برلمانيان يتهمان الحكومة بإهدار المال العام أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصرى أنه خلال السنوات الأربع الأخيرة لم يتم بيع قطعة أرض فى طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوى أو طريق القاهرةالإسماعيلية أو أى طريق من الطرق القريبة من العاصمة. وقال أباظة -فى رده على استجوابين فى جلسة مجلس الشعب الأحد حول "عدم تحقيق المستهدف من مشروع شرق العوينات مما يعد إهدارا للمال العام"- "إنه يتم مراجعة كل عقود بيع الأراضى ولو وجدت مخالفة واحدة أو اتضح أن هناك تعديات على الأراضى المملوكة للدولة أو عدم التزام ببنود العقد سيتم سحبها". وأوضح أن الاستجوابين مبنيان على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الأمر الذى يحسب للحكومة وأنها تعمل على نشر المعلومات على الشعب بمنتهى الشفافية وليس لديها شىء تخفيه. وأكد أن مشروع شرق العوينات قصة نجاح وليس قصة فشل لأن المشروع يقع فى منطقة نائية فى أقصى جنوب غرب مصر وقد تم كشف الخزان المائى هناك بطريق الصدفة عند التنقيب عن البترول وبعد استطلاع المخزون الجوفى تبين إمكانية زراعة 220 ألف فدان لمدة 300 سنة. وأشار أباظة إلى أن التركيبة الجديدة لمنطقة شرق العوينات أصبحت خمس قطع للقوات المسلحة وخمس قطع للبحوث الزراعية و4 للمستثمرين الجادين الذين أنجزوا أكثر من 50 % وكل القطع الآخرى يتم سحبها من غير الجادين وعندما يتم طرحها سيكون بشروط أخرى متمشية مع الواقع الجديد للمنطقة وليس عندما عرضت لأول مرة بسعر 50 جنيها عام 1997. ونفى وجود منتجعات فى منطقة شرق العوينات، موضحا أنه لم يتم حتى الآن تخصيص أراض لغير الزراعة، كما نفى أن يكون قد تم تأجير 30 ألف فدان فى هذه المنطقة لمستثمر رئيسى.. وتساءل كيف ذلك ومساحة المشروع كله 220 ألف فدان. وأكد أباظة أنه لايوجد إهدار للمال العام وسيجنى الشعب المصرى كله ثمرة هذا المشروع.. مضيفا أن عملية استصلاح الأراضى مستمرة والعمالة تزيد مع مرور الوقت وعند دخول الكهرباء سيتم تصنيع المحاصيل الزراعية وتوفير أماكن لاستيعاب العمالة. برلمانيان يتهمان الحكومة بإهدار المال العام وكان النائبان الدكتور جمال زهران والدكتور فريد إسماعيل عبدالحليم قد اتهما فى استجوابيهما الحكومة بتبوير 1.2 مليون فدان من أجود الأراضى الزراعية فى الدلتا وصرف المليارات على استصلاح أراض فى مناطق نائية الأمر الذى يعد إهدارا للمال العام. ووصف زهران المشروعات القومية مثل تعمير سيناء وتوشكى وشرق التفريعة بالكارثة لأنها أخذت أكثر من عشرة مليارات من أموال الشعب ولم يكن عائدها على المستوى المأمول، كما أن التنفيذ بطىء للغاية. وركز فريد عبدالحليم على الأراضى فى طريق القاهرة / الأسكندرية الصحراوى والتى كانت مخصصة للزراعة وأقيمت بدلا من ذلك مشروعات سكنية ومنتجعات فاخرة استنزفت المياه الجوفية فى هذه المنطقة وقال "إن الفدان تم بيعه فى هذه المنطقة بخمسين جنيها وبعد تسقيعها زاد السعر إلى 2.5 مليون جنيه، مما أضاع على الدولة 55 مليار جنيه". وعند المناقشة العامة.. أشاد النواب بالمشروع وبجهاز الخدمة الوطنية الذى استطاع أن يستصلح 75 ألف فدان، ثم تصدير المحاصيل الزراعية كلها وطالبوا بالاستمرار فى المشروع. وقد طالب 50 عضوا من المعارضة بسحب الثقة من الحكومة , ولم يتواجد عدد كبير منهم فتم إلغاء هذا الطلب فى حين طلب أكثر من 20 نائبا بالانتقال لجدول الأعمال فوافق المجلس على ذلك مما يعنى إسقاط الاستجوابين. (أ ش أ)
