قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام حفظ التحقيقات في بلاغ مدينتي.. انتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة لاستبعاد شبهة جرائم التربح والاضرار بالمال العام والتعدي علي أرض الدولة.. وثبت ان هيئة المجتمعات العمرانية حصلت علي وحدات سكنية ثمنها 31 مليار جنيه مقابل البيع، بما يجعل ثمن المتر وقت تخصيص الأرض 193 جنيها بدون مرافق وذلك عام 5002 بينما كان سعر المتر يباع بمبلغ 732 جنيها.. وأكدت التحقيقات ان تخصيص الأرض بالأمر المباشر ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات لا يمثل جريمة والعديد من الجهات تتبع هذا النظام في تخصيص مشروعاتها. وقد أكدت لجان الكسب غير المشروع والأموال العامة التي شكلتها النيابة من وزارة العدل انه لم يحدث أي ضرر بالمال العام نتيجة التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني علي أرض مشروع مدينتي.. وكان 54 نائبا قد تقدموا ببلاغ للنائب العام عن وجود مخالفات وجرائم في تخصيص 8 آلاف فدان لمشروع مدينتي.