تراجعت قيم الايجارات في الكويت خلال الربع الاول من 2009 على نحو ملحوظ بسبب اجتياح الاستثمار العقاري نوبة من عدم التوازن في العرض والطلب. واوضح يوسف العليان مدير دائرة العقار والتقييم في احدى شركات العقار ان الطلب على الشقق أصبح قليلا ومقتصرا على الوافدين، كما تسود السوق حالة من الترقب الشديد في انتظار مزيدا في الانخفاض في قيم الايجارات خاصة في البنايات الجديدة التي تبدو بعضها خالية بالكامل. وأكد العليان ان قطاع العقار كان الاكثر تأثرا بالازمة، وشهد يناير/ كانون الثاني 2009 الهبوط الاكثر لأسعارالبيع للسكن الخاص والاستثماري وكذلك الاراضي التي لا يوجد فيها أي نوع من الخدمات اوالبنية التحتية. يذكر، أن مبيعات العقارات في الكويت هوت بنحو 59.8 % في يناير للشهر العاشر على التوالي بعدما أصدر مجلس الأمة في لوائح تحظر على الشركات الخاصة شراء وبيع الوحدات السكنية في محاولة لكبح أسعار العقارات مما ساهم في هبوط الأسعار لا سيما في المناطق الخارجية والتي تضم مساحات أراضٍ فضاء كبيرة. واوضح العليان أن هذا الامر تسبب بهبوط في نسبة الايجارات متوقعا انخفاضا اقوى في الايام المقبلة لاسيما في ايجارات المناطق الداخلية للسكن العائلي، والعقار التجاري الذي تراجعت مبيعاته بنسبة 20%. وأدى ذلك - بحسب المصدر- الى تقديم اصحاب العقارات بعض المزايا للمستأجرين حتى لا يتركوا شققهم، خاصة مع امتداد الركود الى المناطق الحيوية وعلى رأسها منطقة السالمية. وعلى الوجه الاخر للعملة، لم تتأثر الايجارات في المناطق الداخلية بازمة المناطق الاستثمارية، فلوحظ تزايد الاقبال على البيع والشراء بها مؤخرا، ليبلغ سعر الشقة المكونة من 5 غرف نحو 100 الف دينار كويتي، بحسب المصدر. ويعاني قطاع العقار الكويتي كغيره في الخليج تحت ضغوط ازمة الائتمان العالمية التي انهت طفرة عقارية استمرت 6 سنوات مدعومة بالصعود الكبير في اسعار النفط الى 147 دولارا للبرميل خلال يوليو/ تموز 2008. (كونا)