بگار : تلقينا 6 آلاف مقترح.. وننتظر الاستماع لرأي البرادعي وزويل جبريل : نص انتقالي لحل هيئة قضايا الدولة غالب : نبحث حرمة المسگن.. ومواد مستحدثة عن حقوق المرأة والطفل اكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد ان العمل يسير داخل لجنة الصياغة بصورة جيدة، وانها ستحتاج فترة لن تقل عن شهر للانتهاء من اعمالها قبل عرض مواد الدستور المقترحة علي الجمعية التأسيسية لمناقشتها مادة مادة والاستماع لأي مقترحات من الاعضاء بشأن اي مادة, وعلي ذلك فإنه يستحيل الانتهاء من الدستور قبل شهرين علي الاقل وقد تزيد الفترة الي ثلاثة اشهر. وقال عبدالمجيد اننا نحتاج هذه الفترة لاننا »معندناش بيض نسلقه« لان وضع مشاريع الدساتير لها قواعد واضحة، خاصة ان مشروع الدستور سيضم ما يقرب من 250 مادة ستعرض علي الجمعية التأسيسية بكامل اعضائها مادة مادة، والتوافق علي كل مادة علي حدة فإذا لم يحدث سيتم تأجيل المواد محل الخلاف واحالتها الي هيئة مكتب التأسيسية الذي سيقوم ببحث المادة بين الاعضاء المختلفين ثم يعرض الامر علي الجمعية التأسيسية في جلسة تالية يتم فيها التصويت ب 67 عضوا فإذا لم يحدث يتم تأجيل المادة مرة اخري لجلسة أخري ليتم التصويت عليها ب 57 عضوا. وحول وجود خلافات علي تشكيل لجنة الصياغة اوضح عبدالمجيد ان هيئة مكتب التأسيسية وضعت تشكيلا للجنة بعدد محدود من الخبراء لكن بعض الاعضاء تصوروا ان لجنة الصياغة مفتوحة واعتبروا خطأ ان اللجنة ستقرر نيابة عن الجمعية وتغير في نصوصها كما تشاء مما دفع بعض الاعضاء المنتمين الي التيارات السياسية اعتقدوا ان اللجنة ستتجاوز في دورها مما ادي الي تضخم عدد اعضاء لجنة الصياغة مما قد يعوق العمل. وعن انتخاب اعضاء بدلاء للمعتذرين والمتغيبين قال المتحدث باسم الجمعية انه لا يمكن عرض المواد علي الجمعية التأسيسية في غياب اعضاء الجمعية والا يكون العمل باطلا مشددا علي ان الانتهاء من الخلافات سيكون في الجلسة العامة لان اللجان النوعية ترفع جميع المقترحات بشأن اي مادة للجلسة العامة صاحبة القرار. واشار د. وحيد عبدالمجيد الي ان اللجان النوعية اوشكت علي الانتهاء من اعمالها، مشيرا الي ان لجنة الحقوق والحريات ارسلت المواد الخاصة بها الي لجنة الصياغة وكذلك لجنة المقومات الاساسية، وتوقع ان تنتهي باقي اللجان من اعمالها نهاية الاسبوع الحالي. وكشف د. محمد جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اللجنة تنتظر تصويت الجمعية التأسيسية بعد غد الثلاثاء حول شكل نظام الحكم هل سيكون تأسيسيا أم برلمانيا مختلطا.. وبقاء مجلس الشوري من عدمه لحسم آليات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة. واكد جبريل ان اللجنة مازالت تناقش ملف السلطة القضائية، مشيرا الي انه سيتم وضع نص انتقالي بعد حل هيئة قضايا الدولة لحين ضمها الي القضاء كنواة للنيابة المدنية. وحول الانتهاء من وضع الجيش في الدستور قال جبريل ان مجموعة الامن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم لم تنته من اعمالها بعد. من جانبه اكد د. ادوارد غالب مقرر لجنة الحقوق والحريات ان لجنة الصياغة اعادت مادتين الي اللجنة مرة اخري لاعادة النظر في مضمونها منهما ما يخص حرية التنقل وحرية الهجرة والمغادرة وعدم الابعاد من الوطن مشيرا الي ان اللجنة تلقت مقترحات بمواد مستحدثة عن حقوق المرأة والطفل. وكشف غالب عن وجود تداخل بين بعض المواد التي تناقش في اللجان النوعية، مشيرا الي انه من المقرر ان يعقد مقرري هذه اللجان اجتماعا لبحث هذا التداخل وحسم الامر مؤكدا ان الحوار داخل اللجان النوعية كان متناغما والجميع كان متقاربا بغض النظر عن الانتماءات. واكد د. ادوارد غالب انه سيطرح علي لجنة الحقوق والحريات ما يخص حق الشخص اثناء القبض عليه وكذلك حرمة المسكن وحرمة المنازل طبقا للاحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا وما قد يحتاج الي اعادة صياغة هذه الحقوق. من جانبه اكد نادر بكار عضو لجنة المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعي بالتأسيسية ان اللجنة ارسلت للدكتور محمد البرادعي والدكتور احمد زويل دعوة للاستماع الي رؤيتهما حول الدستور، واللجنة تنتظر الرد منهما مشيرا الي ان اللجنة تلقت نحو 6 آلاف مقترحا حتي الان. واضاف بكار ان اللجنة عقدت جلسات استماع الاسبوع الماضي في سوهاج وقنا واسوان وسوف تتوجه الي الغردقة، كما انه من المنتظر ان تحدد اللجنة مواعيد لجلسات استماع للمصريين في الخارج.. وشدد بكار علي ان الدستور الجديد لن يخرج الا معبرا عن جميع المصريين باختلاف توجهاتهم.
