طالبت مصر بقدر كبير من التزامن بين انضمام الدول العربية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وانضمام إسرائيل لمعاهدة حظر الانتشار النووى فى إطار السعى لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. وقال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة، فى تصريحات تليفزيونية مساء أمس الأول، إن ورقة العمل المصرية التى ستقدمها مصر إلى مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووى فى نيويورك تركز على تنفيذ القرار 1995 الصادر فى إطار صفقة المد اللانهائى لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والقاضى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط. وأضاف عبدالفتاح أن الورقة المصرية تطالب بعقد مؤتمر فى عام 2011 للبدء فى التفاوض حول الاتفاقية المنشئة لهذه المنطقة، كما تطالب الأممالمتحدة والدول الأطراف فى معاهدة منع الانتشار بمنع تزويد إسرائيل أو تمكينها من تطوير أى قدرات نووية مبهمة إضافية فى المرحلة المقبلة، إلى أن تنضم إسرائيل للمعاهدة كدولة غير نووية وتخضع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية. من جانبه، أكد السفير إبراهيم محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، أن مصر تشارك فى مؤتمر مراجعة منع الانتشار النووى وهى تحمل مسؤولية تمثيل المجموعة العربية وكتلة حركة عدم الانحياز وتحالف الأجندة الجديدة، التى تشارك بورقة عمل فى المؤتمر تطالب فيها بنزع السلاح النووى من دول العالم. وقال شاكر، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، قبل مغادرته القاهرة للمشاركة فى أعمال المؤتمر: «مصر فى موقف مهم هذا العام بالذات لأن لديها مسؤولية كبيرة جدا، فهى منسقة حركة عدم الانحياز وليست وحدها، وأى قرار تتخذه فى نيويورك يؤثر على الجميع»، مشيرا إلى أن ممثل مصر «لديه ثلاث قبعات: القبعة المصرية وقبعة الأجندة الجديدة وقبعة عدم الانحياز». وأضاف شاكر حول ما ستقدمه مصر فى إطار ما تمثله من حركة عدم الانحياز وتحالف الأجندة الجديدة: «من ضمن المناقشات داخل المؤتمر البروتوكولات الإضافية للوكالة الدولية وتقييد حق الدول فى الانسحاب من المعاهدة، وإنشاء بنك نووى للوقود النووى خاصة فى ظل توسع الاستخدامات السلمية وأزمة الطاقة الحالية وسعى العديد من الدول لبناء مفاعلات لتوليد الطاقة، وهناك خمس أو ست دول تقدمت باقتراحات بشأن الوقود النووى ومنها روسيا وألمانيا»، لافتا إلى أن مصر «ممتنعة عن الانضمام للبروتوكول الإضافى لأنها تقول إن هذا البروتوكول اختيارى، ونحن لا نريد الانضمام إلى كل شىء وإسرائيل بجوارنا لا تنضم إلى البروتوكول، ونحن لا نعترض على الفكرة، لكن يقلقنا أن نظهر دائما فى شكل الموافق على كل شىء وإسرائيل لا». وتابع: «وهناك تركيز على ضمانات الأمن السلمية وهى الخاصة بعدم اعتداء الدول النووية على الدول غير الحائزة على السلاح النووى وذلك فى وثيقة ملزمة، كما أن تحالف الأجندة الجديدة الذى يضم كلا من مصر وجنوب أفريقيا والمكسيك والبرازيل وأيرلندا والسويد ونيوزيلاندا سيقدم ورقة عمل تركز على قضايا التسلح النووى فى السادس من مايو بحضور وائل الأسد، مدير إدارة نزع السلاح بالجامعة العربية، والسفير ماجد عبدالفتاح، مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة»، منوها بأن دول الأجندة الجديدة «اكتسبت قوة بعد نجاحها فى صياغة خطة عمل من 13 خطوة من وثائق مؤتمر 2000، كما أن التحالف يتميز بأنه يضم دولا من مجموعات إقليمية مختلفة ويستطيع حشد التأييد الإقليمى فى قضايا بعينها». وعما يثار حول ممارسة ضغوطاً مصرية لإقرار مشروع قرار إخلاء الشرق الأوسط، قال: «هى ليست ضغوط مصرية بل هى مواقف مصرية، مصر لا تضغط ولكن ما أعتقده هو أنها تؤكد مواقفها المعروفة بأهمية عقد مؤتمر إقليمى ذى طابع دولى لبحث إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أنه كان هناك قرار صدر من مؤتمر مراجعة ومد أجل المعاهدة فى عام 1995 اسمه قرار الشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر لا تمارس ضغوطا بل تكرر مواقفها وتنبه على دول العالم والدول الأطراف فى المعاهدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدةوروسيا التى تبنت «قرار الشرق الأوسط» - أن تنفذه بعقد مؤتمر إقليمى لبحث إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية. وبالنسبة لرؤيته لموقف الدول النووية الكبرى من مقترح حول عقد مؤتمر إقليمى فى الشرق الأوسط، ذكر رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية أن «إسرائيل يهمها عدم إقرار مؤتمر إقليمى بالشرق الأوسط لأن ذلك سيضعها تحت المجهر، ولكن أهم شىء بالنسبة لمصر هو الخروج من مؤتمر نيويورك بالموافقة على مبدأ عقد مؤتمر إقليمى ذى طابع دولى للبدء فى تنفيذ القرار الخاص بالشرق الأوسط الصادر فى نيويورك».
