أكد الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى الاربعاء أنه تم رفض توريد 225 ألف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل، و استلام 2 مليون و 100 ألف طن قمح محلى من المزارعين بعد 45 يوما من فتح باب التوريد. ولفت المصيلحى الى أن شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية، وبأسعار تتراوح من 270 إلى 280 جنيها للاردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة. وبالنسبة للاقماح التي تم رفضها، أوضح انها كانت مصابة بالحشرات والرمل، والزلط، ومن إنتاج العام الماضى، ومثقوبة ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الأسعار المرتفعة لصالح المحلى والتى تزيد عن 600 جنيه لصالح المحلى . وشدد المصيلحى على إلتزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة أخرى، مشيرا إلى أن ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الأسعار التشجيعية المرتفعة التى حددتها الدولة لمساندة الفلاح. وأشار وزير التضامن الاجتماعى أنه تم تحديد شونتين مركزيتين فى 12 محافظة تستمر فى شراء القمح من الموردين، بالاضافة إلى تحديد شونة واحدة فى باقى المحافظات لاستلام أية كميات متبقية من المزارعين، ويوجد بعض هذه الشون فى (بنها وقليوب بالقليوبية وبرما والفاخر بالغربية ومنوف والين ومنشية راضى والابعدية والقصاصين وصوامع المنصورة والسنبلاوين والقرين واسلام بالشرقية وبنى سويف واحد وابوقرقاص وطامية والعزب بالفيوم ونزلة عبدالله بأسيوط). وقال إن توريد القمح اختيارى لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن ولن يتم استلام اقماح اقل من 22.5 قيراط درجة نظافة وأن تكون خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط, للحفاظ على جودة الدقيق والرغيف المدعم. وأكد المصيلحى أن الاقماح يتم توريدها فى أجولة جوت للمحافظة على جودة الاقماح، فى حالة الضرورة القصوى يجوز توريد الاقماح فى أجولة بلاستيك مع سرعة التدبير والتخزين فى أجولة جوت خلال مدة لاتزيد على 10 أيام كحد أقصى تحت إشراف المديرية المختصة. وتعهد باستلام جميع الاقماح المحلية الموجودة بالكامل لدى المزارعين طبقا لاسعار التوريد المعلنة، مضيفا انه سيستمر باب التوريد مفتوحا حتى آخر حبة قمح محلى موجودة، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للتوريد ستنعقد بشكل مستمر لمناقشة أى معوقات تعترض عملية التوريد والعمل على حلها. وعلى صعيد متصل، تم صرف 3.9 مليار جنيه للجهات الثلاثة المسوقة وهى شون بنك التنمية وشركات المطاحن والشركة القابضة للصوامع لصرف ثمن الاقماح المحلية للمزارعين وتقرر الاستمرار فى صرف المستحقات المالية للجهات المسوقة للقمح المحلى طبقا لمعدلات التوريد اليومية.
