انتهي المزاد السياسي الذي فتحته بعض الاحزاب خلال الشهور الماضية، لضم شخصيات مصرية غير حزبية، الي عضوية هيئاتها العليا، من أجل ترشيحها كممثلين لها في انتخابات الرئاسة المقبلة! كانت حصيلة المزاد صفرا، فلا تلك الشخصيات التي بدت متمنعة وهي راغبة، حسمت أمرها وانضمت إلي الاحزاب التي راودتها عن طموحاتها وفتَّحت الأبواب، ولا الرأي العام داخل تلك الاحزاب بدا مرحبا بعملية القفز المظلي لهذه الشخصيات علي سدة القيادة فيها دون ايمان حقيقي بمباديء الحزب وتوجهاته، انما لغرض شخصي (من قبيل الانتهازية السياسية) هو الترشح لانتخابات الرئاسة من علي ظهر حصان حزبي! يوم 9 يوليو الحالي.. اغلقت الدائرة علي المرشحين الحزبيين المحتملين، ولم يعد من حق أحد خارجها الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. في داخل تلك الدائرة عدد محدد من الشخصيات، هم الأعضاء الحاليون للهيئات العليا للاحزاب التي يمضي علي تأسيسها 5 سنوات علي الأقل عند حلول موعد فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية. أي معظم الأحزاب المصرية البالغ عددها 42 حزبا. بالفعل هناك 6 أحزاب حتي الآن استوفت الشرط الآخر المنصوص عليه في المادة »67« من الدستور لخوض انتخابات الرئاسة، وهو ان يكون لها عضو منتخب علي الأقل في أحد مجلسي البرلمان، فقد اسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري عن انتخاب أعضاء ممثلين لستة أحزاب هي الوطني، التجمع، الوفد، الناصري، الغد والجيل. وينتظر كل حزب من الاحزاب الاخري انتخابات مجلس الشعب المقبلة، أملا في الفوز بمقعد واحد علي الأقل لتتمكن من ترشيح ممثل عنها في انتخابات الرئاسة. لكن السؤال لماذا 9 يوليو بالذات؟! المادة 87 من الدستور تنص علي بدء اجراءات اختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ولما كانت مدة الرئيس حسني مبارك الحالية تنتهي يوم 7 سبتمبر 1102، اذن يجب فتح باب الترشيح قبل هذا الموعد بستين يوما (وليس شهرين) أي في يوم 9 يوليو 1102. وتسمح المادة »67« للاحزاب بترشيح أحد أعضاء هيئاتها العليا لانتخابات الرئاسة، شريطة أن يكون قد مضي علي عضويته سنة متصلة علي الأقل قبل فتح باب الترشيح. أي أن حق الترشح لممثلي الأحزاب يقتصر علي المتمتعين بعضوية هيئاتها العليا قبل يوم 9 يوليو 0102، ويمتنع علي من ينضم إليها بعد هذا التاريخ. أما بالنسبة لمن يرغب في الترشح كمستقل، فلست أظن أن أحدا منهم بمقدوره توفير النصاب المطلوب للترشيح وهو الحصول علي تأييد 052 عضوا بالمجالس البرلمانية والشعبية، منهم 56 نائبا علي الأقل بمجلس الشعب و52 علي الأقل من أعضاء الشوري و041 من أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بواقع 01 أعضاء عن كل محافظة من 41 محافظة علي الأقل.. والمشهد السياسي يؤكد ان جميع القوي السياسية لا تستطيع تأمين هذا النصاب لمرشح مستقل، باستثناء حزب الأغلبية. أجواء الانتخابات الرئاسية، ربما تهيمن علي الحياة الحزبية فور ظهور نتائج انتخابات مجلس الشعب المقبلة، واعتقادي ان الحزب الوطني سيعقد في وقت ما بعدها مؤتمره الاستثنائي لاختيار مرشحه ولا أشك في أنه سيكون الرئيس مبارك.
