رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار "عادل فرغلي" نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من مركز هشام مبارك ضد وزير الداخلية الذي طالب فيه بفصل الضابط "إسلام نبيل" ورضا فتحي أمين الشرطة المتهمين في قضية عماد الكبير، وذلك بانتفاء شرط المهلة، وكان المركز قد أقام طعناً بعد قيام وزارة الداخلية بإعادة الضابط لعمله بعد صدور حكم بحبسه لمدة ثلاث سنوات بتهمة "هتك عرض" سائق ميكروباص يدعي عماد بداخل قسم شرطة بولاق الدكرور وأوصي المركز في طعنه أن قرار الداخلية يخالف القانون علي سند أن الضابط متهم في قضية مخلة بالشرف إلا أن المحكمة رفضت الدعوي علي أساس المركز ليس له صفة أو مصلحة.