تتولي وزارة الصناعة دعم الدارسين والخبراء والمعامل والورش والآلات المطلوبة وتوفير مدربين ومنح مكافأة للمعلمين والإدارة المدرسية. وأوضح ان المرحلة المقبلة ستشهد تطويرا شاملا في معدات المدارس وتحديثا شاملا في الورش القديمة بالتعاون مع المنظمات الأجنبية والجهات المانحة حيث يوجد قرض قيمته4 ملايين جنيه من النمسا وقرض أخر من فنلندا قدره5,2 مليون يورو لتطوير85 معملا و9ورش لحام وتبريد وقال إن الوزير افتتح مدرسة جمال فهمي الصناعية بعد تطويرها بمنحة قدرها مليون جنيه من شركة شوايدر, الألمانية ورغم ذلك اكتشف وجود بعض الشروخ في مباني المدرسة وأن المعامل لم يتم تطويرها منذ1962 وأشار الدكتور هاني منيب إلي وجود بعض الاتفاقيات الداخلية مع بعض الوزارات والهيئات والشركات مثل انشاء مدرسة بالتعاون مع المقاولون العرب وأخري مع وزارة الاسكان والانتاج الحربي وعشرات المشروعات مع جمعيات رجال الاعمال في مصر لتطبيق نظام التعليم المزدوج. ويضيف الدكتور مجدي قاسم رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن هناك مبادرة لتطوير التعليم الفني وضمان جودته تقوم علي استكمال المهارات التطبيقية لطلبة التعليم الفني وتعظيم دور التدريب المهني للطلبة من خلال اشتراك مراكز التأهيل المهني وتنمية المهارات التابعة لوزارة الصناعة ووزارة القوي العاملة والعمل علي تطويرها وتأهيلها وفقا للمعايير الموضوعية وتحويلها الي مراكز اقتصادية صغيرة وان المدارس الفنية مؤهلة لتدريب الطلبة بها وتقوم الخطة علي تطوير الورش الصغيرة التي توجد بالمدارس الفنية وتحويلها إلي مراكز تأهيل معتمدة من خلال دعمها ماديا وفنيا وتطويرها تدريجيا للوصول الي مستوي جيد. وأكد قاسم أن جودة التعليم الفني لا تتأتي الا من خلال ورش حديثة وتدريب علمي جاد لكي يتم تقديم خريج فني وصناعي مؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة موضحا أن المشكلة الحقيقة التي تعترض تقدم الصناعة في مصر تتمثل في خريج التعليم الفني غير المؤهل لسوق العمل. قائلا إن التعليم الفني يضيف للبطالة كل عام مئات الآلاف من العاطلين وان هؤلاء هم السبب الرئيسي في العديد من المشاكل الاجتماعية والجريمة في مصر ولو تم بالفعل تأهيلهم وضمهم لسوق العمل سنتجنب العديد من المشكلات وعلي رأسها البطالة. البطالة التي تضرب الاقتصاد المصري في مقتل وأوضح أن مصر لن تتطور إلا من خلال التعليم الفني الذي نجحت من خلاله دول جنوب شرق آسيا واليابان وألمانيا التي يوجد فيها أقوي نظام صناعي في العالم حيث تعتمد علي خريج فني مؤهل موضحا ان مصر تراجعت كثيرا بسبب نظام التعليم الفني الذي يصفه البعض بتعليم من الدرجة الثانية حتي أن الاسرة المصرية مازالت لا تعترف به نهائيا وتستنكره. وقال محمود عبدالله خريج مبارك كول ويعمل بأحد مصانع السراميك انني تخرجت في الإعدادية بمجموع95% ورغم ذلك التحقت بمشروع مبارك كول وكنت أذهب إلي المدرسة ثلاثة أيام واعمل بالمصنع ثلاثة أيام أخري مقابل200 جنيه في الشهر وكنا نحصل علي وجية غذائية ونذهب إلي المصنع بسيارات الشركة وكان التدريب علي معدات المصنع ونعمل عليها مثل الفنيين القدامي حتي انني والحمدلله أصبحت علي درجة عالية من المهارة وأنا حاليا أدرس بكلية الهندسة بعد حصولي علي90% في الدبلوم الفني فاكتسبت المهارة ووجدت عملا عقب التخرج واستكمل دراستي الجامعية وهناك بعض الزملاء الذين تخرجوا من الدبلومات الفنية في المدارس الثلاث سنوات العادية ويسكنون معنا في نفس المنطقة ولايعملون ومنهم من يعمل في الخدمات أو أعمال متدنية والبعض الأخر يجلس علي المقهي طوال اليوم. وطالب أولياء الأمور باعادة النظر في التعليم الفني الذي يمكن من خلاله ان يدخل الجامعة بدون دروس خصوصية أو إرهاق مادي بسبب الثانوية العامة. ويري المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس ادارة المقاولون العرب أن التعليم الفني يحتاج الي وقفة جادة وتقييم احتياجات السوق من العمالة للربط بينهما وقال إن الاهم من تعليم الطلاب فنون الحرفة أو الصناعة هو تعليمهم احترام وثقافة واخلاقيات المهن الصناعية خاصة أن أصحاب المصانع يعانون حاليا من سلوكيات العمال في المصانع, موضحا ان نظرة المجتمع الخاطئة للعامل وراء هروب الطلاب من المدارس الفنية والبحث عن الشهادات العلمية أو العمل في اماكن مرموقة..وتساءل اذا كان الشعب كله يبحث عن هذه الاماكن فمن يعمل بالمصانع؟ وقال ان العمل في اي صناعة أو حرفة هو أساس الرقي الاجتماعي وأشار الي أن الشركة قامت بعقد بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية لتطوير عدة مصانع فنية في عدة محافظات منها مدرستان بمحافظة القاهرة ومدرسة بالاسماعيلية للمعدات الثقيلة ومدرسة الشطبي الصناعية بالأسكندرية ومدرسة في أسيوط من أجل توفير عمالة ماهرة قادرة علي ممارسة الأعمال الصناعية الحديثة موضحا أنه تم اعداد هذه المدارس بشكل جيد حيث تم توفير الورش الفنية الحديثة بها وكل مايحتاجه الطلاب للتدريب العملي
