قضت المحكمة الاقتصادية الأحد بتغريم شركة باور للتكييفات 100 ألف جنيه بجانب نشر الحكم في جريدتين واسعتي الانتشار بسبب مماطلة الشركة في الاستجابة لشكوى عميل. ورفع جهاز حماية المستهلك الدعوى بعد تلقى شكوى من أحد المستهلكين يتضرر فيها من شراء تكييف من شركة الطاقة المصرية "باور" وتبين أنه لا يعمل بكفاءة وعند اتصاله بالشركة وجد مماطلة. وقام جهاز حماية المستهلك بفحص الشكوى والاتصال بالشركة المشكو في حقها والتي أفادت بأن التكييف يعمل بحالة جيدة, وليست هناك مشكلة. قام مسئولو الجهاز بالتأكد من خلال تقرير هيئة المواصفات والجودة الذي أفاد بأن الجهاز لا يعمل بالكفاءة المطلوبة طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 3795 وأكد تقرير اللجنة مسؤولية الشركة عن العيوب الفنية الخاصة بالتكييف. وقال سعيد الألفي, رئيس جهاز حماية المستهلك, إن الشركة المشكو في حقها لم تستجب لقرار الجهاز في الالتزام باستبدال جهاز التكييف بأخر جديد أو رد قيمته دون أي أعباء أو تكلفة على المستهلك خلال أسبوع حيث قرر الجهاز إحالة الشكوى إلى النيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها لمخالفة المادتين 8 و24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. ووصف الألفى هذا الحكم بأنه يمثل رادعا قويا لكل المخالفين والذين يستهترون بحقوق المستهلك مؤكدا على أهمية هذه الخطوة خاصة أنها ضد إحدى شركات التكييف التي تتزايد الشكاوى من بعضها خاصة في موسم الصيف الذي يبدأ عادة في مارس. ولفت الألفي النظر إلى أن أجهزة التكييف تستحوذ على المرتبة الرابعة من إجمالي الشكاوى التي تصل للجهاز, ووصل عددها 2065 شكوى تم حل 2008 منها وديا أي نحو 97 % والباقي جارى معالجته. وأرجع الالفى غالبية الشكاوى من أجهزة التكييف التي يتلقاها جهاز حماية المستهلك إلى سوء الخدمة والصيانة في مرحلة ما بعد البيع من جانب بعض الشركات.
