تنازل أسرة المطربة اللبنانية الراحلة سوزان تميم عن حقها المدني في الدعوة المنظورة أمام المحاكم المصرية والمتهم فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكري، خبر تضاربي الانباء حول صحته وأثار الكثير من الجدل حول وجود صفقة ما لإنقاذ هشام طلعت. جريدة "الأهرام" نقلت عن عبد الستار تميم والد سوزان، تأكيداته بتنازله عن حقه المدنى فى القضية، وإعلانه عن كشفه تفاصيل التنازل قريبا وجدد الأب اتهامه لمحسن السكري بقتل ابنتهً، كما نقل قول نجيب ليان محامى أسرة سوزان تميم، أن التنازل تم فى بيروت ومن خلال أوراق رسمية معتمدة من وزارة العدل اللبنانية مبررا ذلك برغبة الاسرة العيش في هدوء بعد كل هذة الضجة وألمح ليان الى قيام الاسرة برفع دعوى ضد من سرب معلومات حول واقعة التنازل الى الاعلام، وذلك فى الوقت الذى جدد فريد الديب عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى نفيه دفع أى "دية" للعائلة. وذكرت "الأهرام" أن كل من وال ووالدة وشقيق سوزان تميم قد وقعوا على التنازل عن الادعاء بالحق المدني في القضية امام موثق الشهر العقاري في منطقة المنصورية في نفس الوقت نشرت جريدة "الراي" الكويتية نفى عبد الستار تميم ان يكون اسقط الدعوى، مشيراً الى ان هناك اجراءات قانونية، يمكن ان يفصح عليها في مرحلة لاحقة. وفي رد له على سؤال حول تأكيده لصحيفة "السفير" اسقاط الدعوى، قال تميم : "الاشاعات كثيرة، ونحن لم نتنازل عن الدعوى". وعندما سألناه عن سر الكلام الكثير عن اسقاطه الدعوى قال: "اسألوا من ينشروا. انا سأصدر بياناً اشرح من خلاله الحقيقة، فأنا لم اتنازل عن القضية". وعندما سئل عن تفسيره لما قاله المحامي اليان رد قائلاً: "أي محامي؟"، اجبناه "نجيب اليان"، فرد "وماذا قال؟" فأجبناه "نكم اسقطتم الدعوى ولكنكم لم تتقاضوا مئة مليون دولار"، فرد متعجباً: "و قال هذا الكلام؟ حسنا اذا قال نجيب اليان هذا الكلام انشروه"، فقلنا له: "هو قال ايضاً انكم اسقطتم الدعوى كي تتخلصوا من متاجرة الذين يدعون انهم ازواج سوزان"، عندها قال: "انا اقول لك اننا لم نتنازل عن الدعوى، واذا أردتم ان تنشروا ما قاله الآخرون فأنتم احرار. كل ما يقال على لسان الآخرين عار عن الصحة". وكان عبدالستار تميم أكّد ل "السفير" البيروتية (في عددها امس) أنّه تنازل بالفعل عن حقّه المدني في اتهام هشام طلعت مصطفى. ونفى تميم في تصريحاته ل "السفير" أن يكون قد تنازل عن القضية برمتها، إذ "لا يزال السكري متهما ضليعا في قتل سوزان كما أنّ الحق العام لا يسقط". كانت بعض التقارير الاعلامية قد أشارت الى حصول عبدالستار تميم على مبلغ 750 مليون دولار، فيما أشارت مصادر قضائية ان تنازل عبد الستار تميم عن الادعاء المدني في القضية قد يكون له أثر لدى المحكمة في تقدير العقوبة وأن تقدير العقوبة للمحكمة فقط وأن التنازل يكون عن الادعاء المدني لكن لا يكون عن حق المجتمع والذي تسعى المحكمة الى تحقيق الردع من خلاله وأكدت المصادر القضائية ان التنازل المدني لا يؤثر في سير الدعوى الجنائية. وكما أوردت "الوطن" السعودية نقلا عن مصادر قضائية أن المحكمة عندما تنظر الدعوى بعد التنازل