عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إجتماعا موسعا مع الدكتور محمود محيي الدين جري خلاله تسليم ملفات وزارة الاستثمار وقطاع الاعمال للمهندس رشيد والتي تضمنت شركات قطاع الاعمال وهيئة الاستثمار ومنطقة غرب خليج السويس الاستثمارية والهيئات المالية غير المصرفية. وعقد الوزيران بعد ذلك اجتماعا موسعا مع قيادات وزارة الاستثمار شارك فيه رؤساء الشركات القابضة ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد المهندس رشيد خلال الاجتماع ان أولويات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بوزارة الاستثمار تركز عي ضمان استقرار دولاب العمل بوزارة الاستثمار وشركات قطاع الاعمال مشيرا الي حرصه علي استمرار الكفاءات والكوادر البشرية الموجودة في الوزارة والتعامل مع الموضوعات العاجلة والملحة طبقاً لآلية العمل الموجودة في وزارة الاستثمار. وقال رشيد انه تربطه بالدكتور محمود محيي الدين علاقة صداقة متينة إلي جانب علاقات العمل، مشيراً إلي أن هناك ملفات مشتركة كثيرة بين الوزارتين. وطالب المهندس رشيد قيادات وزارة الاستثمار ألا يترددوا في عرض المشكلات الطارئة والعاجلة عليه أولاً بأول، مشيراً إلي أنه علي إستعداد لمقابلة أي من قيادات الوزارة في أي وقت. وقال ان إسناد أعمال وزارة الاستثمار وقطاع الاعمال سيكون لفترة محدودة وأنه حريص علي استمرار التمكين المؤسسي لهيئات وزارة الاستثمار لزيادة قدرتها علي تسيير أمورها وفقا لما أرساه الدكتور محمود محيي الدين. ومن ناحيته قال الدكتور محمود محيي الدين انه متفائل لتولي المهندس رشيد ملفات وزارة الاستثمار وقطاع الاعمال وأنه متأكد من تعامله مع هذه الملفات بحرفية عالية والتصميم علي استمرار النجاح. وقال ان المهندس رشيد علي إطلاع واسع بالملفات الرئيسية والمهمة بوزارة الاستثمار وقطاع الاعمال واستعرض الوزير أهم ما تم انجازه فيما يتعلق بتسوية مديونيات شركات قطاع الاعمال ومنطقة غرب خليج السويس الاستثمارية وتنفيذ خطط الترويج لجذب استثمارات علي المستوي المحلي والخارجي.
