أصدرت المحكمة العسكرية الثلاثاء قرارا بمد أجل النطق بالحكم فى القضية رقم "2 لعام 2007 جنايات عسكرية" ادارة المدعى العام العسكرى والمتهم فيها خيرت الشاطر النائب الثانى لمرشد جماعة الاخوان المسلمين المحظورة و39 آخرين الى جلسة 25 مارس القادم مع استمرار حبس المتهمين. وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عددا من الاتهامات من بينها الانضمام الى جماعة نظمت على خلاف أحكام القانون بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين والتى كفلها الدستور والقانون ، وعقدوا اجتماعات تنظيمية فيما بينهم بقصد التغلغل فى القطاع الطلابى وبخاصة جامعة الأزهر. كما وجهت الى خمسة من المتهمين الهاربين بالخارج اتهامات بامداد الجماعة بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية خارج البلاد وإدارة واستثمار هذه الأموال بواسطة خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك داخل مصر فى شركات ومؤسسات لصالح هذه الجماعة. ونسبت النيابة للمتهمين أيضا حيازة وادارة واستثمار تلك الأموال فى اقامة أنشطة تجارية بقصد تمويه طبيعتها ومصدرها وتغيير حقيقتها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.