قضت المحكمة الاقتصادية الأحد بتغريم شركة باور للتكيفات 100 ألف جنيه بجانب نشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار بسبب مماطلة الشركة في الاستجابة لشكوى عميل. ورفع جهاز حماية المستهلك الدعوى بعد تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شراء تكييف من شركة الطاقة المصرية "باور" وتبين أنه لا يعمل بكفاءة وعند اتصاله بالشركة وجد مماطلة. وقام الجهاز بفحص الشكوى والاتصال بالشركة المشكو فى حقها والتى أفادت بان الجهاز يعمل بحالة جدية وليست هناك مشكلة قام الجهاز بالتأكد من خلال تقرير هيئة المواصفات والجودة والذى أفاد بأن الجهاز لا يعمل بالكفاءة المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 3795 وأكد تقرير اللجنة مسئولية الشركة عن العيوب الفنية الخاصة بالتكييف. وقال سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك إن الشركة المشكو فى حقها لم تستجيب لقرار الجهاز فى الالتزام باستبدال جهاز التكييف بأخر جديد أو رد قيمته دون اية أعباء أو تكلفة على المستهلك خلال اسبوع حيث قرر الجهاز احالة الشكوى الى النيابة التى قامت بدورها باحالتها الى المحكمة الاقتصادية التىاصدرت حكمها لمخالفة المادتين 8 و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. ووصف رئيس جهاز حماية المستهلك هذا الحكم بأنه يمثل رادعا قويا لكل المخالفين والذين يستهترون بحقوق المستهلك مؤكدا على أهمية هذه الخطوة خاصة انها ضد احدى شركات التكييف والتى تتزايد الشكاوى من بعضها خاصة فى موسم الصيف الذى تبدأ عادة في مارس/ اذار. ولفت الألفي النظر الى أن أجهزة التكييف تستحوذ على المرتبة الرابعة من اجمالى الشكاوى التي تصل للجهاز ووصل عددها 2065 شكوى تم حل 2008 منها وديا أى نحو 97 % والباقى جارى معالجته. وأرجع الالفى غالبية الشكاوى من اجهزة التكييف التى يتلقاها جهاز حماية المستهلك الى سوء الخدمة والصيانة لما بعد البيع من جانب بعض الشركات. (الدولار يساوي 5.4 جنيه)
