ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بمقدار 2.8 مليار دولار بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 مقابل مستواها في يونيو/ حزيران من العام نفسه، وبينما تراجع الدين الخارجي صعد ذلك المحلي. وقدر التقرير الشهري للبنك المركزي الصادر السبت أن صافى تلك الاحتياطات بنحو 34.1 مليار دولار مقابل 31.3 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2008/ 2009. وفسر التقرير زيادة الاحتياطي الأجنبي بزيادة مخصصات مصر من وحدات حقوق السحب الخاصة بما يعادل 1.2 مليار دولار بالاضافة الى زيادة العملات الأجنبية بما يعادل 13.6 مليار دولار. ولفت إلى أن الزيادة تغطي واردات البلاد السلعية لمصر لفترة تصل إلى 8.1 شهر. وسجلت الاحتياطيات الاجنبية أول تحرك موجب موجب لها خلال يونيو/ حزيران 2009 لتسجل 31.63 مليار دولار في يوليو مقابل 31.31 مليارا قبل شهر. وأرجع خبراء منهم د. رشاد عبدة الاستاذ بجامعة القاهرة تراجع احتياطي النقد الأجنبي لعدة أشهر الى انخفاض ايرادات الدولة بشكل عام من العملة الأجنبية بسبب الإنعكاسات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والتى ظهرت اثارها على اقتصاد المحلي، واهمها السياحة وعائدات قناة السويس وانكماش حركة الصادرات تراجع تحويلات العاملين في الخارج، مؤكدين انه مازل في حدود آمنه. ويوجه المركزي جزءا من احتياطياته النقدية - بحسب الخبراء- الى دعم العملة الوطنية مقابل الدولار الامريكي وهو امر مطلوب.