تعديل الدستور ..لماذا الأن ؟ ردود فعل متباينة دساتير الجزائر من الاستقلال حتى الان ظروف انتخاب "بوتفليقة" ضوابط التعديلات الدستورية اعداد /د. هند بدارى تشهد الجزائر جدلاً سياسيا واسعاً بشأن التعديلات الدستورية الجديدة التى أعلنها الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة في 29 اكتوبر/ تشرين الاول 2008 م ،فقد تضاربت الأراء بين من يؤيدها بحجة أن البلاد فى حاجة الى بقاء الرئيس "بوتفليقة " لمواجهة التحديات الراهنة ومن يعارضها خشية بقائه فى الرئاسة مدى الحياة ،الأمر الذى يتعارض مع مبدأ تداول السلطة. وقبل خمسة أشهر من انطلاق انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في ابريل /نيسان 2009 م ،تمت احالة مشروع التعديل الدستوري الى المجلس الدستوري ثم عرضه على البرلمان الجزائرى الذى صادق عليه الأربعاء 12نوفمبر/تشرين الثانى 2008م ، بأغلبية ساحقة حيث وافق 500 نائب على التعديلات بينما عارضها 21 فيما امتنع 8 نواب عن التصويت، ولم تسجل سوى معارضة نواب حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ،ويتيح هذا التعديل الدستوري للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الترشح لولاية رئاسية ثالثة تنتهي سنة 2014م. وكان مشروع التعديل الدستوري قد أعلن للمرة الأولى في 4 يوليو/تموز 2006م، غير أنه تأجل سنتين وبضعة أشهر ليتم اقراره من خلال البرلمان، لا من خلال الاستفتاء الشعبي كالمعتاد. أحمد أويحيى الوزير الأول كما أعلن مكتب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت 15 نوفمبر/تشرين الثانى ، عن تعديل حكومي طفيف حيث أسند إلى أحمد أويحيى منصب (الوزير الأول) المستحدث بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت منصب رئيس الحكومة وكلّف الرئيس "بوتفليقة" وزيره الأول بإعداد خطة عمله للمرحلة القادمة وعرضها في اجتماع مجلس الوزراء. بينما حافظ جميع الوزراء على حقائبهم الوزاية ، عدا وزير الإعلام عبد الرشيد بوكرزازة، الذي تم إعفاؤه من مهامه لصالح الشاعر عز الدين ميهوبي الذي تم تكليفه بحقيبة الإعلام في وزارة مستحدثة بمنصب كاتب للدولة لدى الوزير الأول مكلف بالإعلام والاتصال. في حين خلا المرسوم الرئاسي لأول حكومة بعد التعديل الدستوري من الإشارة إلى نواب الوزير الأول. تعديلات جديدة ينص مشروع تعديل الدستورعلى تعديل المادة 74 التى تحدد عدد الولايات الرئاسية بولايتين متعاقبتين ،مدة كل منهما خمس سنوات ،و تعزيز النظام الرئاسي في الجزائر بإنشاء منصب نائب للرئيس.وبالتالى من شأن التعديل الجديد أن يسمح لبوتفليقة (71 سنة) الذي انتخب رئيسا للجزائر للمرة الاولى عام 1999م ثم أعيد انتخابه للمرة الثانية عام 2004 م بالترشح لولاية ثالثة في انتخابات 2009م خلافا للمادة 74 من الدستور الحالي ، الى جانب السماح له بتغيير طبيعة النظام السياسي، والانتصار لنظام رئاسي مغلق، يقوم على تركيز شديد للصلاحيات بيد رئيس الجمهورية وإضعاف المؤسسات الأخرى. وطبقا للتعديل الدستوري المقترح ،يتحول منصب "رئيس الحكومة" الحالي الى "وزير أول" يعينه رئيس الجمهورية الذي يستطيع اقالته أيضا.كما سيكون فى وسع رئيس الدولة تعيين نائب أو اكثر من نائب لرئيس الوزراء وهو منصب لم يكن موجودا ،وذلك لمساعدة "الوزير الاول" المكلف بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتنسيق عمل الحكومة في هذا الشأن، ففي النظام الرئاسي المقترح سيتحول رئيس الحكومة الى مجرد منسق حكومي، وستنزع من البرلمان صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، ولن يستطيع النواب سحب الثقة من الجهاز التنفيذي وإسقاطه. ويجب على "الوزير الاول" أن يعرض برنامج عمله على المجلس الشعبي الوطني وفي حال عدم الموافقة على برنامج عمله ،فانه يقدم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.