شدد الرئيس مبارك علي ضرورة دعم اللامركزية والتوسع في تطبيقها..ففكرة اللامركزية تضع نهاية للروتين الذي تغرق فيه الهيئات والمؤسسات، كما انها تساعد في القضاء علي فساد المحليات وتوفر مناخ الاستثمار وتجذب العديد من المشروعات وتوفر الملايين من فرص العمل في البداية قال وزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب: ان الرئيس حرص علي تحقيق اللامركزية التي تعني نقل السلطات إلي المحليات وأن هذا الهدف سيتم من خلال التعاون الكامل بين الوزارات المختلفة والمحليات. والامر يتطلب تعديلا في بعض القوانين لتحقيق هذا التعاون.. واشار إلي انه يتم الان تدريب الكوادر التي ستعمل علي تحقيق اللامركزية في جميع القطاعات وتم الاتفاق بين الحزب الوطني والحكومة علي تنفيذ اللامركزية بشكل تجريبي في قطاع التعليم في محافظات الاسماعيلية والفيوم والاقصر. ويري الدكتور محمد يوسف استاذ الاقتصاد ورئيس جامعة بني سويف ان تطبيق اللامركزية وتعميمها في مصر يزيد المشاركة الشعبية في صناعة القرارات لأنها تجعل الحكومة أكثر قربًا الي الشعب كما تعد وسيلة ناجحة للتقرب إلي المواطنين وإخراجهم من سلبيتهم ودفعهم للعمل لصالح منطقتهم المحلية وهو ما يرفع من مستوي الجماهير في المشاركة السياسية الأمر الذي يعالج مشاكل كثيرة مزمنة يعاني منها المجتمع لان اللامركزية هي عبارة عن عملية تحويل سلطة ومسئولية تقديم الخدمات العامة من الحكومة المركزية إلي المستويات المحلية الحكومية، وهي مفهوم ليس بالجديد علي العالم المعاصر حيث تأخذ به دول صناعية كثيرة منذ عقود طويلة. معايير التطبيق وعن محاور ومعايير تطبيق اللامركزية يشير الدكتور حمدي عبد العظيم الاستاذ بأكاديمية السادات للعلوم والادارة يؤكد ان محاور اللامركزية تتمثل في اللامركزية السياسية وتعني تمكين المجالس الشعبية من وضع الأوليات وإدارة الموارد في المحليات واللامركزية المالية. وتعني تمكين المجالس الشعبية من وضع موازناتها وتنفيذها وإنشاء أوعية مالية بأن يكون الاعتماد مركزيا ولكن التنفيذ يكون لامركزيا من خلال الاجهزة المحلية، واللامركزية الإدارية التي تعني تمكين المجالس الشعبية من إدارة الموارد البشرية والمؤسسات علي مستواها. وأن يكون للمجالس الشعبية المحلية سلطات تضاهي سلطات مجلس الشعب من حيث عمل التشريعات وتطبيقها علي المستوي المحلي، وأن يتم إنشاء المشروعات الاستثمارية دون الرجوع الي وزارة الاستثمار بان يتم وضع الخطط لها والبحث عن مصادر تمويل واتخاذ كل القرارات دون الرجوع الي الوزير المختص، بحيث تكون قرارات المحافظ ذاتية. ويشير إلي ان اللامركزية تتيح اختصاصات المحافظ علي النحو التالي بأن يتولي المحافظ الإشراف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلي مرافق الخدمات والإنتاج داخل نطاق المحافظة. سرعة الانجاز وعن مدي الاستفادة التي تلحق بالمواطنين والنفع الذي سيعود عليهم يؤكد ان تطبيق اللامركزية سيعود بالنفع علي المواطنين وذلك بالحصول علي الخدمة المباشرة بدون تعقيدات وبسرعة فائقة، ويضمن عدم تأخير المصالح وسرعة انجاز الاعمال، كما انها تضمن للمواطنين عدم الخروج من محافظتهم لقضاء مصالحهم، فكل فرد يستطيع ان ينجز جميع اعماله داخل محافظته، دون اهدار للوقت والجهد. كما انها تسمح بمحاسبة المسئولين ومعاقبتهم بشكل علني امام ذويهم، مما يجبر الجميع علي الاجتهاد والعمل علي محاربة الفساد والتقصير ومناهضة الفساد، خوفا علي مستقبلهم الوظيفي والسياسي، فتكون هناك مصداقية وشفافية في تعاملات المواطنين مع الحكومة الممثلة في هذه الحالة في الاجهزة المحلية والمحافظ وتعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات وتدفع بعجلة التنمية الي الامام ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لابناء الاقليم او المحافظة .
