طالبت مصر بقدر كبير من التزامن بين انضمام الدول العربية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية وانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووي في إطار السعي لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وقال السفير ماجد عبدالفتاح مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، في تصريح للتليفزيون المصري مساء الاثنين إن ورقة العمل المصرية التي ستقدمها مصر إلى مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووى في نيويورك، تركز على تنفيذ القرار 1995 الصادر في إطار صفقة المد اللانهائي لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والقاضي بإنشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأضاف عبدالفتاح، أن الورقة المصرية تطالب بعقد مؤتمر في عام 2011 للبدء في التفاوض حول الاتفاقية المنشئة لهذه المنطقة، كما تطالب الأممالمتحدة والدول الأطراف في معاهدة منع الانشتار بمنع تزويد إسرائيل أو تمكينها من تطوير أي قدرات نووية مبهمة إضافية في المرحلة القادمة إلى أن تنضم إسرائيل للمعاهدة كدولة غير نووية وتخضع كافة منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتابع عبدالفتاح قائلا "إن الدول الكبرى تقدمت بعدد من الاقتراحات فيما يتعلق بالتعامل مع هذا القرار تركز في مضمونها على إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بمعنى انضمام إسرائيل لاتفاقية حظر الانتشار النووي من ناحية، ومن ناحية أخرى انضمام الدول العربية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية والبيولوجية". وأكد أن ذلك لا يشكل مشكلة لمصر لأن مبادرة انشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هي مبادرة مصرية أطلقها الرئيس حسني مبارك، وقال "لكن المهم هنا أن يكون هناك قدر كبير من التزامن ما بين انشاء المنطقتين بمعنى ألا يتم الضغط على الدول العربية للانضمام لاتفاقيات الأسلحة الكيمائية والاسلحة البيولوجية والصواريخ وغيرها ثم تفكر اسرائيل في مرحلة لاحقة فيما يمكن أن تفعله بالنسبة للملف النووي". وقال السفير ماجد عبدالفتاح "إن ما سيحدث في الملف النووي بالنسبة لإسرائيل لا بد ان يتزامن في اللحظة نفسها مع ما ستقوم به الدول العربية من الاجراءات، وبذلك تنشأ المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل تنفيذا لمبادرة الرئيس مبارك". وأشار إلى أن كل ما تتعامل به الدول النووية يكون خارج نطاق المعاهدة ولا يوجد في الإطار المتعدد الأطراف وهو إطار الأممالمتحدة ما يفيد إمكانية التحقق مما تنفذه الدول النووية في الوقت الذي تطلب فيه الدول النووية من الدول غير النووية بالتحقق من التزاماتها بعدم الانتشار، وبالتالي لابد من إحداث قدر كبير من التوازن في الرقابة على تنفيذ الالتزامات بين الجانبين.