وينص التعديل الدستوري أيضا على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حصتها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة فيما يشكل اعترافاً بتضحيات المرأة الجزائرية إبان المقاومة الوطنية التي أدت الى الاستقلال عام 1962م، وتتعلق التعديلات المقترحة بالمواد 5 و62 و74 و77 والمادة 29 مكررة من دستور 1996 م غير أن الصفوة السياسية لم تركز إلا على تعديل المادة 74 التي تسمح للرئيس بفترة ثالثة وقللت من أهمية بقية المواد التي رأت أنها أدرجت بهدف التمويه. تعديل الدستور ..لماذا الأن ؟ وفى هذا الاطار ، أكد الرئيس"بوتفليقة" أن هذا التعديل يركز على ثلاثة محاور هي: "اعادة التنظيم والدقة وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المساس بتوازنات السلطات". ويستهدف التعديل إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفاعلية والاستمرارية، ويسمح الدستور الجديد للشعب الجزائري بأن يمارس حقه المشروع في اختيار حكامه وتجديد ثقته بهم. وبررالرئيس "بوتفليقة '' الاكتفاء بإجراء تعديلات جزئية محدودة بالالتزامات الدولية والوطنية العاجلة والتحديات المعاصرة مثل المصالحة الوطنية والوئام المدني مشيرا الى أنه فضل اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور واستبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء -إلى حين- حيث من المتوقع أن تشهد الجزائر خلال الفترة الرئاسية المقبلة تعديلاً دستورياً جذريا ً، بعد الاستفتاء الجزئي على مستوى البرلمان. وهنا يرى محللون سياسيون أن لجوء الرئيس إلى تعديل جزئي بدون استفتاء شعبي خطأ، لأن التعديل يتعرض لجوهر الدستور ثم إن المادة 176 بالدستور تشدد على أن القضايا المهمة لا يمكن تعديلها عن طريق البرلمان، لأن قضية حكم شعب هي قضية مصيرية. وأرجعوا تجنب التصويت الشعبي الى عزوف المواطنين عن الذهاب لصناديق الاقتراع في السنوات الأخيرة. واعتبروا إدراج مادة الحقوق السياسية للمرأة نوعاً من التحايل لاظهار الاهتمام بحقوق المرأة أمام الغرب، لأن المادة ستسمح للمرأة بتولي مناصب عليا في الدولة بنظام الحصص ، بينما الهدف من التعديل فتح باب البقاء في السلطة. ردود فعل متباينة تباينت ردود الأفعال ازاء التعديلات الدستورية الجديدة وأثارت جدلا كبيرا حول حصاد حكم "بوتفليقة " وجدوى التمديد له، حيث أيدت الاحزاب الثلاثة التي تشكل التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم) اجراء تعديل دستوري علما بأنها تتمتع بالغالبية المطلقة في المجلس الشعبي الوطني (249 مقعدا من اصل 389). أما الأحزاب الأخرى المعارضة للتمديد لا تملك الأغلبية البرلمانية، ولذلك لم تتمكن من عرقلة التعديل فى البرلمان، فمعسكر المؤيدين ،يبرر موقفه بنجاح "بوتفليقة" في إخراج الجزائر من أزمة الحرب الأهلية إلى المصالحة الوطنية ويشيد بإصلاحاته الاقتصادية التي أعادت إلى الجزائر شيئا من عافيتها المفقودة. ويطالب بإعادة النظر في تعديل الدستور بما يضمن التوازنات الكبرى بين مؤسسات الدولة وتكريس الديمقراطية وتشكيل هيئة تنفيذية فاعلة لمواجهة التحديات الكبرى ويعتبر أن ما يجرى يدخل في إطار الارتقاء بالممارسة الديمقراطية. في المقابل لا يرى معسكر المعارضين ولاسيما المثقفين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والسياسية في تجربة الرئيس الحالي ما يشجع على تمديدها، فموجات العنف وإن تراجعت بصفة مؤقتة إلا أنهاعادت بقوة في عدة مناسبات ، ولم يتم حل المشاكل الاقتصادية كالبطالة والفقر والفساد. وتتركز انتقادات المعارضة حول مسألة محددة، هى أن النظر لتقويم ولايتي الرئيس"بوتفليقة " لا يبرر له الفوز بولاية ثالثة. ومن وجهة نظر المعارضين أن الجزائر تشهد فى عهد "بوتفليقة" تراجعاً سريعاً وأن الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة ليست الحل لانقاذ البلاد من الكارثة، فالجزائر تعد أكبر دولة إفريقية مصدّرة للغاز، وهي المصدّر ل20% من واردات الغاز الأوروبية، ومع ذلك فإن البلد