طالبت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في قضية التخابر مع جهات أجنبية،في جلسة أمس، باستدعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لسماع شهادته في القضية. كما تدخل الرئيس المعزول محمد مرسي، من داخل قفص الاتهام، مطالباً باستدعاء الرئيس السيسي تأكيدا لطلب الدفاع، مشيرا إلي أن طلب الاستدعاء يأتي باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس المخابرات الحربية إثناء اندلاع ثورة يناير 2011 . وطالب الدفاع المحكمة باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.. وأيضا استدعاء الرئيس المباشر للمقدم (الشهيد) محمد مبروك ضابط جهاز الأمن الوطني الذي أعد التحريات الأمنية في القضية، وذلك لسؤالهم جميعا ومناقشتهم في معلوماتهم حول القضية. وطالب الدفاع أيضا من المحكمة الاستعلام حول عدد القوات الموجودة لتأمين كوبري السلام، ونفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس، إبان ثورة يناير 2011، وذلك لبيان ما إذا كانت عناصر حركة حماس قد تمكنوا من الدخول إلي الأراضي المصري تسللا عبر الأنفاق السرية بين مصر وغزة من عدمه. وتضم القضية 20 متهما محبوسا بصفة احتياطية علي ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، علي رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة علي 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. كما قررت المحكمة إلغاء قرار حظر النشر ورفع سرية الجلسات عن القضية، والسماح لمندوبي وسائل الإعلام المصرح لهم، بالحضور اعتبارا من الجلسة المقبلة.. واستجابت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، بضم مجموعة من المستندات والأوراق والقضايا، ومن بينها ضم صورة رسمية من شهادة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام محكمة جنايات القاهرة التي باشرت المحاكمة الأولي للرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرين، وصورة رسمية من مرافعة النيابة العامة في القضية.
