أعلن الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي انه في ضوء المتابعة المستمرة التي يقوم بها البنك المركزي لمستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والعالمية فقد قرر مجلس إدارة البنك اليوم إجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس لينخفض سعر الخصم من مستواه الحالي 3% إلي 2.5%. وقال المحافظ في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ان هذا التخفيض في سعر الخصم يهدف الي ترسيخ الأجواء الملائمة لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية للاقتصاد الوطني من خلال تقليص تكلفة الائتمان خاصة مع توافر المزيد من المؤشرات الدالة علي استمرار انحسار الضغوط التضخمية سواء المستوردة أو المحلية المنشأ. واضاف ان بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك في دولة الكويت التي تعدها الإدارة المركزية للاحصاء تشير إلي أن معدل التضخم السنوي في ابريل 2009 واصل تراجعه للشهر السابع علي التوالي ليصل الي نحو 5.2% الي جانب ذلك يظهر استمرار الانحسار في الضغوط التضخمية في العديد من الدول المجاورة وكذلك في آخر التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي عن معدلات التضخم المتوقعة في المنطقة وباقي دول العالم وأوضح الشيخ سالم انه بجانب انحسار الضغوط التضخمية فان استمرار جاذبية وتنافسية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية كما يستدل علي ذلك من نمو الايداعات بالدينار لدي البنوك المحلية يوفر مساحة مناسبة لتخفيض سعر الخصم. وقال انه الي جانب ذلك فإن تخفيض سعر الخصم من شأنه ان يسهم في ايجاد الأجواء الملائمة لنمو الائتمان المصرفي أخذا في الاعتبار ارتباط تكلفة الائتمان بسعر الخصم ضمن هوامش محددة. وأوضح المحافظ ان هذا التخفيض في سعر الخصم هو التخفيض السادس الذي يجريه البنك المركزي منذ تاريخ 8 أكتوبر 2008 وذلك في إطار سياسة البنك المركزي الرامية لتعزيز اجواء الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي. واكد ان البنك المركزي يواصل متابعته الحثيثة لتطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي ولن يتردد في اتخاذ الاجراءات الملائمة لتعزيز مقومات النمو المستدام في مختلف القطاعات الاقتصادية.