زياد بهاء الدين: لا نية لفصل تبعية هيئة الرقابة عن الوزارة في الأجل القريب محى الدين ورشيد فى وزارة الإستثمار اجتمع أمس الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المستقيل ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المكلف بمهام وزارة الاستثمار مؤقتاً مع قيادات وزارة الاستثمار وجهاتها التابعة لعرض ملفات الوزارة علي وزير التجارة، وهو اجتماع مغلق عقد في قاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب وزير التجارة وبدأ حوالي الواحدة ظهراً وامتد لما بعد مثول الجريدة للطبع. وقال وليد الرشيدي رئيس وحدة العلاقات العمالية في وزارة الاستثمار ل «الدستور»: الاجتماع سيعرض أولويات ومهام الوزارة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتي نهاية العام بغض النظر عن المدة المتوقعة لاستمرار وزير التجارة في منصبه المؤقت قبل تعيين وزير جديد. وأشار إلي أنه سيعرض علي رشيد ملف تعديل لوائح العاملين في قطاع الأعمال العام، وهي تعديلات جار العمل فيها بالفعل بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال، وغالباً لن تشمل بعض الشركات التي تعاني خسائر فادحة، خاصة في قطاع الغزل والنسيج. من جانبه، نفي زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية علمه بأي نية للحكومة في فصل هيئة الرقابة عن تبعيتها لوزارة الاستثمار في الأجل القريب، موضحاً أن نص قانون إنشاء الهيئة يحتمل المعنيين علي كل حال.. فالتبعية للوزير المختص ربما تعني التبعية لوزير الاستثمار أو رئيس الوزراء مباشرة. وقال أحمد أمين رئيس هيئة شمال غرب السويس إن الاجتماع ربما يكشف عن حقيقة ما تردد عن إعادة هيكلة الوزارة، لكن هيئة شمال غرب السويس لن تنفصل عن وزارة الاستثمار وتنضم لمحافظة السويس كما تردد وربما كان المقصود من إعادة الهيكلة هو إنشاء جهاز إدارة أصول الدولة الذي سيضم شركات قطاع الأعمال العام. وقال زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية إنه سوف يعرض علي رشيد ملف أسعار الطاقة الذي أثر بالسلب في أرباح الشركات التابعة لشركته، بينما قال مجدي حسن رئيس الشركة القابضة للصناعات الدوائية إنه سيعرض علي رشيد ملف الاستثمارات المطلوبة للشركات التابعة لشركته خلال السنوات الثلاث المقبلة، التي ستتعدي مليار جنيه.
