اتخذت ثلاث من الصحف اليومية الصادرة، أمس، من البيان الذى أصدره د. محمد البرادعى، المدير التنفيذى السابق لهيئة الطاقة الذرية، بشأن ترشيحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مانشيتاً رئيسياً لها، وهو اهتمام مبالغ فيه، لا أجد له مبرراً كما لا أجد - كذلك - مبرراً للأسلوب غير المهنى، الذى اتبعته صحف قومية، نشرت الخبر تحت عناوين غير محايدة، أو فى سياق مقالات تندد بشخص د. البرادعى. وفكرة ترشيح المدير التنفيذى السابق لوكالة الطاقة الذرية، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، نشأت منذ شهور، عبر موقع للفيس بوك، يحرره أحد أعضاء حزب «الوفد» بقرية «المنوات»، اقترح صاحبه أن ينضم د. البرادعى للحزب، وأن يعين عضواً بهيئته العليا، ليكون - بذلك - مرشحه للرئاسة.. وخلال أسابيع، تتالت ترشيحات المواقع الإلكترونية له، ولشخصيات عامة أخرى، كان من بينها «عمرو موسى» و«أحمد زويل» و«د. محمد غنيم»... وآخرون.. لينتقل الموضوع إلى صفحات الصحف، التى أجرى بعضها حوارات مع عدد من هؤلاء، إلى أن أعلن حزب «الوفد» رسمياً أنه لا يفكر فى أن يخوض الانتخابات الرئاسية، بمرشح من خارج صفوفه، وأنه لم يحدث فى أى وقت، أن كانت هناك مناقشات أو اتصالات مع «د. البرادعى» تتعلق بهذا الشأن. والأساس الأول الذى يستند إليه «اقتراح المنوات» بدعوة عدد من الشخصيات القومية العامة للانضمام إلى أحد الأحزاب السياسية القائمة، وتصعيده ليشغل أحد مواقعه القيادية العليا، تمهيداً لخوضه الانتخابات الرئاسية، هو أن هذه الأحزاب، طبقاً لآخر تعديل أدخل على المادة 76 من الدستور هى الوحيدة التى لها حق ترشيح أحد قياداتها العليا فى الانتخابات الرئاسية المقبلة «2011» والتى بعدها «2016» بشرط ميسر، هو أن تكون ممثلة بعضو واحد منتخب على الأقل فى إحدى غرفتى البرلمان، أما الشخصيات غير الحزبية فلا يجوز لأحد منهم أن يخوض الانتخابات الرئاسية، إلا إذا حصل على مساندة 65 عضواً من أعضاء مجلس الشعب و25 عضواً من أعضاء مجلس الشورى و160 عضواً من أعضاء المجالس المحلية المنتخبة ينتمون إلى عشر محافظات على الأقل، وهى شروط تكاد تكون مستحيلة فى المدى المنظور. أما الأساس الثانى الذى يستند إليه «اقتراح المنوات» فهو افتراض أن الأحزاب السياسية القائمة لا تملك شخصيات عامة، ذات ثقل قومى يؤهلها لمنافسة مرشح الحزب الوطنى الحاكم، وهو افتراض إذا قبلته وأقرت به بعض الأحزاب الصغيرة، فمن المستحيل أن تقبله الأحزاب الرئيسية ذات الثقل، وهو ما فعله «حزب الوفد». ولاتزال الفرصة متاحة أمام د. البرادعى للترشيح، طبقاً لاقتراح المنوات، إذا ما عرض عليه حزب آخر - غير الوفد - الانضمام إليه وخوض المعركة باسمه، وبصرف النظر عن أن قبوله خوض المعركة، تحت راية حزب صغير، لا ثقل له، لدى الرأى العام ولا يعرف أحد له رأياً واضحاً فى الشؤون العامة، سوف يضعف من قدرته على المنافسة فى الانتخابات الرئاسية، فإن المشكلة تكمن فى أن أحداً لا يستطيع أن يتكهن بأسماء الأحزاب التى سوف تفوز بمقعد واحد على الأقل فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى، أو التجديد الكلى لمجلس الشعب، التى سوف تجرى خلال العام القادم، وتحصل بالتالى على حق خوض الانتخابات الرئاسية بشروط ميسرة، أو يضمن أن تختار هذه الأحزاب د. البرادعى مرشحاً عنها، أو أن يقبل هو نفسه الترشيح باسمها، أما ثالثة الأثافى، أو المصيبة الكبرى، فهى أنه حين تتضح هذه الصورة، فى نهاية العام المقبل، سوف يكون الموعد الذى حددته المادة 76 من الدستور، لتصعيد د. البرادعى إلى عضوية الهيئة القيادية للحزب الذى سوف يرشحه، وهو عام قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، قد فات، وبذلك يفقد حقه فى الترشح! ربما لهذه الأسباب بدا لى البيان الذى أصدره د. محمد البرادعى رداً على الأصوات التى تدعوه لترشح نفسه للرئاسة أقرب إلى بيان اعتذار عن الترشيح، إذ هو يكشف عن رفضه لاقتراح المنوات، بأن يعير نفسه لحزب يخوض الانتخابات باسمه، وإصراره على أن يخوضها مستقلا، ويشترط لذلك شروطا «مانعة» لا تقل «مناعة» عن شروط المادة 76 من الدستور، هى أن يتم تنفيذ برامج الإصلاحيين المصريين، خلال عام ونصف، على الرغم من إدراكه أنه ليس بمقدور الذين رشحوه، أن يحققوا مطالبه، وأن الذين توجه إليهم بهذه المطالب، قد وصفوا ما جاء ببيانه بأنه دعوة لانقلاب دستورى! ولو أنصف د. البرادعى لعاد إلى بلده، لينضم إلى الحزب الأقرب إلى رؤاه ويخوض الانتخابات البرلمانية تحت رايته وبشعاراته، ويناضل من أجل إصلاح سياسى ودستورى جذرى.. وآنذاك سيكتشف أن قضية الإصلاح أكثر تعقيداً من «دعوة المنوات» ومن بيان الاعتذار عن الترشح.