تنظر إلى شخصية المتهم وشخصية المجني عليها والظروف التي أحاطت بالدعوى من أجل تقليل العقوبة، وأن التنازل لن يكون له تأثيرٌ في سير المحاكمة إلا إذا صاحبت التنازلَ حقائق وأدلة جديدة من الممكن أن تغيّر مسار القضية. ومن "المصري اليوم" قالت رضا غنيم، محامية عادل معتوق، زوج سوزان تميم، إنه لا توجد مفاوضات بينهم للتنازل عن الادعاء المدنى، وأن موكلها مُصّر على الاستمرار فى الدعوى بعد أن حصل على حكم بحصر أثر عن سوزان تميم باعتباره زوجها طبقاً لحكم المحكمة. وقال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائى وكيل كلية حقوق جامعة القاهرة، إنه من الناحية القانونية يحق لأى شخص أن يتنازل عن دعواه المدنية أمام المحاكمة الجنائية، لأن تنازله عن هذه الدعوى هو حقه الخاص، ويمكن له التنازل عن المدعيين أو أحدهما فى مواجهة بعضهما أو أحدهما، وله الحق فى إثبات التنازل هل تم بمقابل أو دون مقابل، بمعنى أنه حصل على أموال أو دون أموال لأن الدعوى ملكه وقال بهاء أبوشقة، محامى هشام طلعت مصطفى: "لم يصلنى نص التنازل المكتوب عن الدعوى المدنية ضد موكلى"، ورفض أبوشقة تأكيد أو نفى أن هناك مفاوضات تمت بين أسرة هشام طلعت مصطفى، وقال إنه لا علاقة له بالمبالغ التى تردد ذكرها فى وسائل الإعلام، وأضاف أنه اعتاد عدم التدخل فى المسائل المالية فى أى قضايا فى مكتبه، وأنه لا يتدخل فيها إطلاقاً. وأوضح أبوشقة أن ترديد مثل هذه الأرقام هدفه من وجهة نظره توجيه هجمة شرسة ضد موكله، وهو ما وصفه ب«المؤامرة» من أجل تحطيم هذا الرجل الذى اعتبره "كيانا اقتصادياً"، منوهاً إلى أن "التنازل ما هو إلا صحوة ضمير من والد سوزان تميم". وأشار أبوشقة إلى أنه لم تصل إليه حتى الآن أوراق رسمية مكتوبة بتنازله، وأنه لا يعتمد فى القضايا الجنائية على أخبار ومعلومات إنما يعتمد على أوراق رسمية موثقة حتى يتم إخضاعها للبحث طبقاً للشرع والقانون من أجل إدخال هذه الأوراق فى الدليل الجنائى فى الدعوى، منوهاً إلى أن الحرف الواحد فى قضية جنائية قد يغير طريق الدعوى. وأوضح أبوشقة أنه من الناحية القانونية يجوز للمدعى بالحق المدنى إذا تعدد المتهمون أن يترك دعواه المدنية بالنسبة إلى أحد المتهمين دون المتهم الآخر، وأنه ليس هناك ما يحول دون ذلك قانوناً، لأن القضايا المدنية عبارة عن تعويض، وفى القضايا الجنائية يجب أن تقف هيئة الدفاع والمحكمة على ظروف التنازل والمقدمات الخاصة بها، وهل هو تنازل مجرد أم له أسباب. كما أشار في حديثه ل"الدستور" المصرية إلي أن هناك آراءً شرعية تؤكد أن من حق ولي الدم في أي مرحلة من المراحل أن يعفو ويقبل الدية أو يتصالح، وفي هذه الحالات يمنع القصاص شرعًا،كما أكد الدكتور «عماد الفقي» أستاذ القانون الجنائي أن هذا التنازل والبت في إفادته للقضية من عدمه يرجع إلي تقدير المحكمة، لكن بصفة عامة فإن الشريعة الإسلامية أقرت أن التنازل يسقط القصاص وهو الإعدام للمتهم في القضية. أما موقف القانون الجنائي المصري فهو لا يعفي المتهم من العقوبة بالتنازل عن حق الدم الذي لا يمنع القاضي من توقيع عقوبة الإعدام، لأنه محكوم بنصوص جنائية وملتزم بمبدأ الشرعية والنص.
