أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات التزام الحزب بالتوسع في برامج اللامركزية في مجال التعليم, بحيث تشمل مجالات أكثر, بالاضافة الي التوسع الجغرافي في المحافظات, وقال إن اللامركزية لا تعني نقل السلطات من العاصمة إلي المحافظة والتوقف عند هذا المستوي, ولكنها تعني نقل السلطات لجميع المستويات المحلية بما في ذلك المركز في المدينة والقرية. وأشار أمين السياسات إلي أن الحزب يسعي لزيارة الاعتمادات الموجه لمشروعات التنمية المحلية, وقال إن المحليات لديها وقت كاف في السنة المالية الجديدة لوضع الخطط والأوليات لإنفاق هذه الاعتمادات مع التأكيد علي أهمية التنسيق بين المجالس الشعبية والتنفيذية. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده أمس الأول السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات مع القيادات المحلية المشاركة في دورة تنمية المهارات المحلية والتي ضمت رؤساء المجالس الشعبية وسكرتيري العموم بالمحافظات وعددا من رؤساء المجالس الشعبية بالمراكز وشارك في اللقاء اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والمهندس احمد المغربي وزير الإسكان وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ومحمد عبد المحسن أمين المجالس المحلية ولبني عبد اللطيف مستشار وزير التنمية المحلية. وأكد السيد جمال مبارك أهمية دعم جهود اللامركزية وأوضح أن الدولة لم تستطيع تلبية الخدمات المحلية المتزايدة دون التوجه لمرحلة أعمق من اللامركزية. وشدد علي أهمية التنمية البشرية للكوادر المحلية وزيادة البرامج التدريبية للكوادر المحلية الشعبية والتنفيذية وزيادة الموارد المالية المخصصة لهذا البرنامج. وأوضح أن البعض يراهن علي فشل تجربة اللامركزية ويحاول عرقلة الجهود المبذولة في هذا المجال وأنه من الطبيعي أن تكون هناك مقاومة وشد وجذب للتوجه نحو اللامركزية. ومؤكدا أنه رغم ذلك فإن الحزب الوطني مستمر في دعم التوجه نحو اللامركزية والتنسيق مع الحكومة لزيادة الموارد المالية الموجهة لبرنامج اللامركزية. وأشار جمال مبارك إلي التجربة التي تمت في العام الماضي وتمثلت في توجيه الموازنات المالية إلي المستوي المحلي وقيام المحليات بتحديد أولويات الإنفاق لما يقرب من4 مليارات جنيه من الاعتماد الحكومي. كما أشار إلي أهمية تطوير قانون الإدارة المحلية, مؤكدا أن الحزب الوطني وحكومته قطعا شوطا كبيرا في هذا الصدد, وأن هناك العديد من مشاريع اللامركزية التي يمكن تطبيقها في إطار القانون الحالي, مع عدم تعطيل مسيرة اللامركزية بحجة عدم تعديل القانون. وأضاف أمين السياسات أن اللامركزية ليست هدفا في حد ذاتها ولكن الهدف هو مواجهة التحديات وتحقيق التنمية علي المستوي المحلي. ومن جانبه أكد اللواء عبد السلام المحجوب إلي أهمية تعميم تطبيق برامج اللامركزية علي كافة المحافظات وإرساء قواعد واضحة مثل توسيع المخصصات المالية علي المحافظات والتوسع في برنامج تنمية المهارات الأساسية للقيادات المحلية ونوه المهندس أحمد المغربي إلي دور اللامركزية في المشروع القومي للإسكان الاجتماعي والمشاركة الشعبية في مخططات القري والمخططات الاستراتيجية مشيرا إلي خطط الوزارة في التوسع في مد شبكات الصرف الصحي بالقري. وأشار عثمان محمد عثمان الي إن زيادة الاعتمادات الاجمالية للمشروعات المحلية وأهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والشعبية في تحديد أوليات الإنفاق وأهمية متابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية.
