المركزي الكويتي يخفض الفائدة لتنشيط عجلة الاقتصاد

قرر المركزي الكويتي الأحد خفض سعر الخصم - الفائدة- بمقدار 25 نقطة أساس من 3.75% الى 3.5% اعتبارا من الاثنين بغية خفض تكلفة التمويل وتنشيط الاقتصاد المحلي.
وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان القرار يساهم في توفير جرعة اضافية لدعم عجلة النشاط الاقتصادي المحلي في ظل تحديات الأوضاع الناجمة عن تداعيات الازمة المالية العالمية.
ويأتي - بحسب المصدر- في اطار جهود المركزي لتحفيز السياسة النقدية في المرحلة الراهنة لا سيما مع دخول اقرار حزمة حكومية لدعم القطاع المالي في الدولة الخليجية حيز التنفيذ.
واكد المحافظ ان البنك يتابع عن كثب مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمصرفية في ظل تداعيات الازمة.
يذكر، ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعرا محوريا ترتبط به - ضمن هوامش محددة - الحدود القصوى لاسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي .
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم الى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار التخفيض.
وكان اخر خفض لسعر الخصم بالكويت في 17 ديسمبر/ كانون الاول 2008 في أعقاب خفض كبير في أسعار الفائدة الامريكية وذلك في أحدث علامة على دول الخليج العربية تريد فك الجمود الذي اعترى أسواق الائتمان من أجل استمرار النمو الاقتصادي.
وجاء بمقدار 50 نقطة أساس وذلك من 4.25 %الى 3.75 %، كما خفض سعر اعادة الشراء (الريبو) لاجل شهر الى 2.5 % من 3%.
وفي سياق متصل، قرر البنك استئناف تداول أسهم بنك الخليج الكويتي اعتبارا من الثلاثاء بعد تعليق تداولها منذ أواخر 2008.
وكان المركزي الكويتي قد أوقف في اكتوبر/ تشرين الاول 2008 تداول أسهم خامس أكبر بنوك الكويت لحين انتهاء خطة اعادة الهيكلة التي أمرت بها الحكومة بعد اعلانه خسائر حجمها 375 مليون دينار (1.29 مليار دولار) في معاملات مشتقات.
وتعاني الكويت كغيرها من دول العالم تبعات ازمة الائتمان التي تعد الاعتى منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين، ووافق مجلس الوزراء مبدئيا في فبراير/ شباط 2009 على الخطوط العريضة لمشروع خطة لدعم الثقة في الاقتصاد وحماية القطاع المالي، بقيمة 5.09 مليار دولار، وتوجه لدعم الشركات الا انها لن تغطي سداد ديون المواطنين.
(كونا، رويترز)