لتأثر موارده بالأزمة المالية.. احتياطي النقد الاجنبي بمصر يواصل التراجع

تراجع صافي احتياطات البنك المركزي المصري من النقد الاجنبي خلال فبراير/ شباط 2009 للشهر الثاني على التوالي تحت ضغوط تأثر موارده بالازمة المالية العالمية.
وأظهر تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الاثنين تراجع الاحتياطات الاجنبية الى 33.1 مليار دولار مقابل 33.4 مليار قبل شهر، بينما زاد مقارنة بالشهر ذاته من 2007 بنحو 0.6%.
ويرجع خبراء الاقتصاد ومنهم د. رشاد عبدة الاستاذ بجامعة القاهرة تراجع احتياطي النقد الأجنبى لعدة اسباب انخفاض ايرادات الدولة بشكل عام من العملة الأجنبية بسبب الإنعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتى ظهرت اثارها على اقتصاد المحلي، واهمها السياحة وعائدات قناة السويس وانكماش حركة الصادرات تراجع تحويلات العاملين في الخارج، مؤكدين انه مازل في حدود آمنه.
ويوجه المركزي جزء من احتياطياته النقدية - بحسب الخبراء- الى دعم العملة الوطنيه مقابل الدولار الامريكي وهو امر مطلوب.
وعلى صعيد عائدات قناة السويس، أفاد التقرير بتراجعها خلال فبراير بنحو 26% الى 301.1 مليون دولار منخفضة.
وأفاد التقرير بارتفاع حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي إلى 779.2 مليار جنيه خلال يناير 2009 بزيادة 8.4% عن الشهر المناظر من 2008، وبلغ إجمالى السيولة المحلية 793.4 مليار جنيه بزيادة 9.5% عن فترة المقارنة ذاتها.
وكانت الاحتياطيات الدولية قد تراجعت لدى أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان بمقدار 1.1 مليار دولار إلى 33.4 مليار دولار فى نهاية يناير/ كانو الثاني 2009 بما نسبته 3.3%.
لمزيد من التفاصيل طالع: خبراء: لا خطورة من إنخفاض احتياطى النقد الأجنبي بمصر
(الدولار يساوي 5.6 جنيه)
(أ ش أ، أخبار مصر)