رفضت محكمة القضاء الإدارى، الدعوى التي أقامها عدد من المحامين وتطالب بإلغاء قرار إعادة الضابط إسلام نبيه، وأمين الشرطة رضا فتحى، إلى الخدمة بعد أن عاقبتهما محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات فى واقعة تعذيب مواطن داخل حجز القسم، محل عملهما، وهتك عرضه وتصويره بالهاتف المحمول، فى القضية التى عرفت إعلامياً باسم «كليب عماد الكبير». وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل فرغلى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى -التى أقامها عدد من المحامين واختصموا فيها حبيب العادلى وزير الداخلية- لرفعها من غير ذى صفة، وانتفاء المصلحة. وأشارت صحيفة "المصري اليوم" الاربعاء الى ان المدعين أكدوا فى دعواهم أن الضابط وأمين الشرطة أطلق سراحهما بعد تنفيذ العقوبة الموقعة عليهما فى أواخر مارس/آذار، وقررت وزارة الداخلية إعادتهما إلى عملهما، بما يعد مخالفة للقانون والعديد من بنود الدستور التى تشترط فيمن يمتهن الوظيفة العامة أن يكون متمتعاً بحسن الأخلاق ومحمود السيرة، مشيرين إلى أن الضابط وأمين الشرطة أدينا بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف تتصل بالجانب الأخلاقى لشخصيهما وهو ما يجعلهما يفتقدان شرطاً جوهرياً من شروط شغل الوظيفة العامة. وذكر المدعون أن قرار وزارة الداخلية بإعادتهما للخدمة يتعارض مع مقتضيات وظيفة ضباط الشرطة وطبيعة عملهم فى خدمة الشعب والحرص على طمأنينة الناس والسهر على حفظ الأمن، فضلاً عن كونه يرسل رسالة لضباط ورجال الشرطة أن بإمكانهم ارتكاب الجرائم دون رادع. تعود أحداث الواقعة الى إدانة النقيب اسلام نبيه معاون مباحث قسم بولاق الدكرور ورضا فتحى أمين شرطة بالاعتداء والتعدى بالضرب واحتجاز سائق الميكروباص عماد الكبير بدون وجه حق بداخل قسم الشرطة وتعذيبه وهتك عرضه وتصويره أثناء ذلك فى مشاهد مخله وتوزيع إسطوانات "سى دى" تصور هذه المشاهد بين معارفه بموقف السيارات.