يعيش في أزمة اقتصادية خانقة، إضافة إلى انتشار ظاهرة الفقر رغم أن صناديق الدولة عامرة بأموال عائدات النفط والغاز. وانتقدوا أيضا التراجع عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها "انتفاضة الشباب" فى أكتوبر/تشرين الأول 1988م احتجاجا على تردى أوضاع المعيشة، والإبقاء على حالة الطوارئ في البلاد. كما هاجمت أحزاب معارضة جزائرية تعديل الدستور ووصفته بأنه خدعة للبقاء فى السلطة مدى الحياة أما الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، فلا يشكلان جزءا من الخطاب الايديولوجي والسياسي للرئيس بوتفليقة، حيث شن حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض حملة عنيفة على إعلان تعديل الدستور ووصفه بأنه استمرار لنهج أبدية النظام.وأشار الى أن القرار لن يغير شيئاً في المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الجزائريون ،واعتبر أن الإعلان عن تعديل الدستور لن يحقق شيئاً إيجابياً للشعب الجزائري "ماعدا الذين يتملقون النظام". أما حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية(المعارضة العلمانية) بزعامة الدكتور سعيد سعدى، فقد أعلن للصحافة الجزائرية أن تعديل الدستور وتمديد الفترة الرئاسية إلى ثلاث فترات يمثلان "استعبادا للأمة ولجميع الجزائريين". ومن أسباب المعارضة أيضا أن وضع كل المفاتيح فى يد الرئيس يعنى تهميش الأحزاب وتحويلها إلى منابر لالقاء الخطب فى المواسم الانتخابية. وبالتالي، فإن هذه الصيغة السياسية والقانونية تجعل من الحكومة مجرد منفذ، وليس صانع القرار. بل أن تشكيل الحكومة سيكون من مهام وصلاحيات رئيس الدولة، وليس الحزب الذى يحصل على الأغلبية فى البرلمان عن طريق الانتخابات الحرة. ومن هنا، فإن هذا النمط من النظام الرئاسى يمثل عائقا أمام التعددية الحزبية، ويفرغها من مضمونها بشكل واضح. ويعتبر بعض المحللين في الشئون الجزائرية أن الطبقة السياسية الحاكمة في الجزائر، لها مصلحة في إجراء هذا التعديل الدستوري، فهذه الطبقة السياسية تركزعلى دور الرئيس "بوتفليقة" في إخماد نار الحرب الأهلية بين الجماعات المسلحة والمؤسسة العسكرية والأمنية الجزائرية، لكنها ترفض التركيز على مفهوم بناء الدولة المدنية الحديثة، التي يكمن جوهرها في الالتزام بمبدأ التداول السلمي للسلطة، باعتباره الأساس في أي عملية ديمقراطية سليمة. بل يشكك بعض المراقبين المستقلين في صحة "بوتفليقة" ومدى قدرته على الاستمرار فى مباشرة مهام الرئاسة ومواجهة تحديات الواقع .. فقد خضع لفحوص طبية بفرنسا في ابريل/ نيسان 2006 م وقبلها أجرى عملية لإزالة قرحة بالمعدة في ديسمبر/ كانون الاول 2005م. دساتير الجزائر من الاستقلال حتى الان تعاقب على المشهد السياسي الجزائري منذ 1962م، أربعة دساتير، فبعد الاستقلال مباشرة ،جاء أول دستورعرفته الجزائر بعد استفتاء شعبي في 1963م، عقب نقاشه داخل الحزب الواحد ودعا إليه الرئيس الأسبق أحمد بن بيلا لتكريس سلطاته. وقد قرر الاشتراكية كخيار سياسي للبلاد حيث حدد الجزائر كجمهورية، تتبع خط الاشتراكية، محافظة على القومية العربية الاسلامية، واتخذ من الصين والاتحاد السوفيتي سابقا نموذجا يحتذى في هذا المجال . ووضع دستور 1963 م كل السلطات بين يدي رئيس الجمهورية الذي خرج من حرب التحرير متمتعا ب"الشرعية الثورية". ودام هذا الدستورعامين فقط حتى وقع انقلاب "بومدين" على حليفه السابق في 1965م. ثم جاء دستور عام 1976م بعد سنوات من الانقلاب العسكري الذي قاد وزير الدفاع آنذاك هواري بومدين إلى الحكم. وفي استفتاء وطني، أقر الدستور الجديد الاشتراكية مرة اخرى، مع التأكيد على إحداث "ثورة صناعية وزراعية" على الطريقة الصينية. وركز"بومدين" بين يديه سلطات كبيرة في دستور 1976م،وظفها لإبعاد خصومه السياسيين، ويعتبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من المساهمين في وضع دستور"بومدين". وفي فبراير/شباط 1989م، جاء الدستور الثالث، مغيرا شكل الدولة، فقد كرس دستور 1989م، دولة القانون، كما قلص دور القادة العسكريين للدفاع فقط.