أكد الدكتور إبراهيم سليمان وزير الاسكان السابق ان قرار النائب العام عبدالمجيد محمود حفظ التحقيقات في قضية تخصيص أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفي يؤكد ان قضاء مصر محترم وأن نيابة مصر بخير. ورفض التعليق أكثر من ذلك. بينما قال السيد جميل سعيد محامي الدكتور إبراهيم سليمان إن احساس الموكل وقناعاته منذ اللحظة الأولي بأنه وقع عليه ظلم فيما حواه هذا البلاغ من وقائع وتأكد ذلك الظلم وبات موثقا بما صدر عن النائب العام من قرار حفظ التحقيقات. وقد امر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بحفظ التحقيقات التي اجرتها نيابة الأموال العامة العليا تحت اشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الاول للنيابة بشأن بلاغ45 عضوا بمجلس الشعب حول تخصيص مساحة8000 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلي الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني والمسماة بمشروع مدينتي بعد أن باشرت النيابة تحقيقاتها الموسعة فور تلقي البلاغ الذي أشار إلي أن تخصيص تلك المساحة قد تم بالمخالفة للقانون والقواعد المقررة حيث تم البيع دون تحديد ثمن الأرض, كما خلا من نظام محدد لسداد الاقساط وبمقابل عيني لبعض الوحدات السكنية, وان هذا التخصيص تم بالامر المباشر بالمخالفة لاحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. مما نتج عنه إهدار المال العام وأشار البلاغ إلي حصول شركة المقاولون العرب علي أرض ملاصقة لارض مشروع مدينتي بشروط أشد قسوة مما تضمنه العقد محل البلاغ. وأشار النائب العام إلي أنه تمت دراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الوارد بشأن العقد ذاته والذي أشار إلي بعض المخالفات التي لايستدل منها علي مايقطع بأن هذه الارض قد تم تخصيصها بسعر يقل عن ثمن الارض وقت التخصيص, كما ان ما أشار إليه التقرير ذاته من وجود إضرار بالمال العام اذا قامت الهيئة ببيع متر المباني المسلمة إليها بسعر3315 جنيه فان ذلك لايتفق مع المستقر عليه من ان الهيئة غير ملزمة بالبيع بهذا السعر وان البيع سيكون بسعر السوق الذي يصل إلي5500 جنيه. كما ثبت من التحقيقات ان القيمة السعرية التي تم البيع بها لارض مدينتي بالامر المباشر وقت التخصيص تزيد علي أسعار البيع بطريق المزاد حيث إن اخر مزاد سابق علي تخصيص ارض مدينتي أجرته الهيئة عام2004 علي مساحة100 فدان بمدينة القاهرةالجديدة تم البيع فيه بسعر المتر200 جنيه بكامل مرافقه و هو أقل من سعر المتر في أرض مدينتي الذي يصل إلي391 جنيها للمتر علي الرغم من تميز الموقع في مدينة القاهرةالجديدة, واكتمال المرافق فيها خلافا لموقع ارض مدينتي وعدم اكتمال مرافقها فضلا عن ان آخر مزاد علني اجرته الهيئة بعد تخصيص ارض مدينتي قد تم في عام2007 ولايجوز القياس علي سعر الارض الذي بلغه هذا المزاد وهو660 جنيها للمتر لاسباب حاصلها اختلاف التوقيت. وانتهت التحقيقات إلي استبعاد شبهة جرائم التربح للغير وتسهيل تعدي الغير علي أرض مملوكة لجهة عامة والاضرار بالمال العام حيث ثبت عدم قيام الهيئة ببيع الارض بسعر يقل عن سعر المثل ولم يثبت تغليب مسئولي الهيئة للمصلحة الخاصة للغير علي المصلحة العامة لجهة عملهم. ودون حاجة إلي بحث الاراء المختلفة بشأن مدي سريان قانون المناقصات والمزايدات علي تصرفات الهيئات العامة التي تخضع لاحكام قوانين خاصة ومنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة, وفي ظل اختلاف هذه التأويلات فانه لا صلة أو تأثير لها في ثبوت أو انتفاء عناصر الجرائم الجنائية إذ ان البحث في عناصر المسائل الجنائية يختلف عن البحث في عناصر المسائل الادارية. وأوضح النائب العام ان التحقيقات والمستندات كشفت عن ان هناك جهات أخري غير هيئة المجتمعات العمرانية مثل هيئات المساحة الجيولوجية ومشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية والتنمية السياحية قد أجرت تصرفات في أملاكها وفق أحكام قوانينها الخاصة بعد اصدار قانون المناقصات والمزايدات الجديد الامر الذي لايصح أن يستدل به علي أن مجرد عدم اتباع احكام هذا القانون تتوافر به اركان جرائم جنائية والقول بغير ذلك مؤداه انطباق الوصف الاجرامي علي جميع تصرفات تلك الهيئات مع المتعاملين معها وهو ما لايتصور قانونا أو منطقا. وانتهت التحقيقات إلي انتفاء جريمة الاضرار بالمال العام لما ثبت من ان الهيئة ستحصل علي مبلغ13 مليار جنيه من حصيلة البيع.
