الكويت تخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر لتعزيز النمو

أعلن البنك المركزي الكويتي الاربعاء تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية في شهر الى 3% لتعزيز النمو من خلال تقليص تكلفة الائتمان خاصة مع ظهور المزيد من المؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية.
وصرح الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ المركزي بان مجلس ادارة البنك قرر تخفيض سعر الخصم بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 3 % بدلا من 3.5% اعتبارا من الخميس.
وأضاف المحافظ ان القرار يأتي في ضوء تزايد الحاجة الى تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية عبر تيسير شروط الائتمان لمواجهة تبعات الازمة المالية العالمية.
ويأخذ المركزي - بحسب المصدر- بعين الاعتبار استمرار نمو مستويات السيولة لدى البنوك المحلية وبما يوفر لها المساحة المناسبة لتلبية الاحتياجات التمويلية لعملائها في ظل استمرار تنافسية العملة الوطنية كوعاء إدخاري.
يذكر، ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به - ضمن هوامش محددة - الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي .
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار التخفيض.
وكان اخر خفض لسعر الخصم بالدولة الخليجية في 12 ابريل/ نيسان 2009، الا ان الكويت اجرت 5 تخفيضات منذ 10 أكتوبر/ تشرين الاول 2008 ضمن جهود البنك المركزي لتكريس أجواء الثقة في الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الطلب المحلي وبالتالي تعزيز النمو الاقتصادي لقطاعاته غير النفطية.
وتعاني الكويت كغيرها من دول العالم تبعات ازمة الائتمان التي تعد الاعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، ووافق مجلس الوزراء مبدئيا في فبراير/ شباط 2009 على الخطوط العريضة لمشروع خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي، بقيمة 5.09 مليارات دولار، وتوجه لدعم الشركات الا انها لن تغطي سداد ديون المواطنين.
(كونا)