أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي استلام 2.1 مليون و70 الف طن قمح محلي من المزارعين بعد 45 يوما من فتح باب التوريد باسعار تتراوح من 270 الي 280 جنيها للاردب زنة 150 كيلو حسب درجات النظافة لافتا النظر الي ان شون بنك التنمية وشركات المطاحن والصوامع تتسلم القمح بالحيازة الزراعية ويتم استلام القمح من التجار بشرط تقديم الحيازة الزراعية للفلاحين الذين تم الشراء منهم . وأضاف الوزير انه تم رفض توريد 325 الف جوال قمح مصابة بالحشرات والرمل والزلط ومن انتاج العام الماضي ومثقوبه ومخلوطة بالمستورد الرخيص للاستفادة من فروق الاسعار المرتفعة لصالح المحلي والتي تزيد عن 600 جنيه لصالح المحلي وشدد المصيلحي علي التزام جميع الجهات المسوقة باستلام القمح بالحيازة الزراعية بعد تسجيل بيانات كاملة عن الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد مرة اخري. واشار الوزير الي ان ضوابط استلام القمح بالحيازة الزراعية الهدف منها استفادة المزارع من الاسعار التشجيعية المرتفعة التي حددتها الدولة لمساندة الفلاح. واوضح الوزير الي انه تم تحديد شون عدد ان شونة 2 شونة مركزية في 13 محافظة تستمر في شراء القمح من الموردين وتحديد شونه واحدة في باقي المحافظات لاستلام أي كميات متبقية لاي المزارعين ويوجد بعض هذه الشون في مناطق بنها وقليوب بالقليوبية وبرما والفاخر بالغربية ومنوف والين ومنسيه راضي والابعديه والقصاصين وصوامع المنصوره والسنبلاوين وبني سويف واحد وابوقرقاص وطامية والعزب بالفيوم ونزلة عبدالله باسيوط . واضاف الوزير ان توريد القمح اختياري لشون بنوك التنمية وشركات المطاحن ولن يتم استلام اقماح اقل من 22.5 قيراط درجة نظافة وان تكون خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط خلال مدة لا تزيد عن 10 ايام كحد اقصي تحت اشراف المديرية المختصة. وشدد الوزير علي اعلان اسعار شراء القمح المحلي بخط واضح علي باب الشون وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أي مشاكل لاستلام اكبر كميات وفتح الشون امام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمي. واشار ان الجهات المخونة مسئولة عن المحافظة علي الاقماح المخزنة مسئولة مسئولية كاملة عند تعرض المخزون لاي فاقد وهدر وتسريب او انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح واكد علي استمرار حملات الرقابة في المرور المفاجئ علي شون وساحات استلام الاقماح في المحافظات للتاكد من تطبيق الاجراءات والضوابط المحددة لتوريد الاقماح من المزارعين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات. وتعهد المصيلحي باستلام جميع الاقماح المحلية الموجودة بالكامل لدي المزارعين طبقا لاسعار التوريد المعلنة وسوف يستمر باب التوريد مفتوحا حتي اخر حبة قمح محلي موجودة مشيرا الي ان اللجنة العليا للتوريد سوف تنعقد بشكل مستمر لمناقشة او معوقات تعترض عملية التوريد والعمل علي حلها. واكد علي ان الجهات المسوقة للقمح ملزمة بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الاقماح المحلية لاستلام اكبر كميات وفتح الشون والصوامع امام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمي.