وأقر الدستور بالتعددية الحزبية، وألغى الدستور أيضا النهج الاشتراكي تماما، من الدساتير السابقة، كما قوض الشرعية الثورية، ملغيا العسكر و الحزب الواحد كقيادة مفردة للشعب، كما ظلت الدولة ببرلمان واحد. وفي 1989 م ، أجرى الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد استفتاءً لتعديل الدستور، بعد انتفاضة اكتوبر1988 م والتي اتخذ على أساسها قرار التعديل، بدعوى أن الشعب يتطلع للتعددية وتمت الموافقة عليه كتأييد شعبي لسياسة" الشاذلي بن جديد" نحو الانفتاح العالمي. ولأول مرة فقد الحزب الحاكم "جبهة التحرير الوطني" السيطرة على المشهد السياسي، باعتماد أحزاب جديدة كان أقواها "الجبهة الاسلامية للانقاذ" التي كادت تصل إلى الحكم في انتخابات البرلمان عام 1991م، لكن الجيش تدخل لإلغاء نتائجها، وتم حل الجبهة بقرار قضائي. و لم تكن الموافقة على الدستور عامة، إذ استقال بعد شهر واحد عدد من القادة العسكر، احتجاجا على التعديلات التى أكتسبت بموجبها الرئاسة صلاحيات على حساب الحزب الواحد أو العسكر (الجيش).. فقد كان لرئيس الدولة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قائد القوات المسلحة، صلاحية حل البرلمان و تجاوز البرلمان في القرارات المصيرية، مباشرة عبر استفتاء وطني ،بل كان للرئاسة وحدها حق اعلان تعديل للدستور. وفي 1995 م ، قرر الرئيس السابق الجنرال ليامين زروال تعديل دستور 1989 م لأنه –فى تقديره -تسبب في انحراف المسار الديمقراطي وكان أهم ما في مسودة التعديل منع تأسيس أحزاب على أساس ديني أو عرقي، وتم حل عدة أحزاب وقعت تحت طائلة هذه المحظورات. و كان دستور "زروال" يمنع الرئيس من الترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين . وفي 1996م، تعرض الدستور الجزائري بالفعل الى تعديلات جديدة ليعطي مصالح الرئاسة صلاحيات أكبر على حساب سلطة البرلمان وتقرر فيه انشاء مجلس الأمة . كما تم في سنة 2002م ادخال اللغة الأمازيجية في المادة 3 مكرر (الفصل الأول) من الدستور. ويرى بعض الكتاب أن التعديلات التي عرفتها مختلف الدساتير التى تعاقبت على الجزائر لم تكن مبنية على قناعات قانونية أو نتيجة لحتمية دستورية، ولكنها نتاج لحسابات سياسية..ففي عهد الجمهورية الأولى عرفت الجزائر دستورين: دستور 1963م، ودستور 1976م، وكان الحزب يتداخل مع الدولة على مختلف مستوياته الهرمية، كما أن الرقابة السياسية لها الأولوية على باقي أنواع الرقابات الأخرى (الشعبية والقضائية والتشريعية).وكان النظام القائم رئاسيا مغلقا حيث إن رئيس الجمهورية له مكانة خاصة في البناء الدستوري، فهو الشخصية المركزية في السلطة ، و تم إسناد العديد من الصلاحيات والاختصاصات له. ظروف انتخاب "بوتفليقة" ورغم أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (71 عاماً)، يقترب من نهاية فترة رئاسته الثانية، فإنه لم يعلن عن ترشيحه لولاية ثالثة، علماً بأن الانتخابات الرئاسية مقررة في ربيع 2009م. وفي ضوء التعديل الحكومي الأخير ، يثارتساؤل مهم: من يحكم الجزائر في الفترة المقبلة؟ وردا عليه اقترح مراقبون سيناريوهين : أولهما، يؤيد بقاء الرئيس "بوتفليقة "لولاية رئاسية ثالثة، استنادا الى الإجماع الذي يحصل عليه الرئيس داخل البرلمان خاصة من الأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الرئاسي. بينما يرجح السيناريو الثاني، تحول الوضع السياسي في اتجاهين، اتجاه إيجابي يسمح بمشاركة سياسية واسعة إما باتاحة فرص متساوية للترشيح أمام مجموعة من المرشحين مع انتهاء ولاية الرئيس "بوتفليقة "، أو بإطلاق حرية الاختيار بينهم في حالة عزوف الرئيس عن الترشح لأسباب صحية. وهذا السيناريو يمكن أن يتلافى تكرار تجربة الانتخابات الرئاسية لسنة 1999م، حين انسحب أغلب المرشحين في آخر لحظة، بحجة مساندة المؤسسة العسكرية للمرشح "بوتفليقة". أما الاتجاه السلبي ، فقد يتضمن لجوء بعض الأحزاب لاستخدام العنف خاصة فى منطقة القبائل كخيار مطروح من أجل معارضة ترشيح الرئيس "بوتفليقة "لولاية رئاسية ثالثة. وجاءت الدعوات بتولي فترة رئاسة ثالثة من حلفاء "بوتفليقة" في الجبهة الوطنية للتحريرالتي قادت حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962م بحجة أن التعديلات ستعزز الديمقراطية فى الجزائر، ثالث أكبر اقتصاد فى القارة الافريقية والعضو فى منظمة "أوبك". وقد فسر محللون المبادرة بهذا التعديل على أن "بوتفليقة " يعتزم تمديد فترة حكمه ،ويرى مؤيدو هذه الخطوة أن توليه فترة رئاسة أخرى تستمر حتى عام 2014 م يعنى استمرار نهج إعادة البناء الاقتصادي. ومن ناحية اخرى، أوضح سعيد سعدي رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أنه يشترط لمشاركته في انتخابات الرئاسة المقبلة وجود عدد كبير من المراقبين الاجانب لمتابعة عملية الاقتراع. عبد العزيز بلخادم وأعلن" عبد العزيز بلخادم" الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب الغالبية) تمسكه بتولى " بوتفليقة " فترة رئاسية ثالثة مشيرا الى أنه حتى إن لم تكن له الرغبة في ذلك ،سيتم اقناعه بالبقاء في الحكم ، وبرر موقفه بحاجة الجزائر اليه في الوقت الحالي لاكمال البرنامج السلمي الذي وعد به الشعب الجزائري منذ انتخابه رئيسا عام 1999م. بينما يصف المراقبون موقف الرئيس "بوتفليقة" من الاستمرار في الحكم أو مغادرته بالضبابية بسبب التوتر الذي يسود المشهد السياسي في الجزائر، ويشيرون الى أن الواقع السياسى فى الجزائر غير مستقر ويعانى من مشكلات كبرى كغلاء المعيشة، وأزمة السكن، وتفاقم البطالة، وبروز الانحرافات الأخلاقية نتيجة الفقر، وغياب العدالة الاقتصادية، وعدم احترام القوانين.بالاضافة إلى مشكلة العنف المستمر فى البلاد بسبب عدم ايجاد حل توافقى بين أطراف الصراع رغم كل المساعى المبذولة فى إطار مشروع المصالحة الوطنية للرئيس"بوتفليقة". وقد تسلم "بوتفليقة" الحكم سنة 1999م في ظروف عانت فيها الجزائر وما تزال اثارسنوات الحرب الأهلية وطرح مشروع المصالحة الوطنية وانتهج الإصلاح الاقتصادي غير أنه عاد مؤخرا ليقدم نقدا ذاتيا اعترف فيه بأن ما انتهجه من سياسات وطموحات لم تتحقق على الوجه المرضي. وسبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في بداية توليه الحكم اعلان رغبته فى إدخال تعديلات على الدستور، وكان الهدف من ذلك تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، وإنهاء المزيج الحالي للنظامين البرلماني والرئاسي، حتى لا يكون هناك تداخل في مهام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على حد وصفه.ثم أعيد انتخاب "بوتفليقة" في عام 2004م لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات ،عمل خلالها على إضعاف الجماعات المتطرفة إلى حد كبير بعد صراع استمر نحو 15 عاما ،وتسبب في سقوط مئات الالاف من الضحايا وأسفر عن أضرار بلغت نحو30 مليار دولار بسبب الأعمال التخريبية . ضوابط التعديلات الدستورية يتضمن الباب الرابع من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لعام 1996م عدة مواد تضبط عملية تعديل الدستور ، أهمها بالنص الدستورى : وفق المادة 174 من الدستور: لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين(50) يوما الموالية لإقراره.ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب،ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية. المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع(3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان. المادة 177 :يمكن لثلاثة أرباع(3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي. ولايزال الشعب الجزائرى فى انتظار نتيجة ماراثون انتخابات الرئاسة القادمة فى عام 2009 باعتبارها علامة فارقة فى مصيره ومستقبله .
